أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية هاكرز بالبساتين إلى محاكمة الجنايات لاتهامه بتهديد شاب بفيديوهات وصور له بملابس داخلية نسائية  تحصل عليها منه مدعيا أنه فتاة واستمعت النيابة الي أقوال الشاب الضحية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحامي العام نيابة وسط القاهرة محاكمة الجنايات المزيد لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة لمناقشة ظاهرة النصب الالكتروني وذلك بوجود ممثلي الحكومة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلي للإعلام وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك برئاسة النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وانتهت اللجنة بعدة توصيات هامة ، حظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية ومراجعة كافة الخطوط القديمة لعمل تحديث بيانات وغلق مجهولي البيانات منها وكذلك التنسيق من خلال منصة رسمية لجهات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكثيف الجهود في هذا الشأن ، كذلك إنشاء  خط ساخن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام  لاستقبال الشكاوي والتنسيق مع الجهاز لتفعيل غلق أي منصات مجهولة متسببة في أي جرائم، وضرورة وجود تشريع صارم في هذا الأمر. 

جدير بالذكر أنه تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعين قانون أحدهما خاص بتعديل وتغليظ العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والآخر خاص بالمراهنات الإلكترونية.

وقد انتهت اللجنة علي ضروة تنفيذ التوصيات في غضون شهر وضرورة وضع خطة توعوية وطنية ممنهجة لمكافحة مثل هذه الجرائم.

مقالات مشابهة

  • اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
  • هآرتس: «هاكرز» إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف إسرائيلي
  • تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • “كرسي ذكي”.. مشروع تخرج لشابة تطمح أن يصبح واقعاً يخدم مرضى الاحتياجات الخاصة
  • الحبس سنة عقوبة كل من دخل عمدا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • الحبس 3 شهور عقوبة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئي بالقانون
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء