الاجتماعات سرية.. تعرف على ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا وأحاله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية، وطبيعة اجتماعاتها التي تحظى بالسرية.
وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
مادة (١٤)
تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرًا مسببًا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ الاعتماد.
ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
مادة ١٦
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
اقرأ أيضًا:
برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة
فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل
مجلس الشيوخ لجان المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: ما هي أعراض مخدر الاغتصاب وهل يمكن اكتشافه بالتحليل؟.. خبراء يوضحون الأخبار المتعلقة وكيل "الشيوخ": العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم رد الجميل لأبناء أخبار قانون المسؤولية الطبية.. نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء أخبار محمود فوزي: مصر قدمت ملفها للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان أكتوبر الماضي أخبار "زراعة الشيوخ" توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع أخبار أخبار مصر صحف عالمية تختار الأقصر والمتحف الكبير ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في 2025 منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر خبير جيولوجي يكشف عدد الزلازل في منطقة سد النهضة خلال 2024 منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر نقيب الأشراف يعزي جمهورية أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصرالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار الإيجار القديم أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 رمضان 2025 تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولیة الطبیة اللجنة العلیا أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية
وافق وزير المالية أحمد كجوك على طلب النائب مصطفى سالم بتشكيل لجان من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتأخرات الضريبية في مصر وصلت إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه، لذلك فهو يؤيد أي إجراءات لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأعرب سالم، عن موافقته على المشروع القانون من حيث المبدأ، وتساءل سالم: ما هى الجهة المنوط بها الفحص والبت وإنهاء المنازعات؟، فلو كانت مصلحة الضرائب فهى من أسباب تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وإقرار حافز خاص لإنجاز هذه المنازعات و لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه لا عدة ملاحظات، منها المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
متابعا: لم يلغى القانون المادة التى تتسبب فى هذا الوضع فى قانون الإجراءات الضريبية، وبالتالى وإن تم حل مشكلة السنوات السابقة فإن المشكلة ستظل قائمة فى السنوات التالية .
وأضاف سالم، أن المادة الرابعة أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، والسؤال هنا ما هى الجهة المنوط بها بحث وإنهاء وتسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، فلو كانت إدارات الفحص بالمصلحة فإن النتيجة معروفة مسبقاً، حيث إن تلك الإدارات هى التى أنشأت تلك المنازعات، وإن كانت اللجان الداخلية المتخصص فهى مليئة بكم كبير من المنازعات، فيجب تشكيل لجان خاصة من ذوى الخبرة والكفاءة وإقرار حافز مرضى لها لتشجيعها على إنجاز وتسوية تلك المنازعات.
و أضاف سالم: المادة الخامسة نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل بين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، وكذلك المادة السادسة، والسؤال هنا: هل تستطيع الجهات التى ستنظر النزاعات من الانتهاء من تحديد الضريبة الواجبة الأداء والاتفاق مع الممول عليها خلال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، حتى وإن تم مدها لفترة أخرى بقرار الوزير طبقا لما تم ذكره بالمادة السادسة، بالطبع هذا غير منطقى.
و قال أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدا أن النائب مصطفى سالم تطرق إلى ملاحظات تنفيذية في غاية الأهمية، وتابع: في مشروع القانون نقول إن الممول خلال 3 أشهر يقدم الطلب وبعد انتهاء المطالبة النهائية يسدد، والهدف غلق وإنهاء المنازعات الضريبية تماما، وهذه الحزمة من ضمن حزم حوافز ضريبية وصعب جدا معالجة كل المنازعات والمشاكل مرة واحدة، ووارد جدا يكون هناك مشاكل في التطبيق لهذه الحزم والتشريعات المتعلقة بها سنتداركها في الحزم التالية.
ووافق وزير المالية على مقترح "سالم" بشأن فكرة لجان الخبراء والمتخصصين، قائلا: بعد إصدار القانون سيتم إصدار القرارات التنفيذية للقانون ومن ضمنها وجود عدد أكبر من اللجان من الخبراء والمتخصصين، وأشكر النائب مصطفى سالم على بعض التوصيات التي سنأخذها في الحسبان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.