أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بتعميق دراسة القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد. حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع.

وجاء في البيان، “أن رئيس الجمهورية أكد على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية.

وفي هذا الاطار، “أمر الرئيس تبون بإعادة دراسته في مجلس الحكومة”. يضيف المصدر نفسه.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

قوجيل: نلمس كل التزامات رئيس الجمهورية من خلال قانون المالية 2025

قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، اليوم السبت، نلمس كل التزامات رئيس الجمهورية من خلال قانون المالية 2025.

وأوضح قوجيل، خلال كلمة ألقاها، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع في جلسة علنية، أن قانون المالية حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة طبقا لمرجعية بيان أول نوفمبر.

كما أكد رئيس مجلس الأمة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جعل من العهدة الثانية هدفا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الحقيقي. وأردف ذات المتحدث قائلا ” ليست لدينا مديونية ولهذ لا املاءات على الجزائر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعدل كيفيات إعداد الشهادة الطبية المشترطة في عقد القران بين الزوجين
  • كيف استقبل النواب مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة؟ (تفاصيل)
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا بالمجر
  • رئيس الرعاية الصحية: استحداث 7 أقسام إكلينيكية جديدة بمجمع السويس الطبي
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية: استحداث 7 أقسام إكلينيكية جديدة بمجمع السويس الطبي
  • قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل المشروع المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب
  • مدبولي يفتتح معرض «Cairo ICT» نيابة عن رئيس الجمهورية.. غدا
  • قوجيل: نلمس كل التزامات رئيس الجمهورية من خلال قانون المالية 2025
  • دراسة حديثة تكشف مكامن الخلل في أداء الحكومة وتطالب بحكومة ”تكنوقراط” !
  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة