لجنة الإدارة والعدل بحثت في اقتراح قانون مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة لها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطالله، والنواب: غازي زعيتر، اسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، علي خريس، علي حسن خليل، قبلان قبلان، حليمة قعقور، فراس حمدان، ملحم خلف، بلال حشيمي، قاسم هاشم وجميل السيد.
بداية تابعة اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، اللذين كان يبق للجنة أن ناقشتهما.
وخلال المناقشة طرح رأي من عدد من اعضاء اللجنة، وتجنباً لتعداد النصوص والهيئات التي ترعى موضوع الفساد ومكافحته، درس امكان تطوير القانون رقم 75/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام، من خلال اضافة فصل إليه يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص والذي يشمل القطاع الطبي ولاستشفائي.
وبنتيجة المناقشة والتداول في الامر قررت اللجنة ارجاء متابعة درس الاقتراحين المذكورين لمزيد من الدرس بعد الاطلاع على القانون رقم 175/2020 المذكور وامكان إقرار الاقتراحين معدلين بعد ادخال موادهما في القانون المذكور.
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب": تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط (فيديو)
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.
فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية.