الأسبوع التوعوي يناقش كيفية الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات

بدأت اليوم أعمال برنامج «الأسبوع التوعوي الثاني لأمن المعلومات» تحت شعار «بياناتنا مسؤوليتنا»، الذي تنظمه هيئة البيئة تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة، وتستمر الفعاليات لمدة ٤ أيام.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على كيفية الحفاظ على البيانات والمعلومات وسريتها، وكيفية التعامل معها لدى موظفي الهيئة وموظفي الجهات الحكومية الأخرى، ومعرفة اللوائح والقوانين والأنظمة المنظمة لها.

حضر افتتاح البرنامج نخبة من المختصين في الأمن الإلكتروني بسلطنة عمان.

وعلى هامش البرنامج تم التجول في معرض ضمَّ عددًا من أفضل الشركات المختصَّة بأمن المعلومات في سلطنة عُمان.

وتحدث الدكتور مازن بن حمد الشعيلي نائب رئيس مركز الدفاع الإلكتروني بجهاز الأمن الداخلي عن أمن المعلومات في الفضاء الإلكتروني وقال: «إن الهندسة الاجتماعية في الأمن السيبراني هي تقنية تهدف إلى استغلال نقاط الضعف البشرية والتلاعب بها بهدف الإفصاح عن المعلومات». مشيرا إلى أهمية حماية الأجهزة من الضياع والسرقة ومنع الوصول غير المصرح له إلى البيانات، إضافة إلى أهمية حماية الأجهزة من البرامج والتطبيقات والمواقع الضارة.

من جهته اقترح الدكتور خليفة بن سيف الهنائي محامي محكمة عليا ومحكم وقاض أن «يتم اختيار الموظفين بدقة وعناية فائقة في الدوائر التي تتضمن معلومات خاصة، وتقليص عدد الموظفين في هذه الدوائر، بالإضافة إلى عدم التهاون في تتبع مصدر المعلومة، وأهمية التصنيف الصحيح والسليم للوثائق حتى تمتد المعلومة وفقا للقانون تلقائيا لجميع العاملين بعيدا عن العشوائية». وتحدثت الدكتورة ثريا بنت خليفة الرحبية رئيسة ادعاء عام بالادعاء العام عن الملاحقة الجزائية في جرائم أمن المعلومات وقالت: «من أبرز جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية المجرمة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الدخول عمدا ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات، إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات، اعترض عمدا ودون وجه حق خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبك المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها».

واستعرضت إحصائية جرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي وجرائم التعدي على سرية توافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية حيث بلغت ١٩١ جريمة في عام ٢٠٢٣م مقارنة بـ ٢٣٧ جريمة في عام ٢٠٢٢م.

من جهته قال راشد بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لشركة أنسايت لأمن المعلومات: «يتطلب تشغيل مراكز العمليات السيبرانية تفاعلا متواصلا بين ذوي الاختصاص والمحللين الأمنيين ذوي الكفاءة وفق معايير محددة، كما يحتاج المركز إلى أنظمة وبرامج إلكترونية لجمع البيانات وتحليلها وتعزيزها سياقيا لرفع مستوى الثقة بصحتها، وتمكين المحللين من دراستها، وبسبب قلة أعداد المحللين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني تلجأ المؤسسات إلى توفير برامج تدريبية باهظة لسد النقص، كل هذا يتسبب برفع كلفة التجهيز والتشغيل، ويؤدي إلى عزوف المؤسسات عن الاستثمار في العمليات الأمنية، خصوصاً في غياب ممكنات الإلزام بأطر الحوكمة الموجودة في سلطنة عمان». مؤكدا أن نجاح مراكز العمليات السيبرانية يتطلب وجود تناغم تام بين جهود الجهات التنظيمية والتشغيلية، واستعداد المؤسسات الحكومية والخاصة للاستثمار في رفع كفاءتها وتحسين إجراءاتها.

وقال أحمد بن سليمان الحسيني- رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية بهيئة البيئة: «تأتي أعمال الأسبوع التوعوي الثاني للأمن الإلكتروني لرفع مستوى الوعي الأمني لموظفي الهيئة، وحرصا على سلامة الهيئة من أية مخاطر إلكترونية وسيبرانية محتملة».

المصدر: لجريدة عمان