كيف تصديت الدولة لجرائم الإهمال الطبي؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإهمال الطبي، حيث أن الإهمال الطبي يؤدي إلى عاهات مستديمة، وذلك وفقا لما يلي:
عقوبة الإهمال الطبي
يوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
وتعد وقائع الإهمال الطبى من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وعليه توجه الاتهامات للطبيب أو المستشفى المتسبب في الإهمال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي