الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة تلفيق صور منافية للآداب عقوبة تلفيق صور منافية للآداب المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
تُعد جرائم تصنيع وترويج المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، لما لها من آثار مدمرة على الأمن القومي والصحة العامة، وقد أولى المشرّع المصري هذه الجرائم أهمية قصوى، وفرض عليها عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقوانين اللاحقة.
- تعريف الجريمة
تصنيع المخدرات هو تحويل المواد الخام إلى مواد مخدرة، أو تصنيع مركبات مخدرة بطرق كيميائية، سواء داخل المعامل أو الورش.
ترويج المخدرات يشمل الحيازة بقصد الإتجار، التوزيع، العرض للبيع، أو التوصيل للغير بأي وسيلة كانت.
. الحيازة والترويج بقصد التعاطي:
العقوبة: الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 1,000 إلى 5,000 جنيه، وتطبق هذه العقوبة غالبًا على الحالات البسيطة والأفراد غير المسجلين خطرين.
. الحيازة والترويج بقصد الاتجار:
العقوبة: السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، ويُنظر في تشديد العقوبة حسب كمية المخدر، وطبيعة المادة المخدرة، وسوابق الجاني.
. التصنيع أو الاستيراد أو الزراعة لغير الغرض الطبي أو العلمي:
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه، وتُطبق هذه العقوبة في حالات تصنيع المواد المخدرة داخل المعامل أو تهريبها عبر الحدود.
- العوامل التي تؤثر في تقدير العقوبة:
الكمية المضبوطة: كلما زادت الكمية، زادت احتمالية صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.
نية الجاني: إذا ثبت أن النية هي الاتجار أو الترويج التجاري وليس التعاطي.
سوابق الجاني: وجود سوابق جنائية يرفع درجة الخطورة وبالتالي العقوبة.
المنطقة الجغرافية: ارتكاب الجريمة داخل محيط المدارس أو المستشفيات يُعد ظرفًا مشددًا.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة