لجنة الإدارة والعدل بحثت في اقتراح قانون مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة لها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطالله، والنواب: غازي زعيتر، اسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، علي خريس، علي حسن خليل، قبلان قبلان، حليمة قعقور، فراس حمدان، ملحم خلف، بلال حشيمي، قاسم هاشم وجميل السيد.
بداية تابعة اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، اللذين كان يبق للجنة أن ناقشتهما.
وخلال المناقشة طرح رأي من عدد من اعضاء اللجنة، وتجنباً لتعداد النصوص والهيئات التي ترعى موضوع الفساد ومكافحته، درس امكان تطوير القانون رقم 75/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام، من خلال اضافة فصل إليه يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص والذي يشمل القطاع الطبي ولاستشفائي.
وبنتيجة المناقشة والتداول في الامر قررت اللجنة ارجاء متابعة درس الاقتراحين المذكورين لمزيد من الدرس بعد الاطلاع على القانون رقم 175/2020 المذكور وامكان إقرار الاقتراحين معدلين بعد ادخال موادهما في القانون المذكور.
(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
"لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تناقش جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، اجتماعًا لأعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضًا.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر ، أنه في اكتوبر الماضي، صدر قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية ممثل عن كل من (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، واتحاد الصناعات المصرية، الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، والإدارة العامة لشئون الصناعة)، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار