تحذير لهؤلاء| الاستيلاء علي بيانات البطاقات البنكية يعرضك لعقوبة مشددة بأمر القانون
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاستيلاء علي بيانات البطاقات البنكية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فيما يلى:
عقوبة الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية
عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .
يذكر أنه قد واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجرائم الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا.