فلسطين: الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية .
حيث قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، اعتماد جدول التشكيلات للوظائف العامة لعام 2023/2024، وفق الإجراءات القانونية، وخطة تعيين الكادر الوظيفي في وزارة التربية والتعليم.
كما قرر المجلس، اعتماد مخصصا ماليا لشراء معدات ومواد لتركيب الأطراف الصناعية، واعتماتوصيات لجنة متابعة مالكي أراضي جامعة نابلس للتعليم التقني والمهني لتعويض أصحاب الأراضي وفق القانون.
وصادق مجلس الوزراء على استملاك عدد من قطع الأراضي لقيام مشاريع تنموية واجتماعية في رام الله وجنين، وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية للتقاعد المبكر، حسب الأصول والقانون.
واستمع مجلس الوزراء، في جلسته، إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول ما قام به الفريق الطبي الهندي المختص بتركيب الأطراف الصناعية، الذي يزور فلسطين حاليا، حيث قام بتركيب أطراف صناعية لـ 450 حالة، كما تكفل الفريق بتدريب كوادر طبية فلسطينية لتركيب تلك الأطراف مع توفير المعدات والمواد الخام اللازمة لذلك والتي تم تقديمها لوزارة الصحة.
وسيزور الفريق الطبي الهندي قطاع غزة لتركيب أطراف صناعية للحالات التي حددتها وزارة الصحة.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للفريق الطبي الهندي.
وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في مستهل الجلسة، رحب مجلس الوزراء بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيرا فوق العادة غير مقيم للمملكة العربية السعودية لدى فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في مدينة القدس المحتلة.
وثمن رئيس الوزراء هذه الخطوة التي تحمل معانيَ ودلالات سياسية مهمة، في مواجهة إجراءات الاحتلال.
وفي شأن آخر، أثنى رئيس الوزراء على إعلان الحكومة الأسترالية اعتبار أن "الأراضي الفلسطينية محتلة" بما فيها القدس الشرقية، وأن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" حسب القانون الدولي، مؤكدا أن هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي منسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه إلى اعتراف أستراليا بدولة فلسطين.
وثمن موقف تحالف المنظمات والمؤسسات الأميركية الذي يحمل اسم "مجتمع خالٍ من الأبارتهايد" المناهض للجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إذ يضم أكثر من 200 منظمة في أميركا الشمالية ما بين مؤسسة ونقابة وكنيسة.
كما رحب رئيس الوزراء بإطلاق أكثر من 1200 شخصية أكاديمية عالمية عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي، الذي تتسبب به قوات الاحتلال طويلة الأمد وغير القانونية للأراضي الفلسطينية، وذلك دعماً للرواية الفلسطينية والموقف الفلسطيني، وتُثبت وجود نظام فصل عنصري من وجهة نظر أكاديمية وعلمية، ودعم المطالبات بإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري في الأمم المتحدة
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عددا من القرارات الجديدة وبحث الأوضاع العامة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما يأتي:
- تابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.
- وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
- وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.
- وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
- وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
- كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
- وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
- وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها