العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون.. والعالم مطالب بالتحرّك لدعم القطاع الطبي (حوار)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد د. نبيل النجار، العميد السابق لكلية فلسطين للتمريض، أنّ مشاهد قصف المستشفى المعمدانى ستبقى فى ذاكرة كل فلسطينى وعربى، وستبقى فى ذاكرة العالم وكل من يعمل بالقطاع الطبى فى فلسطين وغيرها.
وقال «النجار» فى حواره لـ«الوطن» إن اقتحام «المعمدانى» كان بداية جرائم الاحتلال ضد القطاع الطبى وأصبحت المنشآت الصحية مهدّدة بالقصف فى أى لحظة.
100 يوم مرّت على قصف المستشفى.. كيف ترى تلك الفاجعة؟
- قصف «المعمدانى» واستهداف وتدمير القطاع الطبى فى قطاع غزة هو انتهاك للقانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة وقانون الحروب، لأن الاحتلال أراد عدم ترك فرصة لمداواة الجرحى أو نزوح الفلسطينيين إلى هذه الأماكن التى يحميها القانون الدولى، وهذه الحرب كانت إبادة للشعب الفلسطينى انتُهكت فيها كل المحرّمات، ولم يُحرك العالم ساكناً ولم يُغير شيئاً، والتدمير والخراب هما ثقافة جيش الاحتلال الإسرائيلى.
هل ما زلت تتذكر مشاهد القصف؟
- مشاهد قصف «المعمدانى» ما زالت حاضرة فى ذاكرة كل من يعمل بالقطاع الطبى، ففى بعض المستشفيات التى ما زالت تعمل بجنوب غزة تخاف الأطقم الطبية من اقتحام المستشفيات، مثل غزة الأوروبى أو مجمع ناصر، لأن العملية العسكرية موجودة فى خان يونس حالياً، كما اقتحم الاحتلال مستشفى الأمل ودفع بجمعية الهلال الأحمر خارجها، وتم تهجير كل من فيه من مرضى وعاملين ونازحين.
هل تغير موقف دول العالم تجاه قضية فلسطين بعد مجزرة «المعمدانى»؟
- لا تغيير فى الموقف طالما أن أمريكا هى صاحبة الرأى، إذ تتّخذ قرارها بعدم وقف المجزرة وحرب الإبادة التى تشنّها ضد الشعب الفلسطينى، إسرائيل تتبع الموقف الأوروبى وأوجدت لها دعماً وسنداً من باقى دول العالم، حتى لو حدث تغيير خلال الفترة الحالية بين أمريكا وإسرائيل فهو نتيجة تمرّد الأخيرة وعدم انصياعها للرؤية الأمريكية.
كيف تغيّرت ردود الفعل العالمية تجاه القضية الفلسطينية؟
- موقف دول العالم تغيّر نتيجة ما تراه على شاشات التلفاز من قصف وقتل وتدمير وحرق وإبادة جماعية لشعب فلسطين، وهناك مقولة تقول إن الشعوب تتأثر بالشعوب، ومن المشاهد التى تراها، وبسبب استمرار الحرب التى تخطت الـ110 أيام، لم يحقّق الاحتلال الإسرائيلى أى تقدّم على الأرض إلا القتل والحرق والتدمير والتهجير، وقصف المدنيين وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، والآن تمنع سيارات الإسعاف من التحرّك لإنقاذ المصابين أو دفن الشهداء، فنضطر إلى دفن الشهداء داخل أسوار المستشفيات، وهذه المشاهد تُعرض على التلفاز وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى استدر عطف شعوب العالم تجاه القضية الفلسطينية، وأصبحوا أكثر تأييداً لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.
ما حال القطاع الطبى الآن؟
- بعد تخطى الـ100 يوم على الحرب فى غزة، انهار القطاع الطبى بعد عجز الأطقم الطبية والتمريض والفنيين، تزامناً مع نقص فى المعدات والأدوية، ولا يمكن للمستشفيات استيعاب الجرحى ولا المصابين، ولا يوجد أحد يحرك ساكناً بخصوص القطاع الطبى، رغم مناشدات الأمم المتحدة.
ما جهود عودة القطاع الطبى إلى قوته؟
- مطلوب جهاز طبى كامل، وأيضاً إنشاء بنايات، لأن المستشفيات تم تدميرها وسرقتها ونهبها، ودُمّرت كل المُعدات والأجهزة بكل أنواعها، ولم يبقَّ سوى الجدران فى المستشفيات، نحتاج إلى بناء قطاع طبى كامل من مؤسسات وبنايات، إلى جانب إعادة تأهيل الأطقم من أطباء وتمريض وفنيين، وحتى بعد إنشاء مستشفيات ميدانية فى خان يونس، لكنها لا تفى بالغرض، لأن عدد الجرحى أكبر من طاقتها، وهناك أكثر من 500 حالة تنتظر دورها لإجراء عمليات جراحية، سواء عادية أو مخ وأعصاب أو عظام أو جراحة عامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعمدانى إسرائيل الوطن الاحتلال القطاع الطبى
إقرأ أيضاً:
بعد سقطة هدير عبدالرازق.. هل يعاقب القانون انحرافات البلوجرز؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثيرت فى الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد استضافة الإعلامية ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبدالرازق فى إحدى القنوات الفضائية المهمة، وحديثها عن تسريب فيلمها الإباحى على الإنترنت وتأثيره الإيجابى على حياتها بأن عروض الزواج انهالت عليها بشكل كبير جدا وغير متوقع.
وحدثت حالة من الغضب فى الشارع المصرى بعد تلك التصريحات واعتبرها البعض تدعو للفسق وتحرض على ارتكاب تلك الأفعال المشينة التى لم ولن تتناسب مع مجتمعنا المصري.
ورغم حذف الحلقة وإحالة “الخطيب” للتحقيق، إلا أن هناك تساؤل جماهيرى حول كيفية مواجهة القانون للبلوجرز وانحرافاتهم على السوشيال ميديا.
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، وأستاذ القانون الدولي، إن كل الشرائع السماوية، ترفض الدعوات لارتكاب الفاحشة أو الترويج والتباهى بها، مضيفا أن ما حدث هو سقطة إعلامية لا تغتفر لأنها دعوى صريحة للفاحشة.
وأوضح الفقيه القانونى خلال تصريح خاص لـ''البوابة''، أن قانون العقوبات يقف بالمرصاد لمثل تلك الانحرافات، مؤكداً أنه طبقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات لعام ٢٠١٨، فإنه شرع عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
وأضاف “الطحاوى”، أن القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت.
وعن العقوبات المفروضة على البلوجرز المتهمين بنشر مقاطع مخلة أو الترويج للفاحشة؛ قال الفقيه القانونى إنه طبقاً لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
كما تنص المادة ٢٥ من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات امعلومات أو الأخبار أو الصور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتابع: كما تنص المادة ٢٦ من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
من جهتها؛ قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مهنة البلوجرز أصبحت مهنة من لا مهنة له، مؤكدة أنها ظاهرة سلبية تجتاح المجتمع المصرى وتهدد بكارثة حقيقية بسبب الأفعال المخلة التى يرتكبوها وتهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
وأضافت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن نقص الوعى الدينى بين بعض أفراد الأسرة، انعكس بشكل سلبى على كل أفراد الأسرة ومنها للمجتمع ككل، لأن الوازع الدينى ينمى القيم والأخلاقيات الحميدة التى تنشئ جيلا صالحا ومستقيما.
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن وجود بعض العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى انتشار مهنة البلوجرز مثل الضغوط الحياتية التى تواجه بعض أفراد الأسرة نتيجة البطالة، وانخفاض الدخل المادي، ضغوط العمل، بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن ضعف المستوى التعليمى قد يكون سببا فى عدم وعى الآباء والأمهات بأساليب التنشئة الاجتماعية السوية والتربية الصحيحة للأبناء.
وأوضحت خضر أن الأسرة السوية التى تؤدى دورها التهذيبى والتعليمى على أسس سليمة يكون سلوكها هـذا داعيا إلى سلوك أبنائها القويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير فى انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التى تحرض على انتشار مهنة البلوجر؛ مؤكدة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسى فى تنشئة الأجيال وبالتالى فالدراما تقوم بدور سلبى فى نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
وأبرزت خضر دور الإعلام سواء المسموع أو المقروء فى معالجة الظاهرة السلبية لأن الإعلام هو أحد أهم الوسائل المؤثرة فى المجتمع المصري، ويتم ذلك عن طريق زيادة الوعى بمخاطر العنف وتبعاته السلبية والضارة، موضحة ضرورة عقد برامج هادفة وإيجابية تفيد الجماهير وترشدهم لطريق الصواب فى مواجهة خطر العنف الأسري.
وتطرقت أيضاً لدور المؤسسات التعليمية ودورها الفعال عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية، لتوضيح الآثار السلبية من انتشار مهنة تشجع على الانحراف.
واختتمت بضرورة إعادة نشر الخطاب الدينى فى الأزهر والكنيسة لأن المؤسسات الدينية تكرس دائماً لمفهوم التراحم والترابط الأسري، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامها وتقديرها لها، وهذا يقلل من الجرائم الأسرية بكل تأكيد.