حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

اما عقوبة جرائم تقنية المعلومات؛"تنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت،  والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، فيما  نصت المادة  رقم 11من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت عقوبة جرائم تقنية المعلومات

إقرأ أيضاً:

الكونغرس يمرر مشروع قانون مؤقت لتجنب وقف العمليات الحكومية

مرر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون قصير الأجل بخصوص ميزانية مؤقتة، وبالتالي تجنب توقف وشيك للعمليات الحكومية.

ودون التوصل لاتفاق، لم يكن من شأن الموظفين في أجزاء من الإدارة العامة أن يحصلوا على رواتبهم اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل فصاعداً. ولا يزال يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون.

Senate averts government shutdown https://t.co/dAV7ee4zmh

— Axios (@axios) September 25, 2024

ويحافظ مشروع القانون على تمويل المؤسسات الحكومية حتى 20 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويمتد إلى ما بعد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وسيستمر الإنفاق عند مستوى الميزانية السابقة، بحسب مشروع القانون، الذي ينص على زيادات مؤقتة في الإنفاق في مجالات مختلفة، مثل دعم أجهزة الاستخبارات في أعقاب محاولتين واضحتين لاغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وتأجلت القرارات النهائية بشأن الإنفاق ولن يتم اتخاذها إلا بعد إجراء الانتخابات.

BREAKING: The U.S. House passed a bill to fund the federal government through Dec. 20, punting a potential government shutdown until after the election.https://t.co/WNwpN2zFpP

— Axios (@axios) September 25, 2024

ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء، أمس الأربعاء، بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، وحصل على دعم من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بعد وقت قصير من تمرير مجلس النواب له بسهولة.

مقالات مشابهة

  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • الكونغرس يمرر مشروع قانون مؤقت لتجنب وقف العمليات الحكومية
  • تسمم مياه الشرب.. قانوني يكشف عقوبة ترويج الشائعات: "فيها غرامة وحبس 5 سنوات"