يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاستيلاء علي بيانات البطاقات البنكية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فيما يلى:

 

عقوبة  الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

ونص القانون أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .

يذكر أنه قد واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجرائم الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بداع الطرفة.. انتقادات لتسريب بيانات التعداد على السوشيال ميديا: خرق للأمانة الوظيفية

بغداد اليوم - بغداد

انتقد الأكاديمي والباحث السياسي عقيل التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، نشر معلومات المواطنين وخصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا منذ يوم أمس نشر معلومات على سبيل الطرفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التفاعل في تلك الصفحات"، مؤكدا أن "هذه المعلومات شخصية ويجب أن تبقى سرية".

وأضاف أن "موظف التعداد يجب أن يتحلى بالمهنية والأمانة، كما وعدت وزارة التخطيط، ويجب أن تبقى المعلومات محفوظة عند الحكومة والجهات المختصة، ونشرها من قبل الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفة قانونية، ومخالفة للأمانة الوظيفية".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو او منشورات على احصائيات لبعض العوائل من باب الطرفة.

وكانت وزارة التخطيط، أكدت الأحد، (17 تشرين الثاني 2024) أن بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان والمساكن مؤمنة، مبينة أنها غير قابلة للتسريب.

وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي للوكالة الرسمية: إن "السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء"، مبينا أنه "يتم التحكم بها ضمن كودات وباسوردات تخص الموجودين بالهيئة".

وأضاف، أنه "لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة ولدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات"، مطمئناً أن "البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة".

 


مقالات مشابهة

  • بداع الطرفة.. انتقادات لتسريب بيانات التعداد على السوشيال ميديا: خرق للأمانة الوظيفية
  • "أبوظبي العالمي" ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
  • «أبوظبي العالمي» ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • لحملة البكالوريوس.. شركة حسن جميل للسيارات توفر وظيفة تقنية بمدينة الخبر
  • كاك بنك يعزز الوعي بمكافحة احتيال البطاقات البنكية
  • تحذير وزاري عاجل للطلاب بشأن الامتحانات.. وعقوبات بالجملة لهؤلاء
  • كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
  • ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية من الاحتيال «كاك بنك» يقيم دورة في مكافحة احتيال البطاقات البنكية
  • البنك الأهلي يوجه تحذيرا للعملاء بشأن سرية بيانات البطاقات