الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين الإهمال والخطأ الطبي في سياق مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد المسئوليات والعقوبات المتعلقة بالممارسات الطبية لضمان العدالة وحماية المرضى والأطباء.
وفي هذا الصدد يرصد موقع صدى البلد الفارق بين الإهمال والخطأ الطبي وكيفية التعامل القانوني مع الحالتين فيما يلي:
أولا الإهمال الطبي
الإهمال الطبي هو عدم قيام الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بالالتزام بالمعايير الأساسية للمهنة، ما يعرض المريض للخطر أو يؤدي إلى أضرار جسيمة.
أمثلة على الإهمال الطبي
- ترك أدوات طبية داخل جسم المريض بعد الجراحة.
- عدم متابعة حالة المريض بالرغم من الحاجة الواضحة لذلك.
- تأخر أو تجاهل إعطاء العلاج الضروري.
الإهمال الطبي يعبر عن تقاعس أو عدم انتباه، وغالبًا ما يكون متعمدًا أو نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير.
في إطار مشروع القانون، قد يتم اعتبار الإهمال جريمة تستحق المحاسبة الجنائية أو التأديبية حسب حجم الضرر وملابساته.
الخطأ الطبي يحدث عندما يتخذ الطبيب قرارًا أو ينفذ إجراءً طبيًا يؤدي إلى نتيجة غير مرغوبة، بالرغم من أنه تصرف بناءً على معايير مهنية سليمة أو ضمن اختصاصه.
أمثلة على الخطأ الطبي
- وصف علاج بطريقة خاطئة بناءً على أعراض غير دقيقة.
- إجراء عملية جراحية بناءً على تشخيص ثبت لاحقًا أنه غير صحيح.
- مضاعفات نادرة وغير متوقعة تحدث نتيجة إجراء طبي.
الخطأ الطبي يكون غير مقصود وينتج عن سوء تقدير، لكنه لا يشير إلى إهمال أو تقاعس.
مشروع القانون يميل إلى التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور تعويضي وليس جنائيًا، لضمان حماية الأطباء من الملاحقة العشوائية مع تحقيق العدالة للمرضى.
القصدية
- الإهمال غالبًا ينطوي على تقصير واضح أو تجاهل.
- الخطأ الطبي ينطوي على محاولة علاجية حسنة النية لكنها لم تنجح.
التأثير القانوني
- الإهمال يعاقب جنائيًا وقد يؤدي إلى سحب التراخيص.
- الخطأ الطبي قد يقتصر على تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات الذي ينص عليه القانون.
في مشروع قانون المسئولية الطبية يتم تشكيل لجنة مختصة لفحص الشكاوى وتحديد ما إذا كانت الحالة ناتجة عن إهمال أو خطأ طبي و يُلزم القانون بإيجاد آليات لحماية الأطباء من البلاغات الكيدية، وفي نفس الوقت يضمن تعويض المرضى الذين تعرضوا للأضرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الإهمال الطبي الإهمال المزيد الإهمال الطبی الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي