بعد واقعة بتر إصبع مريض.. كيف واجه القانون جريمة الإهمال الطبي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حرر الطالب على صلاح بمدرسة سرياقوس الثانوية التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، محضرا ضد طبيب يتهمه بالإهمال الطبي وتسببه في بتر أحد أصابع قدميه، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من الطالب صلاح علي، يتهم طبيب بأحد المستوصفات الطبية بدائرة المركز بتسببه في قطع احد اصابع قدميه.
وأشار الطالب في بلاغه، أنه تعرض لحادث اثناء ركوبه دراجه نارية، وعندما ذهب للطبيب قام بخياطة الجرح دون عمل أشعة له حيث انه كان به كسر ما تسبب في غرغرينة له وتم بتره، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبى ، حيث تصل العقوبة فى جريمة الإهمال الطبى إلى الحبس والغرامة.
عقوبة الإهمال الطبي-فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
- و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية الاجهزة الأمنية بالقليوبية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.