كيف واجه القانون جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، في ظل انتشار الظاهرة بشكل شائع بالأونة الأخيرة.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات بطاقات البنوك أدوات الدفع الإلكتروني المزيد لا تقل عن أو بإحدى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» تحذر من الاحتيال الإلكتروني والاتصالات المشبوهة
حذرت وزارة الخارجية من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تنتحل هويتها للتواصل مع الأفراد، وتوضح أن الرقم الرسمي المعتمد للتواصل هو 0097180044444، بينما رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة هو 0097180024.
وتؤكد الوزارة أن جميع خدماتها رقمية ومصممة وفق أعلى معايير الأمان، كما تدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاستجابة لأي اتصالات مشبوهة قد تهدف إلى الاحتيال المالي أو الحصول على معلومات شخصية.