حرر الطالب على صلاح بمدرسة سرياقوس الثانوية التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، محضرا ضد طبيب يتهمه بالإهمال الطبي وتسببه في بتر أحد أصابع قدميه، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من الطالب صلاح علي، يتهم طبيب بأحد المستوصفات الطبية بدائرة المركز بتسببه في قطع احد اصابع قدميه.


وأشار الطالب في بلاغه، أنه تعرض لحادث اثناء ركوبه دراجه نارية، وعندما ذهب للطبيب قام بخياطة الجرح دون عمل أشعة له حيث انه كان به كسر ما تسبب في غرغرينة له وتم بتره، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإهمال الطبى ، حيث تصل العقوبة فى جريمة الإهمال الطبى إلى الحبس والغرامة.

عقوبة الإهمال الطبي

-فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .

- و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة الأمنية الاجهزة الأمنية بالقليوبية قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

كيف تحرم النفقة الزوج من السفر وتقوده إلى الحبس.. بعد واقعة إبراهيم سعيد

بعد واقعة حبس لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة لطليقته، يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.

القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية.

وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.

وتقدم إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق بمعارضة على حبسه في حكم قضائي صادر لصالح طليقته بسبب نفقة طليقته، وذلك بعد أن تم القبض عليه نتيجة لعدم تنفيذه حكم المحكمة، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والقبض عليه.

وذكرت مطلقة ابراهيم سعيد فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلبات التسوية، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، مما دفع مكتب التسوية لإحالة الدعوي إلى المحكمة.

كان رجال المباحث ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اعملها على نفسك.. وكيل التعليم بالغربية يفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء على طالب.. القصة الكاملة
  • كيف تحرم النفقة الزوج من السفر وتقوده إلى الحبس.. بعد واقعة إبراهيم سعيد
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • كيف يفرق القانون بين جريمتى السب والقذف؟.. التفاصيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة