غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات في نصوص مواده لردع الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
فحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون
إقرأ أيضاً:
7% غرامة .. احذر عدم سداد فواتير كهرباء شهر مارس
سداد فواتير كهرباء شهر مارس فى مواعيدها ، أمر ضرورى حتى لا يوقع عليك غرامة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر ،والتى ينتهي من تحصيلها خلال أيام قليلة .
نوهت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن التأخر فى سداد فواتير كهرباء شهر مارس ،يعرض صاحبها لغرامة تقدر بـ 7% من قيمة فاتورة الكهرباء ،وحال تكرار عدم السداد الشهر الذى يلية يتم رفع عداد الكهرباء القديم ويستبدل بـ عداد مسبوق الدفع.
يذكر أن وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على القواعد والضوابط الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية وتركيب العدادات مسبوقة الدفع لمنافذ البيع الثابتة أو المتنقلة المملوكة لأشخاص أو شركات أو المملوكة لوزارة الإسكان أو وزراة التنمية المحلية وهى .
منافذ البيع المملوكة لشركات أو أشخاص
1 - يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناءعلى طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع المنافذ البيع المتنقلة ولمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقاً للعقد.
2- تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقاً لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
3- تلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع المركب له في الغرض المخصص له كما هو منصوص عليه بالعقد، ويمكن للمشترك بعد التنسيق مع الشركة وتقديم طلب جديد للفرع المنتقل اليه الانتفاع بالعداد مسبق الدفع في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة توزيع الكهرباء بعد سداد مقايسة جديدة لتوصيل التيار الكهربائي.
4- في حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيا وتسليم العداد للشركة، ويتم توصيل التيار الكهربائي له من خلال شركة التوزيع المنتقل الي نطاقها بعد عمل عقد جديد بمقايسة جديدة تتضمن المهمات اللازمة للتوصيل وعداد مسبق الدفع جديد وسداد التكاليف المقررة.
5- في حالة حاجة المشترك إلى زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية يجب عليه الحصول على موافقة الشركة وسداد قيمة التكاليف المقررة طبقاً للقواعد المعتمدة من الجهاز، وفي هذه الحالة يحق للشركة تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر ذلك.
6- يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي شركة التوزيع المختصة بمعاينة الآلات والأجهزة والمهمات والتركيبات الداخلية، كلما رأت الشركة حاجة لذلك، ولا تتحمل الشركة أي مسئولية تتعلق بهذه التركيبات ويقع مسئوليتها على عاتق المستهلك ووجب عليه ملاحظتها وصيانتها ويكون مسئولا وحده عما قد ينشا عنها من حوادث او اضرار له أو للغير مهما كان نوعها أو سببها.
7- تقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية حتي نقطة تسجيل الاستهلاك، وتعتبر العدادات جزء لا يتجزأ من مهمات توصيل الكهرباء ويتحمل المشترك كافة التكاليف المقررة نظير توريد وتركيب هذه المهمات طبقا للمواصفات المعتمدة لها، وتؤول ملكية جميع هذه المهمات بما فيها العدادات للشركة، وتظل حيازة المنتفع على سبيل الانتفاع بها، وتعتبر القيمة المسددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة مقابل للانتفاع بها على مدار عمرها الافتراضي المحدد باللائحة التجارية، وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العدادات مسئولة عن معايرتها والتأكد من دقة تسجيلها وصيانتها وإصلاحها وتغييرها في حالة حدوث خلل غير عمدي من المنتفع بها.
8- يلتزم مالك منفذ البيع بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
9- ضرورة حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة في حالة المنفذ المتنقل)، ورخصة إعلان بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في كافة الحالات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض