رئيس ادعاء عام: قضايا أمن المعلومات ارتفعت خلال فترة جائحة كورونا

أثير – جميلة العبرية

قالت الدكتورة ثريا الرحبية، رئيس ادعاء عام، بأن الجريمة الإلكترونية تعرف بعدة تعاريف منها أنها سلوك غير قانوني يتم عبر وسائل تقنية المعلومات ينتج عنه إما أضرار مادية أو معنوية أو كلاهما للضحية، وحصول الجاني في المقابل على منافع مادية أو معنوية أو كلاهما.

وأشارت إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) تعرف بأنها جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال.

وأوضحت الرحبية بأن طبيعة جرائم أمن المعلومات إما أن تكون جرائم أموال، أو جرائم أشخاص أو جرائم مخلة بالثقة والآداب المحلية أو جرائم أمن دولة أو جرائم اقتصادية.

وأضافت: خصائص جرائم أمن المعلومات تتمثل في أنها جرائم سهلة الارتكاب وصعبة الإثبات ومغرية للمجرمين.

وأشارت إلى أن أهم جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية المجرمة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتمثل في الآتي:

• الدخول عمداً ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني بقصد تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه.
• إلغاء وتغيير، أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية الحكومية.
‏• ‎الدخول عمداً ودون وجه حق إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها.
• إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات الكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات.
‏• ‎تجاوز الدخول المصرح به إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات.
‏• ‎أعاق أو عطل عمداً ودون وجه حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
‏• ‎اعترض عمداً ودون وجه حق خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبك المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها.

واستعرضت الرحبية إحصائية جرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي وجرائم التعدي على سرية توافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية والتي جاء ارتفاع عددها في فترة جائحة كورونا كوفيد 19.

 

وذكرت بأن بعض الإجراءات أو الأفعال تؤدي إلى جرائم أمن المعلومات منها: وضع كلمة المرور في مكان متاح للغير، اختبار كلمة مرور سهلة التخمين، فتح بعض الروابط المرسلة من حسابات غير مثبتة لدى المستخدم (الحسابات الوهمية)، وذكر بعض المعلومات الإلكترونية الهامة لدى الغير والتي يمكن أن تكون مفتاحًا للوصول إلى البيانات، وإعطاء الصلاحية التامة في الأعمال الوظيفية المتعلقة بتقنية المعلومات لدى جهة معين وشخص معين.

المصدر: صحيفة أثير