تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدر حديثا للقاضي الدكتور أحمد محرم فؤاد، كتاب جديد بعنوان "الوجيز في جرائم تقنية المعلومات الاحكام الموضوعية والاجرائية" دراسات تطبيقية، عن دار الأهرام للنشر والتوزيع في طبعته الأولى، ويشارك العمل ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56، المقامة حاليا خلال الفترة من 23 يناير الماضي وحتى 5 فبراير الجاري، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس.

تناولت هذه الدراسة تنامي ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وكيف تخطت آثارها حدود الدول، فلا مرية ان ثورة الاتصالات عن بعد قد غيرت الكثير من المفاهيم التقليدية التي كانت تسير دفة الحياة قبل بزوغ فجرهذه الثورة، فبدأنا نسمع عن العمليات المصرفية الإلكترونية وعن الحكومة الإلكترونية وعن المستندات والنقود الإلكترونية وعن التوقيع الإلكتروني في اطار المعاملات التي تتم عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت الا أن ظهور هذه العمليات الجديدة اوجب توفير الحماية الجنائية لها ضد صور الاعتداء المتطورة، التي تقع عليها بالوسائل الإلكترونية المتطورة، الا أن ذلك قد اظهر قصورا كبيرا في النصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية التقليدية، بحيث اصبحت هذه النصوص عاجزة عن كفالة توفير الحماية الفاعلة للمصالح والقيم التي افرزتها ثورة الاتصالات عن بعد.

ولأن الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من الإجرام، تجسد في انتشار الجرائم المعلوماتية أو الالكترونية، التي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة، الا أن نظام الحاسب الآلي ليس هو دائمًا محل الاعتداء، وإنما غالبًا ما يكون وسيلة لارتكاب الجريمة.

وازدادت الخطورة مع انتشار استعمال الشبكات المعلوماتية، خاصة شبكة الويب العالمية الانترنت، فسهٌل ارتكاب بعض أنواع الجرائم لا بل وانتشارها، سواء ما كان منه ضد نظام الحاسب نفسه أو ما كان نظام الحاسب وسيلة لارتكابه، حيث صنعت شبكة الانترنت عالمًا افتراضيًا لايعترف بالحدود جغرافية، مما ساعد على عولمة الجريمة، فهذا العالم الرقمي مكان يسهل فيه ارتكاب الجريمة، لاجتماع المكونات المطلوبة لارتكابها، التي لا يستغرق زمن ارتكابها سوى زمن بسيط، اما محو آثارها وإتلاف أدلتها فهي عملية سهلة، وكشف هوية مرتكبها ليس بالأمر الهين، حيث يمكن للجاني تخزين البيانات المتعلقة بنشاطه الإجرامي في دولة أخرى، او في مكان بعيد عن مكان ارتكاب الجريمة، ومع تمكنه من ترميز المعطيات فسيكون امر إخفائها عن أجهزة العدالة امرا بسيطا.

ولهذه الأسباب حاول البعض أن يواجه هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة عن طريق التشريعات العقابية المختلفة، فمنها من وضع تشريعات جديدة واجه من خلالها الجرائم المعلوماتية التي تقع على العمليات الإلكترونية، وقام البعض الآخر على اجراء تعديلات على النصوص التقليدية عسى أن تستطيع بذلك مواجهة هذه الجرائم المتطورة.

أما على الصعيد الإجرائي هناك مجموعة تحديات قانونية تجسدت في المقام الأول في بعض الصعوبات التي تكتنف إثبات هذه الجرائم وقبول الدليل بشأنها باعتبارها جريمة لا تترك أثرًا ماديًا ملموسًا، كما هو الحال في الجرائم التقليدية، فضلًا عما يثيره ذلك من عقبات تواجه الأجهزة القضائية والأمنية في سبيل مباشرة بعض الإجراءات عبر الحدود كالمعاينة والتفتيش والضبط في نطاق البيئة الافتراضية.

ويضاف إلى هذا وذاك مشكلة تنازع الاختصاص بصدد هذه الجرائم باعتبار أن  آثارها تتجاوز حدود الدول، الأمر الذي يجعل الحلول الوطنية غير مجدية.
ولكل ماتقدم نجد أن المشرع المصري قد أصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لمعالجة هذه المشاكل.

في حين يبدأ الكتاب ببيان ماهية الجريمة الإلكترونية وخصائصها وأركانها، بعدها يستعرض الأحكام الموضوعية للحماية الجنائية من جرائم تقنية المعلومات، بعدها يوضح الأحكام الإجرائية لها، بعد ذلك ينتقل إلى النطاق المكاني لتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدها يحلل قواعد تطبيق العقوبة وتنفيذها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتفضل الأستاذ الدكتور طارق احمد فتحي سرور استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة القاهرة بكتابة تقديم للكتاب.

يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون الجنائي  ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك.

يأتي هذا الكتاب ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الثورة المعلوماتية جرائم تقنیة المعلومات هذه الجرائم

إقرأ أيضاً:

65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال

الثورة نت/..
أكدت إحصائية فلسطينية رسمية أن قوات العدو الصهيوني تتعمد قتل المدنيين الفلسطينيين، وتنفّذ جرائم منظمة ومقصودة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزّة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مبينة أن 65 في المئة من الشهداء هم من النساء والأطفال، وكبار السن.
ولفت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن “الوقائع على الأرض، والتي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين “الإسرائيليين” أنفسهم الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل من دون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وأفاد المكتب الإعلامي أن العدو الصهيوني ارتكب جرائم قتل متعمد بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما أباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
كما قضى العدو خلال هذه الحرب على أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، مما أدى إلى أنهيار المنظومة الصحية، وقتل أكثر من 113 شهيدًا من أفراد الدفاع المدني في أثناء تأديتهم لواجباتهم الإنسانية، كما قتل بدم بارد 212 صحفيًا في محاولات متكرّرة لإسكات صوت الحقيقة وكشف الجرائم، وراح ضحية جرائمه المستمرة أكثر من 750 عنصرًا من عناصر تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
كما قتل العدو الصهيوني بحسب الإحصائية أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم وأكثر من 150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا، وقتل الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاعات المدنية والحيوية بقطاع غزّة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزّة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن مخطّطه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
أضاف: “وفي هذا السياق فإننا نُدين ونرفض بشدة سياسة الاحتلال التي تتقصد استهداف وقتل وإبادة المدنيين بشكل مباشر، ونؤكد أن الوقائع والتوثيق الميداني يكشف الأكاذيب والتزوير والفضائح التي يحاول الاحتلال الهروب منها، ويحاول تضليل الرأي العام الدولي بها”.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزّة، وأكد “أن الدول الداعمة له والمشاركة في عدوانه، سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو تغطية جرائمه، تتحمل هي الأخرى المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا”.
وشدد على أن “توفير السلاح والغطاء السياسي للاحتلال يُعدّ شراكة صريحة في ارتكاب الجرائم، ويستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، باعتبار أن التواطؤ والمساعدة في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة تُعدان جريمتين معاقب عليهما بموجب القانون الدولي”.
وأكد أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل ملاحقة قانونيًا وقضائيًا، ونطالب المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بضرورة التحرك الفوري لإدانة هذه الجرائم، وتقديم قادة العدو الصهيوني إلى العدالة الدولية جراء جرائمهم ضدّ المدنيين”.
وختم: “إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشهداء كافة، ستبقى شاهدة على وحشية هذا الاحتلال، وستظل وصمة عار في جبين من يصمتون على هذه الجرائم، وإن الإنسانية كلها مطالبة اليوم بالانتصار لدماء الأطفال والنساء الأبرياء الذين يُقتلون تحت سمع العالم وبصره”.

مقالات مشابهة

  • انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
  • بعد إصابته بوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم
  • العدل والمساواة تدين الجريمة البشعة للمليشيا في جنوب امدرمان
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • 65 % من شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة من النساء والأطفال
  • الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
  • وفد من قيادات الدولة يزور مسرح الجريمة الأمريكي في منطقة ثقبان شمال صنعاء
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • شرطة أبوظبي: المصادر السرية توفر أهم المعلومات الأمنية لكشف الجريمة
  • التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” يدين الجريمة التي ارتكبها الدعم السريع بامدرمان وأدت لمقتل 31 مواطنا