طالبهم بتحديث بياناتهم.. موظف خدمة عملاء البنك المزيف يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة الإستيلاء على بطاقات البنوك طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وطبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملاء البنوك النصب موظف خدمة عملاء الإحتيال بطاقات البنوك مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
50 جنيهًا| قرار هام بشأن بطاقات التموين قبل التحول للدعم النقدي.. ما القصة؟
قد تتعرض بطاقة التموين أحيانًا للتلف بسبب كثرة الاستخدام وإدخالها المتكرر في ماكينات صرف السلع التموينية والتداول، مما يؤدي إلى أعطال، كما يمكن أن تُفقد البطاقات.
قرار هام بشأن بطاقات التموينفي هذا السياق، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة تسريع إصدار بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف لضمان استمرار المواطنين في الحصول على الدعم التمويني.
واكد الدكتور شريف فاروق، في تصريحات سابقة، أنه سيتم تسريع استخراج بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف التموينية للمواطنين خلال يومين بحد أقصى، والتي كانت تستغرق 15 يومًا.
الدعم النقدي الجديدوبالتزامن مع ذلك ، يبحث الكثير عن تفاصيل الدعم النقدي الجديد، بعد تصريحات وزير التموين بشأن هيكلة منظومة الدعم، وحديثه السابق عن عزم الوزارة التحول إلى الدعم النقدي لما له من فوائد للمواطن والدولة، إذ أنه يضمن في المقام الأول وصول الدعم لمستحقيه ، في ظل وجود مناقشات داخل الحوار الوطني بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ويهتم المواطنون بالتعرف على تفاصيل الدعم النقدي ومميزاته بعد الحديث عنه من قبل الحكومة، وتوجه الدولة للتحويل إليه بدلا من العيني؛ لضمان حصول المواطن على حقه وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.
موعد تطبيق الدعم النقدييأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تطبيق النظام الجديد لـ الدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني، لأنه يصل إلى المستحق مباشرة دون تصرف خارج المنظومة.
وأضاف الفقي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين، حيث إن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بها على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش، وهذا يعنى أنه دعم أيضا”.
1400 جنيه فى العاموأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “حينما نقسم 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه فى العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهرا سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه”.
وكشف عن أنه فى حال التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي، وكل فرد يحصل على زيت وسكر فى بطاقة التموين 50 جنيها، فإن كل فرد سيحصل على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه، وإذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على دعم نقدي بقيمة 800 جنيه.
وتابع: “آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى أفضل شيء للمواطن، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين
في لقاء تليفزيوني سابق، تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيها للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيها على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاجة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق.
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع، مستدركا أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.
موعد تطبيق الدعم النقديوزير التموين الدكتور شريف فاروق، قال إنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وستكون هذه الخطوة خطوة أولى نحو تنفيذ النظام على مستوى أوسع، بعد مراجعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المبلغ الذي جرى رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
موعد تطبيق الدعم النقديوكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق،: “ما نأمله أن نبدأ بدايات مراحل أولى من تطبيقه خلال العام المالي القادم إذا حدث توافق عليه، مؤكدا أن تفاصيل التنفيذ هي الأهم؛ لضمان عدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر على فعالية الفكرة".
وقبل إلغاء بطاقات التموين، سيجري حرمان عدد من الفئات من هذا الدعم، بحسب ما أعلنت وزارة التموين، إذ تعكف الحكومة حاليًّا على تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول به، وتجري مناقشة هذا الملف تمهيدًا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مناقشته في الحوار الوطني.
هناك عدة فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.
1- يتميز الدعم النقدي بتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي بشكل مباشر، ما يعزز العدالة بين المواطنين.
2- الدعم النقدي من خلاله تضمن الدولة وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة مباشرة، ما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
3- يتميز بمنح المواطنين خيارات متعددة عند اقتناء السلع التي يرغبون في شرائها، ولا يلزمهم بمنتجات بعينها من خلال الدعم النقدي.
4- يعمل الدعم النقدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.
5 - الدعم النقدي يعزز الاستقرار المالي للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الأعباء عليها.
6 -تحقيق العدالة الاجتماعي حيث يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.
7- رفع كفاءة منظومة الدعم من خلال تخصيص الموارد الحكومية حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
8- تحفيز الاقتصاد، إذ يتيح الدعم النقدي حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة