الإهمال الطبي خطر يُداهم حياة المرضى.. كيف يعاقب القانون مُرتكبيه؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بين الحين والآخر تهتز وسائل الإعلام حولنا بالعديد من الأنباء المتعلقة، حول مريض يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإهمال الطبي الجسيم، أو مولود لم تتفح عيناه إلى الحياة، لم تُكتب له تحسس طريقه نحو الدنيا، بسبب خطأ طبي فادح، كل ذلك في النهاية يؤدي إلى نهايةٍ واحدة مصيرها الموت المحتوم، ولكن كيف يعاقب القانون المصري مُرتكبي جريمة الإهمال الطبي؟ هذا ما نُسلط الضوء عليه خلال السطور التالية.
عقوبة الإهمال الطبي
في البداية يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن جريمة الإهمال الطبي تُعرف في نصوص القانون المصري، بأنها الفعل الذي يصدر عن الطبيب تجاه أحد المرضى سواء عن طريق الرعونة أو الإهمال او عدم مراعاة للقوانين أو اللوائح، بما يؤدي إلى إحداث جرح بالمريض او إحداث عاهة مستديمة أو وفاته.
ويوضح أن المادة 244 من قانون العقوبات، قد أنصت على أنه كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مُعقبًا بأن المادة 238 من قانون العقوبات، قد تضمنت أنه من تسبب بالخطأ فى وفاة شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أعوام، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسميًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مادة مُخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي نتج عنه الحادث، كما نصت على العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 أعوام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإهمال الطبى القانون قانون العقوبات الحبس الإهمال الطبی لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
فرص سفر مشبوهة .. 3 عقوبات مشددة تواجه التيك توكر سوزي الأردنية
أثارت التيك توكر سوزي الأردنية، الفترة الماضية جدلاً واسعاً بسبب تورطها في قضية متعلقة بشركة بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات.
وقامت جهات التحقيق، بحجز التيك توكر سوزي الأردنية بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات. وقد تم اتهام سوزي في القضية بالاتجار بالبشر.
عقوبة بث محتوى مخالف للآداب العامة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة الإتجار بالبشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.