بعد واقعة فتاة قنا.. عقوبات رادعة تواجة هؤلاء بسبب الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الابتزاز الإلكتروني وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 خصوصا بعد قرار الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بحبس شاب عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مالى 20 ألف جنيه، بتهمة تهديد فتاة عبر تطبيق واتس آب بنشر صور إباحية لها فيما يلى:
عقوبة الابتزاز الإلكترونى
و نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وبلغت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها 50 مليون جنيه.