وزير الصحة: الدولة لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي للإضرار بالفريق الطبي
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
استقبال 58 مليون و466 ألف زيارة من السيدات ضمن مبادرة صحة المرأة منذ انطلاقها
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 58 مليونًا و466 ألفًا و262 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية مارس 2025.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 22 مليونا و575 ألفا و78 زيارة لأول مرة، و23 مليون و316 ألفا، و79 زيارة دورية، و12 مليون، و575 ألفاً و104 زيارات عارضة.
ودعا المتحدث الرسمي، السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وذكر «عبدالغفار» أن 797 ألفًا و639 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.
وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة، إلى اكتشاف إصابة 32 ألفًا و244 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 429 ألف و 388 أشعة ماموجرام، منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب سحب 49 ألفًا و346 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج «مجانا» للحالات التي تأكدت إصابتها، فضلًا عن توقيع الكشف على 110 آلاف و769 سيدة بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وإحراء 50 الف و538 اشعة بالوحدات المتنقلة.