احذر.. الاعتداء على القيم الأسرية يعرضك لعقوبة تصل للسجن والغرامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
عقوبة الابتزاز الإلكترونيونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
ورقة الضد من أهم الأوراق في القانون، كونها تثبت عكس ما هو ظاهر في المحرر الأصلي، ويمكن لهذه الورقة أن تهدم حجية المستند الأصلي، فماذا تعرف عنها؟
قال محمود جمال المحامي، إنه إذا أبرم شخصان عقدًا، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما، فأننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به، وتسمى هذه الورقة في العمل «ورقة ضد» لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإذا حرر المتعاقدان عقد بيع تضمن مبلغ أقل من ثمن العقار الحقيقي ووجد عقد آخر يتضمن المبلغ الحقيقي للعقار، وتم فسخ العقد فإذا رفض البائع رد ثمن العقار الحقيقي، فيمكن للمشتري أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية محتجًا بالعقد الحقيقي ويعتبر هذا العقد ورقة ضد ويحق له أن يسترد الثمن الحقيقي المذكور في العقد الخفي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان