2025-04-26@17:55:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 85
«القانون الطبی»:
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص. 3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا...
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال...
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبيوفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها...
كتب- أحمد جمعة: اعتبر المركز المصري للحق في الدواء أن إقرار مجلس النواب لقانون المسؤولية الطبية، "نقلة نوعية" طال انتظارها لضبط العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية. وقال المركز في بيان اليوم، أن القانون جاء ليضع حدًا لحالة التخبط والكيدية التي صاحبت قضايا الخطأ الطبي طوال السنوات الماضية، وساهمت في تعريض الأطباء للبلاغات المباشرة وأحيانًا للحبس الاحتياطي دون ضمانات. وأوضح المركز أن القانون يمثل مكسبًا لكل من المريض والفريق الطبي، إذ ينهي حالات الابتزاز ويقلل من عشوائية النزاعات أمام المحاكم المدنية، كما أنه حافظ على الشخصية الاعتبارية للطبيب، وهو ما كان مطلبًا ملحًا لكافة المعنيين بالقطاع الصحي، إلا أن المركز يؤكد أن القانون لا يزال بحاجة لمزيد من التعديلات المستقبلية ليضمن التوازن الكامل بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة. وأكد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أخيرًا، اقتربنا من الانتهاء من قانون المسئولية الطبية بعد موافقة مجلس النواب وتقديم اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور، حيث يعد خطوة تشريعية هامة في المنظومة الصحية، وتحقيق نوع من التوازن بين " المريض" و"الطبيب" والمناخ التي تقدم فيه الخدمة الطبية.حيث شمل القانون مجموعة من البنود الهامة مثل تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الخطأ الطبيي ، كما حددت بنودة تعريق دقيق للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وأتاح بنود للمرونة والتسوية والاعتداءات على الأطقم الطبية، ما يعد خطوة هامة لصالح المريض والطبيب، علاوة عن الحاجة لمزيد من التعديلات اللاحقة وفق محمود فؤاد، المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء. وبحسب بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يعد قانون المسؤلية الطبية خطوة هامة لصالح المرضي والفريق الطبي ويحتاج لمزيد...
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها. وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.وتمت الموافقة على تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم ، وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيها.و أقر القانون تعريف الخطأ الطبي سواء العادي الناتج عن إهمال أو الخطأ الطبي الجسيم.الخطأ الطبييُعرف الخطأ الطبي العادي على أنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.الخطأ...
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.وتنص المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده،...
حسم مجلس النواب الفارق في تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء الفرق في العقوبة بينهما، لاسيما بعدما أعلنت الأغلبية في وقت سابق التقدم بمقترح لتخفيض الغرامة الموقعة في الخطأ الطبي.الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيموعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبيةالمسؤولية...
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.ومن المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غدا الثلاثاء، بعدما أقر 24 مادة من مشروع القانون المكون من 28 مادة بعد حذف مادتين.شروط التدخل الجراحيونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق...
قالت الدكتورة سماهر الخطيب، المتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، إن استهداف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة هو جريمة جديدة، تضاف إلى سجلات الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني، حتى بات سجل الاحتلال حافلاً باستباحة الأرواح والمقدسات الدينية والمرافق الطبية والصحية. حماية المواقع المدنية وأضافت سماهر الخطيب، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنه ليس هناك من مبرر لهذا الاستهداف حتى لو كان بذريعة استهداف قائد في حركة حماس مع العلم بأن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لتنفيذ عدوانها واعتداءاتها المتكررة ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الدولي وفر الحماية العامة والخاصة للمواقع المدنية وذلك وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.. حيث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وأوضحت شيرين مجدي في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه تم إقرار مواد القانون حتى المادة الـ 24، حيث يتضمن المشروع 3 مواد خاصة بالإصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، فضلاً عن 30 مادة موضوعية موزعة على خمسة فصول.وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقّيها، وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الطاقم الطبي والمرضى.كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن تحديد المواد الخاصة بالخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عنه، حيث يتم فرض غرامة على الخطأ الطبي العادي، بينما يُعاقب الخطأ الطبي الجسيم إما بالغرامة أو بالحبس أو بالعقوبتين معًا.
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وفي بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطنبرلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشرأشار...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البيتومين للقاهرة لإصلاح طبقة الرصف لكوبري الصنايعنائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطنويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.وحرص مشروع القانون ،...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب)على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم. كما أكد على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللأستاذ الدكتور أشرف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم في بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم، مؤكداً على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة...
أكد النائب كريم بدر، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمجلس النواب، أن القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث كان حلمًا وأصبح حقيقة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى هذه الصياغة المتكاملة. ووجّه «بدر» الشكر إلى رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم على الدور المحوري في إخراج القانون بصورته النهائية، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية أضافت مواد جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الفرق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي الجسيم. كما شدّد على أهمية إنشاء صندوق تكافلي لتعويض المرضى، وتجريم التعدي على المنشآت الطبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم القطاع الطبي وحماية حقوق جميع الأطراف. واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الفصل التشريعي سيُسجل في تاريخ...
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته في مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عقوبات رادعة للمخالفين.برلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسيةبرلماني: توجيهات الرئيس بإعادة صياغة رؤية مستقبلية للإعلام والدراما تستهدف تطوير المنظومة لبناء الإنسانويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا...
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.يأتي ذلك في الوقت الذي أدرج مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضىالبرلمان يناقش إنشاء لجنة خاصة لتسوية الشكاوى بين أطراف المسئولية الطبيةونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية. وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات على القانون وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تسرى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بحسب المادة الأولى منه على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أى من الأنشطة الآتية:1- التأمين بكافة أنواعها.2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.4- خبرة التأمين الاستشارية.5- إدارة برامج الرعاية الصحية "إدارة برامج التأمين الطبي TPA".ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.وحدد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع وأنواع مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية كالآتي:أولًا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس...
قال الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ جراحة الأورام بكلية طب جامعة القاهرة، إن نظرة الطبيب الجراح للمريض في أثناء مرحلة التخدير هي أهم مرحلة في إجراء الجراحة، معلقا: نظرة الطبيب للمريض بمثابة الأمان والراحة.أستاذ جراحة: يمكن إنتاج الأنسولين من لبن «الجاموس»طبيب أورام يكشف مفاجأة: بشوف عزرائيل في أركان غرفة العملياتوأضاف الدكتور جمال مصطفى سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' المذاع على قناة صدى البلد،: "القانون الطبي يمنع إجراء عملية جراحية للأقرباء، وكل جراحين العالم يمتازون بالبرود العصبي".وأشار: "لا يجب أن يتأثر الطبيب داخليا بالأجواء النفسية والمعنوية، حتى لا تفشل العملية وقد يموت المريض"، موضحا: "كل عملية جراحية بمثابة امتحان واختبار يتم مراجعتها ومذاكرتها جيدا كامتحان دراسي".
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في احتفالية مرور 70 عامًا على تأسيس الاتحاد المصري للتأمين، التي شهدت حضور مجموعة من القيادات التنفيذية والخبراء في قطاعي التأمين والرعاية الصحية. وهنّأ الدكتور أحمد السبكي، الاتحاد المصري للتأمين بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المحوري الذي اضطلع به على مدار العقود السبعة الماضية في دعم قطاع التأمين بمصر، وتعزيز استدامة الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص لضمان استمرارية تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين. استحداث منتجات تأمينية جديدة تستهدف خدمة الوافدين للسياحة العلاجية وأشار السبكي إلى دراسة هيئة الرعاية الصحية مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين لاستحداث منتجات تأمينية جديدة تستهدف خدمة الوافدين للسياحة العلاجية، والتأمين الطبي على...
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في احتفالية مرور 70 عامًا على تأسيس الاتحاد المصري للتأمين، والتي شهدت حضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء في قطاعي التأمين والرعاية الصحية، وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.محافظ مطروح يبحث استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملالمنشآت الطبية بالمنيا تستعد للدخول بمظلة التأمين الصحي الشاملشروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ونسب اشتراكات المنتفعينالمشاط: العلاقات مع الشركاء الدوليين دعّم بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشاملوهنّأ الدكتور أحمد السبكي، الاتحاد المصري للتأمين بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المحوري الذي اضطلع به على مدار العقود السبعة الماضية في دعم قطاع التأمين بمصر وتعزيز استدامة الرعاية الصحية،...
استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، وذلك في إطار مواصلة لقاءاته مع أعضاء و مسؤولي مختلف النقابات لتلقي اقتراحاتهم حول مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي وانشغالاتهم المهنية والاجتماعية. وأوضح البيان أنه خلال هذا اللقاء, الذي جرى مساء يوم الأربعاء، استمع سايحي ل”مجموعة الانشغالات المعبر عنها من قبل أعضاء النقابة. منها ضرورة العمل على تصحيح بعض الاختلالات في مضمون القانون الأساسي الخاص بهم. مع العمل على إعادة النظر في القانون التعويضي بشكل يلبي تطلعاتهم”. وفي هذا الصدد، شملت المقترحات “تمكينهم مثلا من الاستفادة من منحة العدوى، و تكييف الأجر مع منحى تقلد المناصب العليا. مع إعادة النظر في ساعات العمل الخاصة بهم مقارنة بقطاعات التعليم الأخرى. بالإضافة إلى اقتراح إمكانية دراسة مسار جامعي...
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى بشأن قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية.. يستهدف الطبيب أم يحمي المرضي؟ عبدالغفار: طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية محل اهتمام وتقدير وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،، مشروع القانون فرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى وارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة الفنية التى تحدد...
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع. تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر.. تفاصيل تأجيل انعقاد الجمعية العموميةهذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه استجابةً لمطالب الفرق الطبية.المخاطبين بقانون المسؤولية الطبيةقانون تنظيم المسؤولية الطبية يخاطب المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.ويشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم، فهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي: ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية...
أكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة في القانون عند بداية طرحه، مشيرا إلى أن الخطأ الطبي قد يقع فيه الطبيب بنسبة من 70% إلى 80% ولو لمرة واحدة في عمله. مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية نقابة الأطباء: صياغة قانون المسؤولية الطبية لم تأخذ بأي ملاحظة للنقابة وقال عبد الرحمن مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية etc"، أن الخطأ الطبي لو أدى إلى ضرر يمكن أن تم من خلاله تعويض، أما الخطأ الطبي الجسيم فهو جريمةكانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسؤولية الطبية وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطئ، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟برلمانيون: المبادرات الرئاسية خريطة طريق لخفض البطالة وتعزيز الصناعة والتنميةبرلماني يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتسريع مشروعات الربط والنقل مع أفريقيابرلمانية: المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية في تقليل البطالة وتعزيز التنميةوحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية...
حوار- أحمد جمعة: وصف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لإعلان موقفهم من مشروع قانون المسؤولية الطبية، بأنه "الأصعب في حياته النقابية"، لكنه كان "الضروري والأصلح" في ذات الوقت. وأوضح نقيب الأطباء في حوار لمصراوي، أن النقابة تعتبر ما تحقق من تعديلات بمسودة مشروع القانون "أمر إيجابي"، لكن لا تزال هناك بعض المطالب المهمة على رأسها إلغاء الغرامة فيما يتعلق بالخطأ الطبي، وعدم تحريك الدعوى الجنائية أو التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وبشأن الأعضاء الخمسة الذين تقدموا باستقالاتهم عقب تأجيل الجمعية العمومية، أشار "عبدالحي" إلى حدوث تواصل معهم، مع تراجع أحدهم عن استقالته، آملًا أن يتفهم باقي الأعضاء الموقف كاملًا وأن يعدلوا عن استقالاتهم.. وإلى نص الحوار: *...
حدد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم.ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وذلك تلبية لمطالب نقابة الأطباء للتفرقة والتمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم.وجاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي: الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1،...
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام. وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية،...
تحدث النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قانون المسئولية الطبية، موضحه أن القانون فرق بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الطبي العادي.صحة النواب: اللجنة استجابت لجميع مطالب النقابات فى مشروع قانون المسئولية الطبيةبالإنفوجراف.. أبرز تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبيةوأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن قانون المسئولية الطبية يشمل الجرائم التي تشمل اعتداء المريض على الطبيب وليس الاعتداء على المنشآ.وأشارت إلى أنه على الأطباء عدم القلق، لأنه تم التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم، فالطبيب يؤدي رسالة سامية ولا أزمات سيتعرض لها في قانون المسئولية الطبية، واصفه بند عدم حبس الطبيب على الخطأ الطبي حبسا احتياطيا بالانتصار البارز للأطباء..وأوضحت أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام...
تعديلات هامة أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد مناقشات استمرات على مدار يومين باللجنة، انتهت إلى تقليص عدد مواد مشروع القانون إلى 28 مادة بدلا من 30 مادة، بعد حذف المواد الخاصة بالحبس في الأخطاء الطبية، باستثناء الأخطاء الطبية الجسيمة، فضلا عن التعويض في الأولى.ونستعرض كل التساؤلات ونوضح التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المسؤولية الطبية، والفارق بين الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم، سواء من حيث التعريف أو العقوبة.ويستعرض التقرير كيف استحدث مشروع القانون بنودًا من شأنها توفير حماية للأطباء، ضد ممارسات عانوا منها على مدار فترات طويلة.ما الفرق بين الأخطاء الطبية؟مشروع القانون فرق بين نوعين من الأخطاء الطبية، الأول الخطأ الطبي الذي يخالف أصول المهنة وتعاليمها، وعرفه القانون على أنه: هو...
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئوليات والعقوبات المتعلقة بالممارسات الطبية لضمان العدالة وحماية المرضى والأطباء.وفي هذا الصدد يرصد موقع صدى البلد الفارق بين الإهمال والخطأ الطبي وكيفية التعامل القانوني مع الحالتين فيما يلي:أولا الإهمال الطبي الإهمال الطبي هو عدم قيام الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بالالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة، ما يعرض المريض للخطر أو يؤدي إلى أضرار جسيمة. أمثلة على الإهمال الطبي - ترك أدوات طبية داخل جسم المريض بعد الجراحة. - عدم متابعة حالة المريض بالرغم من الحاجة الواضحة لذلك. - تأخر أو تجاهل إعطاء العلاج الضروري. الإهمال الطبي يعبر عن تقاعس أو عدم انتباه، وغالبًا ما يكون متعمدًا...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلًا: "إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًا مثل الفريق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً...
وجه الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وللجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما تقوم به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيراً أن مجلس النواب عدل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح، مشيداً بما أدخلته اللجنة من تعديلات أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، مضيفاً أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم الطبية يأتي في صالح القطاع الطبي في مصر بصفة عامة ويدعم حقوق مقدمي الخدمات الصحية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وللجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ما تقوم به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيراً أن مجلس النواب عدل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.وأشاد الدكتور حسين خالد بما أدخلته اللجنة من تعديلات أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، مضيفاً أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم...
كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا وأحاله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية، وطبيعة اجتماعاتها التي تحظى بالسرية. وجاءت تلك الضوابط كالتالي: مادة (١٤) تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر. وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرًا مسببًا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على...
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، التصالح في جرائم الأخطاء الطبية، وفقا لضوابط محددة نصت عليها المادة 30 من مشروع القانون.ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةونصت المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة...
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:ضمان حقوق المرضى:توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو...
أكد الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري وعضو الهيئة العليا بالحزب، ضرورة تحقيق التوازن في قانون المسؤولية الطبية بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وحماية الأطباء من الملاحقات القانونية الكيدية، موضحا أن هذا التوازن يسهم في تطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية فعالة وآمنة لجميع المواطنين. أهمية قانون المسؤولية الطبية أشار «يونس» إلى أن مشروع القانون يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق المرضى، حيث يحدد بوضوح واجبات والتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، كما يعتبر وسيلة مهمة لتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، إذ يمكن للمرضى من خلال هذا القانون، المطالبة بالتعويض في حال تعرضهم لأي ضرر نتيجة للإهمال الطبي، ما يعزز من شعورهم بالأمان والثقة فى النظام الصحي. وشدد رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة الأولي من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وتنظم هذة المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها. وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أمس الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض". وأوضح المستشار محمود فوزي أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الحرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض؛ لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة. وقال فوزي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يهدف...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل...
تم اليوم الأحد المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية الوطنية والصحة. ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة. وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة. كما وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي. المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع الصحة صادق مجلس الوزراء على...
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة...
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين عام نقابة أطباء السويس، والدكتور وائل الشرقاوى، وكيل النقابة، والدكتور عمرو فراج، أمين الصندوق، والدكتور خالد عبد التواب، مقرر اللجنه الاجتماعية.وأسفر اجتماع أطباء السويس عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي: رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين...
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية. نقابة أطباء السويس تؤكد رفضها تقنين الحبس كعقوبة بمشروع قانون المسئولية الطبية نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي: 1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال...
حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضوابط وإجراءات علاج الموظفين حال إصابتهم في محل العمل، وألزم القانون أصحاب الأعمال باتباع الإجراءات القانونية نحوهم، كما حدد القانون حالات تتسبب في وقف صرف معاش العجز .في هذا الصدد ، نص القانون على أن صاحب العمل عليه أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.و تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.وعن الحالات التي تؤدى إلى وقف صرف معاش العجز،فقد نص القانون في المادة 60 منه على أن يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون...
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، العديد من الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية للأشخاص المخاطبين بالقانون، فقد نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وكذلك تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي...
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عدد من إجراءات الوقاية والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:1- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. 2- تقديم خدمات التدخل المبكر. 3- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. 4- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية. 5- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة. 6- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص...
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة لها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطالله، والنواب: غازي زعيتر، اسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، علي خريس، علي حسن خليل، قبلان قبلان، حليمة قعقور، فراس حمدان، ملحم خلف، بلال حشيمي، قاسم هاشم وجميل السيد. بداية تابعة اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، اللذين كان يبق للجنة أن ناقشتهما. كما ودرست امكان دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد كلفت أحد اعضائها لوضع مسودة الصيغة المطلوبة. وخلال المناقشة طرح رأي من عدد من اعضاء اللجنة، وتجنباً لتعداد النصوص والهيئات التي ترعى موضوع الفساد ومكافحته، درس امكان تطوير القانون رقم 75/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في...
كتب- أحمد جمعة: نشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب. ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية. وشدد "عبدالحي" على أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ تتضمن إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي....
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمشاركة مديرية أمن أسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط عدد (3) قضايا اتجارفى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش-3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرالشابو)..بحوزة (4متهمين" لـ3 منهممعلومات جنائية").كما تم ضبط 4 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية– 3 فرد محلى-عدد من الطلقاتوخزينة).جاري تنفيذ (745) حكم قضائى متنوع. وفي سياق منفصل ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن...
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بتعميق دراسة القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبي. ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد. حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع. وجاء في البيان، “أن رئيس الجمهورية أكد على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية.” وفي هذا الاطار، “أمر الرئيس تبون بإعادة دراسته في مجلس الحكومة”. يضيف المصدر نفسه.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.وقال النائب إن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.وأوضح أبو العلا أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإهمال الطبي، حيث أن الإهمال الطبي يؤدي إلى عاهات مستديمة، وذلك وفقا لما يلي: عقوبة الإهمال الطبييوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة. وتعد وقائع الإهمال الطبى من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وعليه توجه الاتهامات للطبيب أو المستشفى المتسبب في الإهمال.
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عدد من إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (٧) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:١- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. ٢- تقديم خدمات التدخل المبكر. ٣- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. ٤- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية. ٥- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.٦- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل...
تعتبر وقائع الإهمال الطبى ، أحد أبرز الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ.وأقر القانون عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الإهمال الطبي، حيث نص قانون العقوبات على أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة. لايفوتك || عقوبات رادعة للمتورطين في جريمة الإهمال الطبي.. تفاصيل بعد واقعة ريهام سعيد| اعرف عقوبة الإهمال الطبي وفقا لـ القانون فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات . و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة...
بالتفجير والتفخيخ والحرق والاعتقال والترويع، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الاثنين الماضي ضرب مجمع الشفاء الطبي بكل ما أوتي من أدوات يتطاول بها على القانون الدولي والضمير الإنساني. وللمرة الثانية منذ إطلاقهم العنان لآلة الحرب على غزة وساكنيها، استمر جنود الاحتلال في استباحة عرض أبسط مفاهيم احترام الكرامة البشرية، متخذين من المجمع الطبي الأكبر في القطاع مسرحا لجرائمهم الجديدة. ووجد آلاف الفارين من جحيم الحرب داخل أسواره وخارجها، ومئات المرضى بأجنحته المختلفة، أنفسهم مجددا تحت طائلة الرعب والهلع، مع تصاعد عمليات التقتيل العشوائي وتوسع الاعتقالات بين النازحين. وحتى المنازل المأهولة المحيطة بالمجمع -الواقع غرب مدينة غزة- لم تسلم من البطش والانتهاكات، فقد ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أحرقوا عديدا منها في المنطقة الغربية من المجمع. وفي شهادات وثقها مراسل...
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الاحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية".وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم دراسة الأثر التشريعى، إن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، وأنه من المؤسف أن القوانين المتحكمة في المنظومة الصحية في مصر صدرت اغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ أكثر من...
(CNN)-- وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون يشرع استخدام القنب الطبي لعلاج أمراض الأورام واضطرابات ما بعد الصدمة المرتبطة بالحرب، وفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.وقال الموقع إن زيلينسكي وقع، الثلاثاء، على قانون "تنظيم تداول نباتات القنب للأغراض الطبية والصناعية والبحثية والأنشطة العلمية والتقنية لتهيئة المرضى إلى علاج أمراض أورام واضطرابات ما بعد الصدمة جراء الحرب".وكان البرلمان الأوكراني أقر القانون في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وحسبما كتب البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، على تلغرام، ستكون الماريغوانا الطبية قانونية في أوكرانيا اعتبارا من يوليو/ تموز.وقال زيليزنياك إن القانون الجديد "ينظم تداول القنب فقط في الأنشطة الطبية والصناعية والعلمية"، وأضاف أن توزيع القنب للاستخدام الترفيهي "سيظل جريمة ستحقق فيها الشرطة وفقا للقانون".وتابع أن عملية إنتاج القنب "ستخضع لرقابة صارمة في جميع المراحل" من قبل الحكومة الأوكرانية،...
في أغسطس 2022 وجه خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، بعد عدد من طلبات من النقابات الطبية المعنية بالتراخيص لمنشآتها الخاصة.لتعود وزارة الصحة من جديد بمشروع قانون جديد خاص بترخيص المنشآت الطبية في ديسمبر 2023، وما زال يثير جدلا كبيرا داخل الوسط الطبي والحقوقي.أبرز مواد مشروع القانوناستعرض مشروع القانون في فصله الثاني ١٠ أنواع من المنشآت الطبية الخاصة، وهي العيادات الخاصة، العيادات متعددة التخصصات، مركز الأشعة، مركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المركز الطبي التخصصي، المركز الطبي العام، مركز جراحة اليوم الواحد، مركز خدمات نقل الإسعاف، المستشفى الخاص، دار النقاهة.وحدد المشروع في فصله الثالث مدة ترخيص المنشأة الطبية، لتصبح ٦ سنوات للعيادات...
آثارت الإعلامية ريهام سعيد حالة من الضجة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها، على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، تتهم فيها طبيبًا لبنانيًا بتشويه وجهها. ريهام سعيد لطبيب تجميل : "وصل بيك الإجرام أنك تشوهني".. شاهد الصور النيابة تأمر بفحص رسائل التهديد على هاتف الإعلامية ريهام سعيد واتهمت الإعلامية ريهام سعيد الطبيب اللبناني المشهور نادر صعب، بتشويه وجهها، حيث كتبت منشورًا على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست اللى انت حاطتها دي؟ والدتك؟".وتابعت: " أنا هارفع عليك قضية وهابطللك طب عشان أنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك...
أكد د. نبيل النجار، العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض، أنّ مشاهد قصف المستشفى المعمدانى ستبقى فى ذاكرة كل فلسطينى وعربى، وستبقى فى ذاكرة العالم وكل من يعمل بالقطاع الطبى فى فلسطين وغيرها. وقال «النجار» فى حواره لـ«الوطن» إن اقتحام «المعمدانى» كان بداية جرائم الاحتلال ضد القطاع الطبى وأصبحت المنشآت الصحية مهدّدة بالقصف فى أى لحظة.. فإلى نص الحوار: 100 يوم مرّت على قصف المستشفى.. كيف ترى تلك الفاجعة؟ - قصف «المعمدانى» واستهداف وتدمير القطاع الطبى فى قطاع غزة هو انتهاك للقانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة وقانون الحروب، لأن الاحتلال أراد عدم ترك فرصة لمداواة الجرحى أو نزوح الفلسطينيين إلى هذه الأماكن التى يحميها القانون الدولى، وهذه الحرب كانت إبادة للشعب الفلسطينى انتُهكت فيها كل المحرّمات، ولم يُحرك العالم ساكناً ولم...
لطالما كان الهجوم على المشافي وتدميرها خطا أحمر وجريمة شنيعة طبقا للقانون الدولي الإنساني، ولكن إسرائيل تجاوزت هذا الخط مرارا وتكرارا وأمام الكاميرات. ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصف الاحتلال مشافي غزة وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مما نتج عنه استشهاد المئات من المرضى والجرحى وتدمير سبل الحياة الأخيرة في غزة. وتضمنت قائمة المشافي المستهدفة مجمع الشفاء الطبي والمعمداني، والقدس، والرنتيسي، والإندونيسي، والعودة، وهي المشافي الرئيسية في غزة. وكذلك قطعت إسرائيل الكهرباء والمياه والوقود عن هذه المرافق الصحية وهو ما يشكل جريمة حرب بجميع المعايير. وتساهم هجمات إسرائيل في رسم نهج جديد ذي أبعاد مرعبة لما يمكن لدولة أن تفعله على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي. تشريع الجريمة المفكر والمحلل السياسي ذو الأصول اليهودية نورمان...
ذكرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يُمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأوضحت دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة - في بيان صحفي - أن "هذا الاقتحام هو جريمة حرب جديدة تنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".وأشارت الدائرة إلى أن المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى حظيت بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي الذي يكفل حمايتها في زمن الحرب، مبينة أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).. هذا بالإضافة إلى بنود كثيرة ذكرت بشكل واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت...
سامي عبد الرؤوف (دبي) أخبار ذات صلة الإمارات: تغير المناخ عامل مساهم بعدم الاستقرار الإمارات.. نموذج فريد في نشر قيم التعايش والأخوة الإنسانية شهدت أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، تعديلات جديدة؛ أبرزها إلزام صاحب حق التسويق تعيين ما لا يقل عن منشأتين صيدلانيتين مرخص لهما باستيراد المنتجات الطبية إلى الدولة، كمستورد للمنتج الطبي الذي حصل على حق تسويقه.وأجريت التعديلات الجديدة التي صدرت في القانون الاتحادي الجديد رقم 11 لسنة 2023، على 4 مواد قانونية تتعلق بالموافقة التسويقية والتزامات طالب الترخيص وتعيين المنشآت الصيدلانية، بهدف تعزيز بيئة العمل في المجال الدوائي وتطوير آليات الأداء بالقطاع الصيدلاني في الدولة. ونصت التعديلات على استبدال تعريف صاحب حق التسويق الوارد في المادة الأولى من...
اجتمعت قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من د. محمد الوحش ود. عبلة الألفي ود. سهير عبد الحميد ود. كريم بدر ود. راوية مختار بهيئة مكتب نقابة أطباء مصر لمناقشة العديد من القضايا المهنية و ذلك بدار الحكمة بالقاهرة. نقابة الأطباء في البداية قدم اعضاء لجنة الصحة التهنئة للدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء وللمجلس الجديد بثقة أطباء مصر وخالص الأمنيات بالتوفيق في تحمل مسئولية هموم و مشاكل الاطباء و القطاع الطبي. وأكد عبد الحي نقيب أطباء مصر أن سعي النقابة علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة. فيما...
حرر الطالب على صلاح بمدرسة سرياقوس الثانوية التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، محضرا ضد طبيب يتهمه بالإهمال الطبي وتسببه في بتر أحد أصابع قدميه، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من الطالب صلاح علي، يتهم طبيب بأحد المستوصفات الطبية بدائرة المركز بتسببه في قطع احد اصابع قدميه. وأشار الطالب في بلاغه، أنه تعرض لحادث اثناء ركوبه دراجه نارية، وعندما ذهب للطبيب قام بخياطة الجرح دون عمل أشعة له حيث انه كان به كسر ما تسبب في غرغرينة له وتم بتره، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبى ، حيث تصل العقوبة فى جريمة الإهمال الطبى إلى الحبس والغرامة.عقوبة الإهمال الطبي-فإذا نتج...
بين الحين والآخر تهتز وسائل الإعلام حولنا بالعديد من الأنباء المتعلقة، حول مريض يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإهمال الطبي الجسيم، أو مولود لم تتفح عيناه إلى الحياة، لم تُكتب له تحسس طريقه نحو الدنيا، بسبب خطأ طبي فادح، كل ذلك في النهاية يؤدي إلى نهايةٍ واحدة مصيرها الموت المحتوم، ولكن كيف يعاقب القانون المصري مُرتكبي جريمة الإهمال الطبي؟ هذا ما نُسلط الضوء عليه خلال السطور التالية. تجديد حبس عاطل أنهى حياة شاب بسبب خلافات الجيرة استمرار حبس 5 أشخاص تخلصوا من مسن في مشاجرة بدار السلام عقوبة الإهمال الطبي في البداية يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن جريمة الإهمال الطبي تُعرف في نصوص القانون المصري، بأنها الفعل الذي يصدر عن الطبيب تجاه أحد المرضى سواء عن طريق الرعونة أو الإهمال او...
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية . حيث قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، اعتماد جدول التشكيلات للوظائف العامة لعام 2023/2024، وفق الإجراءات القانونية، وخطة تعيين الكادر الوظيفي في وزارة التربية والتعليم. كما قرر المجلس، اعتماد مخصصا ماليا لشراء معدات ومواد لتركيب الأطراف الصناعية، واعتماتوصيات لجنة متابعة مالكي أراضي جامعة نابلس للتعليم التقني والمهني لتعويض أصحاب الأراضي وفق القانون. وصادق مجلس الوزراء على استملاك عدد من قطع الأراضي لقيام مشاريع تنموية واجتماعية في رام الله وجنين، وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر، حسب الأصول والقانون. واستمع مجلس الوزراء، في جلسته، إلى تقرير من وزيرة الصحة...
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بيان جديد القوات المسلحة، الخرطوم 8211; نبض السودان القيادة العامة للقوات المسلحة السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣م مواصلة لنهجها في انتهاك القانون .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان جديد القوات المسلحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بيان جديد القوات المسلحة الخرطوم – نبض السودان القيادة العامة للقوات المسلحة السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣م مواصلة لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع اعراف الحرب، استهدفت المليشيا المتمردة بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطوارئ والاصابات بمستشفى السلاح الطبي بام درمان، مما تسبب في استشهاد خمسة من المرضى واصابة اثنين وعشرين معظمهم من المدنيين. وكانت المليشيا قد استهدفت المستشفي بالهجوم المسير علي مرات متتالية امعانا في...
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا