إنجازات 10 سنوات.. انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مع تسارع الجهود للتحول الرقمي كان لابد أن يواكب ذلـك جهود مماثلة في مجال تعزيز الأمن السيبراني، المعني بحماية البرامج، والشبكات، والأنظمة من الهجمات الرقمية، والوصول غير المرخص للبيانات والمعلومات الحساسة، أو تغييرها، أو تدميرها.
الدولة المصرية أدركـت أهمية ذلكوفي هذا الصدد، ذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية أدركت أهمية ذلك مبكرًا؛ حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة.
علاوة على ذلك، قامت الدولة بالتصدي لتهديدات وتحديات المجال السيبراني والمجتمع الرقمي، ورصد ومجابهة المخاطر والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، والذي يؤثر على توجهات التنمية للدولة، ففي عام 2014 صدر قرار رقم 2259 لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات يتبع رئاسة مجلس الــوزراء يُسمى «المجلس الأعلى للأمن السيبراني».
ويختص بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والإشراف على تنفيذها وتحديثها تماشيا مع التطورات التقنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأمن السيبراني التحول الرقمي حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة