برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية «إنجاز تاريخي» وحلم أصبح حقيقة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد النائب كريم بدر، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمجلس النواب، أن القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث كان حلمًا وأصبح حقيقة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى هذه الصياغة المتكاملة.
ووجّه «بدر» الشكر إلى رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف حاتم على الدور المحوري في إخراج القانون بصورته النهائية، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية أضافت مواد جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الفرق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي الجسيم.
كما شدّد على أهمية إنشاء صندوق تكافلي لتعويض المرضى، وتجريم التعدي على المنشآت الطبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم القطاع الطبي وحماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الفصل التشريعي سيُسجل في تاريخ مجلس النواب باعتباره محطة مفصلية في تطوير المنظومة الصحية بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رئيس مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم الخطأ الطبي المزيد
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.