تم اليوم الأحد المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية الوطنية والصحة.

ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.


وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.

كما  وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.

المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع الصحة

صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
وهنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.

كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للثقافة يمد فترة التقدم لمسابقة القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
  • تعليم الفيوم يفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة مشروعات التربية الزراعية
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • التربية: مشروع الـ 1000 مدرسة الأول من نوعه وسيقلل من تحديات الواقع التربوي
  • «وكيل إعلام الأزهر»: توجيهات الرئيس بإعادة صياغة الدرامة المصرية جاءت في الوقت المناسب
  • رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون
  • القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية.. الوزارة تنشر رزنامة لقاءاتها مع النقابات
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين