حوار- نقيب الأطباء: إلغاء العمومية أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف المستقيلين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حوار- أحمد جمعة:
وصف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لإعلان موقفهم من مشروع قانون المسؤولية الطبية، بأنه "الأصعب في حياته النقابية"، لكنه كان "الضروري والأصلح" في ذات الوقت.
وأوضح نقيب الأطباء في حوار لمصراوي، أن النقابة تعتبر ما تحقق من تعديلات بمسودة مشروع القانون "أمر إيجابي"، لكن لا تزال هناك بعض المطالب المهمة على رأسها إلغاء الغرامة فيما يتعلق بالخطأ الطبي، وعدم تحريك الدعوى الجنائية أو التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وبشأن الأعضاء الخمسة الذين تقدموا باستقالاتهم عقب تأجيل الجمعية العمومية، أشار "عبدالحي" إلى حدوث تواصل معهم، مع تراجع أحدهم عن استقالته، آملًا أن يتفهم باقي الأعضاء الموقف كاملًا وأن يعدلوا عن استقالاتهم.. وإلى نص الحوار:
* بداية؛ هل تعتبر أن ما تحقق في البرلمان بشأن المسؤولية الطبية كان مُرضيا للأطباء أم لا تزال تعديلات مطلوبة؟
ما تحقق كان إيجابياً، لكن لا تزال هناك بعض التعديلات المطلوبة.
مجرد الموقف والموافقة على إضافة المواد التي كنا نطلبها فهذا أمر إيجابي، ولكن كل ما تحقق بحاجة لإضافات وإعادة نظر لكي يكون له تأثير منضبط وأكثر إيجابية.
* ما التعديلات التي تطلبها النقابة مجددًا؟فيما يخص المادة 18 من مشروع القانون، كنا طلبنا أن ينص القانون على أن "تعتبر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي"، وبالفعل وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب وأقرت ذلك، وهذا إنجاز.
ولكن طلبنا ألا يتم تحريك الدعوى أو التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية، وهذا لم يُنص عليه صراحة، ونتفاوض حالياً بشأن ذلك لتحقيق أهداف أساسية على رأسها: توفير وقت جهات التحقيق في النيابات في شكاوى الضرر الطبي، لأن هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة بالأضرار الطبية، لكن وفقًا للإحصائيات فما يزيد عن 80 إلى 90% من الشكاوى تكون في غير محلها، وبالتالي نحرص على توفير وقت النيابة، وكذلك وقت الأطباء في الذهاب إلى النيابة ولمنع التشهير بهم، لأنه في كل الأحوال عندما يتم التحقيق في النيابة يتم إرسال الأوراق والشكوى كاملة للجنة.
* هل تعتبرها إضافة جوهرية؟كل الدول المحيطة بنا، وفي أوروبا والولايات المتحدة، يتم إحالة الشكوى للجنة الفنية أولا، ثم يتم إرسال تقرير اللجنة إلى النيابة أو جهة التحقيق التي أرسلت الشكوى للجنة.
وبالطبع هذه الإضافة نراها جوهرية.
* ماذا عن باقي المطالب؟ما يخص تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وهذا يستوجب العقوبة بالحبس والغرامة، فالتعريف مطاط، ونريد إدخال تعديل فيه لحسم هذا الخطأ الطبي الجسيم.
وأذكر هنا أنه من المميزات التي حدثت، أننا كنا طلبنا إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم لأنه لم يكن هناك تعريفا بنص مشروع القانون سوى للخطأ الطبي فقط، وتمت الموافقة على إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفعلنا ذلك لأنه يستتبعه العقوبات، والخطأ الطبي الجسيم به حق جنائي للدولة بخلاف الحق المدني.
* هل تقبل النقابة بالحبس في قضايا الخطأ الطبي الجسيم؟الخطأ الطبي الجسيم يُقبل فيه الحبس والغرامة (الحق الجنائي للدولة) ثم الحق المدني للمريض، إنما الخطأ الطبي الوارد حدوثه من أي طبيب متخصص وملتزم بكل قواعد المهنة وقوانين الدولة، لا يجب أن يكون هناك حبس أو غرامة، بل تعويض مادي لجبر الضرر فقط.
جرى إلغاء الحبس في الخطأ الطبي الوارد حدوثه، لكنهم أضافوا الغرامة، وتم تغليظها من 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه، وهذا ليس منطقيًا؛ فالطبيب ليس شركة، وهذه الغرامات بهذا الشكل لا تكون إلا لشركات استثمارية، إنما الأفراد لا تتجاوز 50 ألف جنيه وبعض دول العالم الآخر تكون الغرامة 10 أضعاف المرتب الشهري للشخص، لأن الغرامة حق للدولة وليس للمتضرر، فالمريض لن يستفيد من الغرامة.
وبشكل عام، فالعقوبة المدنية هدفها الردع في حالات التهور أو تجاوز القوانين، وضمان عدم عودة الطبيب لخطأه مرة أخرى، وهذا لا ينطبق على الخطأ الطبي الوارد حدوثه في أي وقت، لأنه مهما كان هناك ردع لكي لا يحدث الخطأ، فالخطأ لا يمكن تجنبه خاصة أنه غير متعمد.
وبالتالي نطالب بحذف عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الوارد حدوثها ونكتفي أن يكون تعويضًا فقط لجبر الضرر وحق مدني للمريض.
* ماذا فعلتم إزاء استقالة 5 أعضاء بمجلس النقابة بعد تأجيل الجمعية العمومية؟حدث تواصل، وهؤلاء المستقيلون منهم اثنان قدما استقالتهما منذ فترة طويلة، وثلاثة آخرون، أحدهم تراجع عن استقالته، وأعتقد أن الاثنين الآخرين سيعدلان عن الاستقالة.
* هل تستطيع النقابة احتواء هذا الموقف؟قد نختلف في الرأي وتقدير الموقف، وفي النهاية، أنا حريص على كل عضو في المجلس وأن تكون له مشاركته الفعالة، وأحرص على الأعضاء المخالفين للرأي أكثر من أي أحد آخر، لأن الاختلاف في الرأي قد يكون مثمرًا، وليس بالضرورة أن يكون المجلس كله على رأي واحد، ولكن لا يصل الأمر إلى الاستقالة.
أحرص على كل عضو وأتمنى أن يعدل الجميع عن استقالته، وأن نكون صفًا واحدًا من أجل مطالب الأطباء، نحن اختلفنا في أسلوب التعامل، وكان هذا القرار صعبًا جدًا بالنسبة لي، ولكن أرى أنه كان القرار السليم.
* هل كان قرار تأجيل الجمعية العمومية هو الأصعب في حياتك النقابية؟هذا حقيقي. هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي النقابية، ولكنني ما زلت أرى أنه كان الأصوب في هذا التوقيت.
اتخذت القرار الصعب والمؤلم، ولكنه كان ضروريًا بتأجيل الجمعية العمومية بعد ظهور شواهد لاستجابة مرجوة من الجهات المعنية لرأي الأطباء وحصولنا على بعض المكاسب التي نريد تعظيمها.
الهدف من الجمعية العمومية هو توصيل صوتنا إلى الدولة، لترى حجم الأطباء الرافضين لمشروع القانون بمسودته المعروضة، وهذا الهدف تم بنسبة 100%، والجميع شاهد موقف أطباء مصر.
ولكن، احتمال أن يتعرض أي طبيب فقط من أولادي الأطباء لأي ضرر أو مشكلة يحدث، "فهذا عندي بالدنيا كلها". ولم ألغِ الجمعية العمومية، بل تم تأجيلها شهرًا حتى نرى تطور المفاوضات بشأن مشروع القانون، لأن هناك مستجدات، وحدثت درجة طيبة من الاستجابة ويجب أن نستمر عليها.
* هل إن لم تتحقق باقي مطالب النقابة ستعودون للجمعية العمومية الطارئة؟التفاوض يسير بشكل جيد حاليًا، وأتمنى أن نصل إلى صياغات منضبطة تحقق مصلحة الأطباء ومقدمي الخدمة، وتحقق مصلحة المريض في ذات الوقت.
* إزاء كل هذه التطورات.. ماذا يناقش اجتماع مجلس النقابة اليوم؟الاجتماع يناقش كل ما ذكرته الآن، وسأعرض عليهم الموقف كاملاً، وأحصل على موافقة من مجلس النقابة ونقباء النقابات الفرعية لاستكمال التفاوض بشأن التعديلات المطلوبة على مشروع القانون.
* أخيرًا.. ما رسالتك لجموع الأطباء؟الاختلاف في الرأي أمر صحي وجيد، ولكن لا بد من تحديد الهدف الأساسي لنا بالوصول إلى قانون منضبط، وأن نقف صفًا واحدًا لمواجهة أي تحديات، وخاصة أن الصف الواحد للأطباء دفع الجميع لتغيير موقفهم من مشروع القانون، وتم الاستجابة لعدد من المطالب التي تقدمنا بها، خاصة بعد تمسك مجلس الشيوخ بنص المسودة دون تعديلات.
وبالتأكيد، فقوة النقابة من قوة التفاف أعضائها حولها، وغضبهم المبرر يجب أن يُوجه إلى الاتجاه الصحيح لدعم موقف الأطباء عمومًا والنقابة لتحقيق باقي مطالبنا بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.
يجب أن نكون صفًا واحدًا للوصول إلى قانون واضح ومحدد في صياغاته، ويحقق حماية للطبيب، ويحافظ على مصلحة المريض.
اقرأ أيضا:
الأطباء تعلن تأجيل "العمومية الطارئة" لمناقشة المسؤولية الطبية
طبيب: إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسئولية الطبية مطلب عام
"الصحة": قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى
ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد
مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها "تعريف الخطأ الطبي"
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الصحة: إغلاق مستشفيات "كمال شعير ومجدي سليمان" بالجيزة.. و"النيل والنوري وحواء" بالقليوبية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 21% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية تأجیل الجمعیة العمومیة قراءة المزید أخبار مصر الخطأ الطبی الجسیم تعریف الخطأ الطبی المسؤولیة الطبیة العمومیة الطارئة صور وفیدیوهات اللجنة العلیا مشروع القانون نقیب الأطباء ما تحقق
إقرأ أيضاً:
عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
وحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.
ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
الخطأ الطبي الجسيم في مشروع قانون المسؤولية الطبية هو الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي فهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، حسب الأحوال.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية