رئيس ادعاء عام: قضايا أمن المعلومات ارتفعت خلال فترة جائحة كورونا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
قالت الدكتورة ثريا الرحبية، رئيس ادعاء عام، بأن الجريمة الإلكترونية تعرف بعدة تعاريف منها أنها سلوك غير قانوني يتم عبر وسائل تقنية المعلومات ينتج عنه إما أضرار مادية أو معنوية أو كلاهما للضحية، وحصول الجاني في المقابل على منافع مادية أو معنوية أو كلاهما.
وأشارت إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) تعرف بأنها جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال.
وأوضحت الرحبية بأن طبيعة جرائم أمن المعلومات إما أن تكون جرائم أموال، أو جرائم أشخاص أو جرائم مخلة بالثقة والآداب المحلية أو جرائم أمن دولة أو جرائم اقتصادية.
وأضافت: خصائص جرائم أمن المعلومات تتمثل في أنها جرائم سهلة الارتكاب وصعبة الإثبات ومغرية للمجرمين.
وأشارت إلى أن أهم جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية المجرمة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتمثل في الآتي:
• الدخول عمداً ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني بقصد تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه.
• إلغاء وتغيير، أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية الحكومية.
• الدخول عمداً ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها.
• إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات الكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات.
• تجاوز الدخول المصرح به إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات.
• أعاق أو عطل عمداً ودون وجه حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
• اعترض عمداً ودون وجه حق خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبك المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها.
واستعرضت الرحبية إحصائية جرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي وجرائم التعدي على سرية توافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية والتي جاء ارتفاع عددها في فترة جائحة كورونا كوفيد 19.
وذكرت بأن بعض الإجراءات أو الأفعال تؤدي إلى جرائم أمن المعلومات منها: وضع كلمة المرور في مكان متاح للغير، اختبار كلمة مرور سهلة التخمين، فتح بعض الروابط المرسلة من حسابات غير مثبتة لدى المستخدم (الحسابات الوهمية)، وذكر بعض المعلومات الإلكترونية الهامة لدى الغير والتي يمكن أن تكون مفتاحًا للوصول إلى البيانات، وإعطاء الصلاحية التامة في الأعمال الوظيفية المتعلقة بتقنية المعلومات لدى جهة معين وشخص معين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المعلومات الإلکترونیة أمن المعلومات جرائم أمن أو جرائم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية