2025-01-27@08:41:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 187
«الدعوى الجنائیة»:
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ووافق على بعض مواده من بينها إعطاء الحق للورثة في التنازل عن دعوي الزنا حال موت الشاكي.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدفي هذا الصدد، نصت المادة 12 على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل وللمجنى عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد،۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ٣٠٨من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر...
قضت محكمة جنح أوسيم بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد رجب عمران، لاعب طلائع الجيش، لاتهامه بدهس شابين والتسبب فى وفاتهما، بالتصالح.انقضاء الدعوى الجنائية للاعب رجب عمران بالتصالحووجهت النيابة العامة للمتهم رجب عمران لاعب كرة قدم بنادي شهير، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.وأوضح لاعب الكرة رجب عمران في تحقيقات النيابة أنه في يوم الواقعة كان يقود سيارته باتجاه مستشفى أبو حواء في حوالي الساعة 9 مساءً على طريق الوراق - أوسيم، أمام مستودع الأنابيب بقرية الحرفيين.وفوجئ بمطب أمامه ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، حيث تخطاه ليصطدم بتروسيكل محمل بالأنابيب أمامه عن طريق الخطأ.وكشفت كاميرات المراقبة محل الحادث أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربًا من مكان الحادث خوفًا...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة،...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة،...
تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الطبيبة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار" صاحبة فيديو الحمل الحرام.بعد قليل.. محاكمة الطبيبة وسام شعيب صاحبة فيديو الحمل الحراموتدار الجلسة برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين أحمد زيدان وأميرة حسين.وقال دفاع الطبيبة وسام شعيب في الجلسة الماضية، إنه تم الدفع بعدة دفوع لهيئة المحكمة التأديبية، متوقعا أنها ستأخذ وقف تعليق لحين الفصل في الدعوى الجنائية، كما تم تكليف النيابة الإدارية بتقديم صورة رسمية للدعوى الجنائية بحق الطبيبة المتهمة. جاء ذلك على خلفية بث المتهمة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب، حيث دفع الدكتور أسامة العريان محامى طبيبة كفر الدوار بالطعن في إجراءات تحقيق النيابة الإدارية، مطالبا بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في...
القانون المصري ينص في كثير من الأحيان على إقامة الدعاوي الجنائية، وفي معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أي شخص؟، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا. ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها. كما أن للمحكمة الحق في أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق،...
قال محمود عباس المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، إن التعويض عن الضرر لا يشترط وجود حكم جنائى بالغرامة، ويكتفى بتقرير لجنة المسؤولية الطبية لاستحقاق التعويض، مشيرًا إلى أن عقوبة الغرامة عن الخطأ الطبى تلحق بالغ الضرر بالمريض وتأخر استحقاقه للتعويض. "الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية وأضاف عباس، أن عقوبة الغرامة التى يحكم بها على الطبيب، هى عقوبة جنائية يلتزم الطبيب بدفعها لخزانة الدولة، وطبقاً للقانون فإن عقوبة الخطأ الطبى لا تتعلق بحق الدولة والمجتمع، كونها من الجرائم الشخصية التى يجوز للمتضرر منها أو ورثته التصالح فيها فى أى وقت سواء امام النيابة العامة أو أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، طبقاً...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرةبينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى"وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في...
وافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة. وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن "يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى" وتنص المادة (۱۳۷ على أن "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها". بينما تنص المادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار أول 102 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة غدا مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة الأولىمع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. المادة الثانيةيستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. المادة الثالثةلا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. المادة الرابعةيلغى قانون الإجراءات...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.وفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن...
كتب-عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب ضوابط التعامل مع رفع الدعوى الجنائية. ونصت المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۷، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما حددت...
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.تحريك الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه...
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلُا كاملا لتبيان محددات وضوابط انقضاء الدعوى الجنائية، حيث بين المواد من 16 إلى 22 شروط وحالات سقوط الدعوى ومصيرها حالة وفاة صاحبها أو التصالح عليها.تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أقر مواد انقضاء الدعوى الجنائية، ضمن 61 مادة أقرها على مدار جلتسني من المناقشات التي أجريت بشأن مواد مشروع القانون.انقضاء الدعوى الجنائيةونصت المادة (١٦) على تنقضى الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضى المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التى ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها...
يتسال الكثير من المواطنين، عن الفرق بين صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية. يقول المشرع، إنه طبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة...
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:خدمة التصديق على المحررات الرسمية اطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (4) مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم - بنى سويف - البحيرة - الوادى الجديد)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يناير لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:1. تدريب المستشارون والإداريون العاملون بتلك المكاتب على أعمال التصديق على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت محكمة جنح عابدين، حيثيات حكمها، بتغريم، نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب السكرتير العام للنقابة خلال إحدى الجلسات العامة.جاء في حيثيات المحكمة في حكمها الصادر أنه وعلى سند مما أثبته المجني عليه "أحمد رمضان أحمد " ، إنه وحال تولى المتهم مهام عمله نقيب للمهن الموسيقية عقد مؤتمرا صحفيا داخل بهو النقابة بإعلان خبر إيقافه، وتجميد عضويته بصفته سكرتير عام النقابة، وتلا بعض القرارات منها ما يمس سمعته واتهمه بالفساد والانحراف الإدارى واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر.أضافت الحيثيات، أن النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها، وباستجواب "مصطفى كامل السيد عبد المعطى"؛ أنكر ما نسب إليه من إتهام وقرر انه وحال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقية...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.تقديم الشكوى عن الطفل ونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية. 2. إجراءات التصالح في الجرائم:المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما...
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها، حيث نصت المادة 13 بأنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات. وتنص المادة على:«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.»وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.كما وافق على نص المادة 10 كالآتي:«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (۱۳):إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي ماتقدمت به النائبة أميرة أبوشقة بشان تعديل المادة 20 من نص القانون باضافة المتهم او وكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح.ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسعه العامه اليوم المنعقدة ، لمناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائيه ، بان هذا التعديل معتبر وله وجاهتته وتم التصويت علي قبلو التعديل ليكون ... نص المادة (20) على: يجوز للمتهم ووكيلة الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح...
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا:...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل. كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء...
كتب- نشأت علي: رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس؛ حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء...
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة (٢٠) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.وجاءت تلك المواد كالتالى:إقامة الدعوى الجنائيةالمادة (۱۳):إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة (20) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم...
رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، على طلب النائب حمدي خطاب، عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقال جمعة، إن المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث، مستشهدا بقول الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال. وأضاف جمعة: أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: «عفا الله عما سلف»، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟ واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها. من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة....
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب على مواد انقضاء الدعوى الجنائية والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (١٦): تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتنص المادة: تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات. وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط...
طالب النائب حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وتنص المادة على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات، ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات. وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: "إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص".من جانبه،...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم ويمثل أهمية كبرى وهو قانون تاريخي وسوف يذكر التاريخ لنواب المجلس إصدار القانون ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير العدل.ووافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع القانون على إنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تولي النيابة العامة للتحقيق، وكذلك ضوابط مباشرة الدعوى الجنائية ومن لهم الحق في تحريك الدعوات، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.وتنص المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية كما وافق مجلس النواب...
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص...
رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل. كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي...
وافق الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل. كما وافق علي نص المادة ١٠ أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل. كما وافق علي نص المادة ١٠ ، التي تنص على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تولي النيابة العامة للتحقيق، وكذلك ضوابط مباشرة الدعوى الجنائية ومن لهم الحق في تحريك الدعوات. وتنص المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. كما وافق مجلس النواب على المادة 2 التي تنص على: يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون. كما وافق البرلمان على المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز رفع...
وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية. حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون. كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ. عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد. ويناقش النواب خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.كما يستكمل البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسة اليوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤. والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وفي ضوء ذلك، نستعرض أبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء...
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد ، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.وكما يستكمل البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور. كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط...
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وفي ضوء ذلك، نستعرض أبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.وحدد القانون انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى في حالتين ، حيث نصت المادة "11" من القانون على أن: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على...
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا".وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر بأن تحصل...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات المقبل، وذلك من حيث المبدأ.ونص مشروع القانون على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.ونص مشروع القانون على أنه يجوز للخصوم رد القضاة عن...
افتتحت صباح اليوم الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الورشة التدريبية " لأعضاء الشئون القانونية" للعاملين بالإدارة المركزة للشئون القانونية والمنفذ بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الفترة من 30 / 11 وحتى 5/ 12 / 2024. وأوضح المحاضر القانوني أن مجال التقاضي وتسوية المنازعات يتطلب خبرة ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم، وبطبيعة القضايا المطروحه على الساحة القضائية من أجل تسوية المنازعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة، لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب المنازعات، والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة.وسلط الضوء على آليات وطرق تحريك الدعاوى الجنائية وأنه لا يتم إلا إذا مر بعدة مراحل أهمها تحريك الدعوى الجنائية من خلال جمع...
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته . قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا...
قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد. وقدم على فايز محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله. وكشف المحامي علي فايز، محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب للمحامى العام للنيابات أقر خلاله بتصالح موكله مع اللاعب...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.وأضافت، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء. وأضافت ، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة . حمل الطعن رقم 51112...
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، حيث نصت المادة (٢٤٤) من مشروع القانون على أن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.لايفوتك|| ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو...
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب من حيث المبدأ، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة،...
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الجميع مطالب أمام المولي عز وجل بحماية هذا الوطن من آفة المخدرات، وهذا الأمر تشاركي يبدأ من الفرد للقضاء علي تلك الآفة التي تهدد المجتمعات وتحمي الأجيال القادمة.وتابع أن إطلاق استراتيجية مكافحة المخدرات يتطلب رسم السياسة العامة للوقوف أمام آفة الإدمان ومكافحة التعاطي بما يبرهن أن مصر سباقة في تقديم المبادرات التي تحمي المجتمع.وأضاف خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028، أن مصر لها الريادة في قضية مكافحة المخدرات ولعل أبرز ما يبرهن علي ذلك صدور قانون مكافحة المخدرات وتجريم الاتجار فيها، حيث جاءت النصوص في حماية المواطن وصون المجتمع بما زجر للبناء وردع لكل من يتاجر في المواد المخدرة. وأكد وزير العدل أن قانون مكافحة المخدرات أتاح إيداع...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات القادمة، إذ ستظل المناقشات تدور من حيث المبدأ، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض...
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله...
عطبرة: السوداني أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المتهم (م ا م م ا) في حضور محاميه. ودانت المحكمة، المتهم في الدعوى الجنائية بالرقم (3671 /2024) تحت المواد (50- 51/أ -26) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة. فيما اصدرت ذات المحكمة حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في مواجهة المتهم (ق م ع) بعد ان ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (2448 /2024م) تحت نفس المواد المذكورة. وكانت نيابة عطبرة قد مثلت الاتهام أمام المحكمة.
كشف المستشار هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، الفارق بين إجراءات التقاضى الجنائى والمدنى. وقال هيثم عباس خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، إن إجراءات التقاضى الجنائى يقوم فيها المواطن بالذهاب إلى قسم الشرطة التابع له ويقوم بتحرير محضر. انتهك جسدها.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات بتهمة اغتصـ.ـاب خادمة أجنبية| خاص مخدرات واسسلحة بيضاء| جمارك مطار القاهرة تحرر 64 محضر تهرب خلال شهر.. صور النيابة العامة وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا: تقوم النيابة العامة بتحريك المحضر ومن ثم تحدد جلسة له. وأوضح هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، أن التقاضى المدنى، عبارة عن صحيفة دعوى مثبتة بالمستندات يقدمها المواطن فى المحكمة.قانون الاجراءات الجنائيةوكان حدد قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الأول...
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مسألة إعلان الخصوم، بشكل تفصيلي، حيث نصت المادة 226 على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؛ إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية، أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها، إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد، أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة،...
قال المستشار هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إنه عندما يتعرض المواطن لواقعة نصب معينة، فالمحامى الخاص بالمواطن هو من يحدد طريقة التقاضى. وقال هيثم عباس خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه توجد طريقتين للتقاضى، هما “الجنائى والمدنى”.وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، عندما يقع المواطن فى مشكلة، يجب شرحها للمحامى مثبتة بالمستندات، مؤكدا أن حال أصر المواطن على طريقة تقاضى معينة فعلى المحامى عدم تقبل الأمر. القانون يضع ضوابط وقيود لـ ارتفاع المباني..اعرف التفاصيل نائبات : مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يتطلب المزيد من التعديلات..ونحرص على سرعة إصداره لصالح الطلاب قانون الاجراءات الجنائيةوحدد قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الأول قواعد رفع الدعوى الجنائية والأحوال التى يتوقف فيها رفعها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في اتهام الباحث الإسلامي إسلام بحيري بقضية شيكات بدون رصيد.محاكمة إسلام بحيري كان البحيري قد أجرى معارضة على 4 أحكام قضائية جميعها شيكات بدون رصيد القضية الأولى بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، والثانية شيك بـ600 ألف جنيه والقضية الثالثة والرابعة قيمة الشيك في كل منهما 34 ألف جنيه.وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسلام بحيري لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده غيابيًا في قضايا شيكات بدون رصيد، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام، حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة على هذه الأحكام.
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة، حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كباقي العلوم المُسلم بها مثل الفيزياء والكيمياء، لكن بها مدارس البعض يأخذ بها ومدرسة البعض يختلف معها. برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف الدستور وتحريك الدعوى الجنائيةوأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر سلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام لا يعرف ماذا...
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قبل الفنان عباس أبو الحسن، فى واقعة اتهامه بالقتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر مما أسفر عن إصابتهن بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهن داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة وتوفيت حسنة حسن 36 عام داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق خلال الذهاب إلى عملها. وكان قد حصل اليوم السابع على التقرير الطبي للسيدة منال صالح إحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن حيث كشف التقرير أن المذكورة حضرت إلى الطؤارى بصحبة الإسعاف بعد ادعاء التعرض...
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في إجابته على سؤال حول الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة، إن هذا الأمر من القضايا الكبرى في مشروع القانون الحالي، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر، وفلسفة هذا القانون مختلفة عن الفلسفة التي يجب أن يصدر بها تشريع جديد يتوافق مع الدستور الحالي. النيابة العاملة الجهة المختصة بالاتهام والتحقيق وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حدث تغيير مهم في الدستور السابق، الأول متعلق بحسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأرى أنّ هذا الأمر مخالف لقواعد الحياد، ولكن الدستور حسم هذه المشكلة، وبالتالي...
كتب- عمرو صالح: قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة، حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كباقي العلوم المُسلم بها مثل الفيزياء والكيمياء، لكن بها مدارس البعض يأخذ بها ومدرسة البعض يختلف معها. وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتخقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر سلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام لا يعرف ماذا حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري انحاز للمدرسة التي تقول إن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه...
قررت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، انقضاء الدعوى الجنائية في واقعة اتهام الفنان أحمد صلاح حسنى، بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، بالتصالح. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما كان المجني عليه محمد صالح، يسير على كوبري أرابيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة، واصطدمت به من الخلف. وقال المجني عليه «إنه من شدة الصدمة دفعت سيارتي للأمام أكثر من 300 متر، ما تسبب في إصابتي بكدمات بالظهر والرأس، والسيارة دُمرت بشكل كامل». وأشار إلى أن السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، قائلًا: كنت قد اشتريتها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط، ومش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، بحاول أتواصل مع الفنان مش بيرد عليّ، وبيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي. اقرأ...
قضت محكمة جنح التجمع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في اتهام الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع.وقال محمد صالح الموظف، المتضرر من حادث تصادم بالفنان احمد صلاح حسني، أنه تم التصالح في الدعوة الجنائية ودفع الفنان 600 ألف حنيه، مستطردا:" مستمر في الدعوة المدنية وهرفع تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني".وكان دفاع المجني عليه، مذكرة بالمخالفات المرورية للفنان أحمد صلاح حسني، والتي بلغت 42 مخالفة متنوعة، ما بين تجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.وحرر المجني عليه محضرًا اتهم فيه الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارته بعد الاصطدام به، نتيجة قيادته بسرعة جنونية في التجمع الخامس.النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة، والتي حددت جلسة اليوم لاستكمال المحاكمة.
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه. منع التعويض عن الحبس الاحتياطي وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي: 1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو...
كتب-عمرو صالح: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل، ضوابط انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى. ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، ضوابط إنهاء التحقيقات، كما يلي: المادة (150) إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها. ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على نحو 245 مادة من أصل 540 عدد مواد مشروع القانون. من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبرًا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما...
أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة. وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن
أعدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، جدولًا برلمانيًا يتضمن عدد الجلسات التى ستعقدها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لما انتهت له اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة القانون الحالي. وبحسب المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة الفرعية يحتوي مشروع القانون على 540 مادة بعدد 6 كتب، وتتضمن مواد الإصدار ما يلي: المادة الأولى يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. المادة الثانية يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. المادة الثالثة لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل...
انقضاء الدعوى الجنائية نص عليها القانون المصري وشملت عدة شروط، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية؟. وينص القانون إلى أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى، كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من...
قررت محكمة ديرب نجم الجزئية التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، بانقضاء الدعوي الجنائية في القضية رقم 15686 لسنة 2024 جنح ديرب نجم، وذلك بعد قيام الطرفين فى واقعة تعدى الزوجة المتهمة بالضرب على والدة زوجها بالتصالح فيما بينهما، حيث حضرت المجني عليها وأقرت بالتصالح، ويعني ذلك براءة المتهمة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها. صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبد المعطي، رئيس المحكمة وعضوية حسام سمير، وكيل النيابة وسكرتارية وايل بيومى. وكانت محكمة ديرب نجم بالشرقية، قد قررت أمس تجديد حبس المتهمة وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.فيما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى جلسة موضوعية عاجلة تنظر صباح اليوم. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على...
قررت محكمة ديرب نجم الجزئية التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، بانقضاء الدعوي الجنائية في القضية رقم 15686 لسنة 2024 جنح ديرب نجم، وذلك بعد قيام الطرفين فى واقعة تعدى الزوجة المتهمة بالضرب على والدة زوجها بالتصالح فيما بينهما، حيث حضرت المجني عليها وأقرت بالتصالح، ويعني ذلك براءة المتهمة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها. صدر القرلربرئاسة المستشار حسن عبد المعطي، رئيس المحكمة وعضوية حسام سمير، وكيل النيابة وسكرتارية وايل بيومى. وكانت محكمة ديرب نجم بالشرقية، قد قررت أمس تجديد حبس المتهمة وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.فيما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى جلسة موضوعية عاجلة تنظر صباح اليوم. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة...
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن