وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
اما عقوبة جرائم تقنية المعلومات؛"تنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، فيما نصت المادة رقم 11من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت عقوبة جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
اليات مكافحة المعلومات المضللة في الحرب الاهلية في السودان
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
تقرير: حسن اسحق
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
قد ترتكب جهة من جهات الدولة او الجهات غير الحكومية ممارسة التضليل الاعلامي الذي يمكن ان يؤثر علي طيف واسع من حقوق الانسان، كما يمكن ان يقوض التجاوب مع السياسات العامة، وربما ضخم التوترات في حالات الطوارئ او حالات الصراع المسلح.
حالة السودان ما بعد 15 ابريل 2023
حرب 15 ابريل 2023، تعتبر حرب المعلومات المضللة من قبل طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كل طرف عبر اذرعه الاعلامية في وموقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاسفيرية، والمواقع الموالية للطرفي، تسعي جاهدة الي تلميع رسم صورة انتصار يتماشي مع خطها الصراع السياسي للصراع الدائر، في احيانا كثيرة يصبح الرأي العام في حالة من الصدمة في ما يدور في ساحة الصراع الاعلامي الذي ينشر معلومات اغلبها مضلل ومثير للشكوك.
يقدم الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، علي سبيل المثال لا الحصر، قواعد البيانات والمواقع للتحقيق من المعلومات، ولضمان نزاهة الخطاب العام، يمكن للافراد والمنظمات الاستعانة بمجموعة من قواعد البيانات والمواقع الموثوقة المتخصصة لتددقيق الحقائق، في ذات الوقت، توفر هذه المنصات ادوات شاملة وتحليلات مفصلة تساعد المستخدمين علي التحقق من المعلومات وتفنيد الادعاءات الزائفة.
بينما يوصي الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، المواقع الموصي للاستشارة من اجل التحقق الفعال كمصادر اخبار موثوقة، هي، الشبكات السودانية، مثل، Beam Reports، منصة صحافة استقصائية توفر تقارير مفصلة وتدقيق للحقائق حول قضايا مختلفة في السودان، وموقع اخر يسمي Snopes يعتبر من اقدم مواقع التحقق من الحقائق علي الانترنت، مخصص للتدقيق وتفنيد الاكاذيب والمعلومات المضللة والشائعات.
مخاطر المعلومات المضللة علي المجتمعات الهشة
قبل اشهر نظمت شبكة اعللامي جنوب كردفان للتثقيف المدني بالتعاون مع مركز المجموعة للتدريب حملة التوعية حول نقل مخاطر المعلومات المضللة ’’ الشائعات‘‘ بمدينة كادوقلي، وتأتي مثل هذه المجهودات في ظل انتشار المعلومات المغلوطة التي تحدث ربكة في الرأي العام.
و هنا يقع علي المجتمع المدني السوداني دور كبير وجبار في محاربة هذه الظاهرة التي وجدت لها مساحات في الفضاء الاسفيري ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة مريبة خاصة بعد حرب 15 ابريل طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذه المعلومات المضللة لها اثر سلبي ونفسي واجتماعي علي الجميع اضافة الي التاثيرات الاقتصادية.
يجب التركيز على كيفية استخدام منظمات المجتمع المدني في السودان لشبكات الكشف عن الحقائق لمكافحة المعلومات المضللة التي تغذي الصراع، وتسليط الضوء على الأدوات والاستراتيجيات لفضح الأخبار الكاذبة، وتضخيم الروايات الصادقة، ومحاسبة الجناة، لان البلاد في الوقت الراهن في حاجة صادقة الي المعلومات التي تساهم في استقرار البلاد، بدلا من ان تقود تشظي المتشظي اصلا.
اتباع الاليات القانونية في هذا الشأن
يضيف المحامي والباحث القانوني في مؤسسة وايامو عبد الباسط الحاج ان المعلومات المضللة من الظواهر التي اشتهرت في الفترات الاخيرة، موجودة من زمان، لكن مع تطور التكنولوجيا، ووسائل نقل الاخبار، صارت المعلومات المضللة بشكل اوسع، خاصة في المجال الالكتروني، تتنوع هذه المعلومات في شكل فيديوهات، واخبار، وصور مزيفة، او مأخوذه من مواقع اخري.
التحقق من الصور غير الصحيحة
يوضح عبدالباسط ان هناك طرق عديدة يمكن من خلالها مكافحة المعلومات المضللة، من خلال تطوير الاداء مع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني دورهم كبير من خلال تطوير، وسائلهم في التحري من دقة المعلومات والفيديوهات والصور التي تنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، باستخدام اليات تحقيق من الصور غير الصحيحة والفيديوهات المفبركة، واعادة تحقيق المعلومات، هذا ما يجب علي منظمات المجتمع المدني العمل عليه.
يطال بتطوير سبل البحث وطرق تدقيق المعلومات، وفرز معلومات الصور والفيديوهات، اذا كانت مضللة او صحيحة، اما في ما يتعلق بجانب الاليات القانونية، في هذا الشأن، يقول عبد الباسط ان القانون يحاسب علي الاخبار والمعلومات المضللة والكاذبة، خاصة اذا نتج عنها ضرر في حق شخص، او حق خاص او عام، رغم اختلاف التشريعات الوطنية، الا ان القانون يأخذ مجراه الطبيعي.
وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير علي المجتمعات الهشة
في هذا الشأن يطالب ادم فضل المولي رئيس شبكة اعلامي جنوب كردفان للتثقيف المدني ان تكون هناك حملة للتوعية بمخاطر المعلومات الناقصة، هي تنتشر بسبب ازدياد تفشي الاخبار غير الصحيحة، وهي تؤثر سلبا علي المجتمعات ذات الهشاشة، بالاخص وسائل التواصل الاجتماعي، اذا لم يتم استخدامها بشكل جيد في الترابط والعلاقات المجتمعية والتحالفات المعززة للسلام والتعايش السلمي.
تنسيق العمل مع الجهات الفاعلة
يري هارون عبدالله احدي الناشطين في منظمات المجتمع المدني ان المعلومات المضللة لها ادوار سالبة في الجوانب الاجتماعية والسياسية، وهي يمكن ان تسبب سوء تفاهم بين المكونات الاجتماعية المتايعشة مع بعض، ما تنشره في مرات عديدة خطاب كراهية واضح ضد مجموعة اثنية وقبلية، وهذا بدوره يؤدي حرب دموية بين القبائل، ويجب للدولة ان يكون دورها واضح في ذلك، بدلا من التماهي مع الخطاب المضلل الذي يصب في صالحها.
يناشد هارون كل الجهات الفاعلة ان تعمل مع بعض في سبيل مكافحة المعلومات المضللة، يعترف انها ليست مهمة ليست بالسهلة في ظل انفتاح الفضاء الالكتروني بدون قيود صارمة، لذا واقع السودان في حاجة اكيدة ان تضافر جهود ايقاف هذا السيل الذي يتسبب في تمزيق السودانيين فيما بينهم.
فهم ومكافحة الرواية المضللة
في ورقة لشبكة الصحفيين الدوليين بعنوان ’’ ما الذي يحتاج الصحفيون معرفتة لمكافحة اضطراب المعلومات؟‘‘ اي ان هناك تكتيكات قليلة بامكان الصحفيين توظيفها لتحديد اضطراب المعلومات بصورة افضل والدفع ضده، مثلا، من الضروري فهم الرواية ومكافحتها، بدلا من استهداف الجهات الفاعلة او الشائعات.
دور الامم المتحدة للتصدي للاعلام التضليلي
في دورها المتعاظم في التصدي للاعلام التضليلي، دعت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الي الرد علي انتشار التضليل الاعلامي بما يضمن تعزيز حرية الافراد في التعبير وحرية التماس المعلومات تلقيها ونقلها وحماية تلك الحريات وتجنب التعدي عليها، وفق ما نصت عليه المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبند 1 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ختاما
ينبغي علي المؤسسات التقنية، ضمان الا تتسبب انشطتها في اثار سالبة علي حقوق الانسان، وفي حالة وقوع ذلك، يجب معالجة الاثار السلبية، يجب ان تكون هناك شفافية في عرض السياسات والممارسة ذات الصلة بالتضليل الاعلامي، ومراجعة نماذج اعمالها للتاكد مع تماشيها مع مبادئ حقوق الانسان، مع ضمان اكبر قدر من الشفافية وتيسير الحصول علي المعلومات والبيانات ذات الصلة.
اضافة لذلك، يجب علي الدولة صون حرية التعبير وضمان الحصول علي المعلومات واحترامها وتعزيزها، وتعزيز التعددية الاعلامية، وتجنب سن اللوائح التنظيمية استنادا الي تعريفات غامضة او فرض عقوبات غير مناسبة، وتجنب تجنبا كليا تجريم المحتوي المشروع، والامتناع عن اغلاق المواقع والمنافذ الالكترونية او حجبها، وضمان دقة المعلومات التي يقدمها المسؤولون، ومحاسبة السلطات التي تنشر معلومات كاذبة، اضافة الي اشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وغيرها من الجهود الرامية الي مكافحة التضليل الاعلامي.
ishaghassan13@gmail.com
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»