كيف كفل القانون الجديد الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، العديد من الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية للأشخاص المخاطبين بالقانون، فقد نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وكذلك تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ونصت المادة (8) من القانون على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما نصت المادة (9) على أن يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة الإجراءات الوقائية الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات الطبية للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة