«وزراء الداخلية العرب» يدعون الدول الأعضاء لبناء منظومة دفاعية ضد جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دعا المشاركون في المؤتمر العربي الأول للمسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، الدول الأعضاء، إلى بناء منظومة دفاعية شاملة ضد جرائم تقنية المعلومات.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر، الذي انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأوضح المشاركون أن تلك المنظومة تشمل تطوير تشريعات وقوانين واستراتيجيات وطنية وإقليمية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وبناء القدرات البشرية في مجال الوقاية من هذه الجرائم.
كما حثوا الدول الأعضاء على تعزيز توعية أفراد المجتمع بجرائم تقنية المعلومات وكيفية حماية أنفسهم منها، وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتعزيز مواجهة الجريمة الإلكترونية، ووضع خطط للاستجابة السريعة للتعامل معها.
وأوصى المشاركون بتنفيذ تدريب ميداني للدول العربية لقياس جاهزية الجهات المعنية على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم ورشة عمل للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تكون مناسبة لاستعراض تعامل الدول الأعضاء مع هذه الجرائم، من خلال دراسة حالات محددة، وكذلك إعداد خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ورحب المشاركون في المؤتمر بتأسيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، وحثوا الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء على التواصل معه، لتحديد الاحتياجات وفرص التدريب الممكنة، وطلبوا من الأمانة العامة العمل على إعداد خطة عمل عربية للوقاية من جرائم تقنية المعلومات في المنطقة العربية بالتعاون مع المركز.
كما دعوا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى التعاون مع المركز أيضا، للنظر في إمكانية عقد اجتماع بين المسئولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول الأعضاء، وممثلين عن شبكات التواصل الاجتماعي والشركات الكبرى العاملة في مجال الإنترنت، لدراسة إمكانية التعاون لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة، تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
اقرأ أيضاًالنصب على الـ «فيسبوك».. ضبط المتهم بتزوير محررات رسمية في عابدين
رئيس الوزراء: السكر من السلع الاستراتيجية ونؤكد دعم الفلاح المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الدول الأعضاء جرائم تقنية المعلومات حوادث حوادث الأسبوع مجلس وزراء الداخلية العرب لمجلس وزراء الداخلیة العرب جرائم تقنیة المعلومات الأمانة العامة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية