مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.
وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".
وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة
وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".
وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".
وتابع وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".
وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المحکمة المختصة النیابة العامة غرفة المشورة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يوافق على مشروع موازنة المتحف المصري الكبير
ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في تشكيله الجديد، والذي عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل “فتحي”، الاجتماع بتقديم الشكر نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، لكافة أعضاء اللجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير على جهودها وما قامت به من تنسيقات ومناقشات خلال فترة انعقادها مما ساهم في إنجاز هذا المشروع الضخم وإدارة شئونه قبل أن يكون هناك هيكل مؤسسي وتنظيمي لهيئة المتحف والذي نحن بصدده اليوم.
وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع الذي اشتمل على تقرير عن نتائج مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بالمتحف منذ 16 أكتوبر الماضي، حيث بدأ تطبيق هذه المواعيد بدءاً من فبراير الجاري، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين والسائحين.
كما تم أيضاً مناقشة والموافقة على مشروع موازنة المتحف المصري الكبير (الجارية – الاستثمارية) للعام المالي 2025-2026.
وتم استعراض تطور الأعمال الجارية وآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف تمهيداً لافتتاحه.
جدير بالذكر أن هيئة المتحف المصري الكبير بدأت مع بداية شهر فبراير الجاري في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بالمتحف، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة.
ووفقاً لهذه المواعيد، فإن المتحف يستقبل زائريه صيفاً وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهر رمضان المبارك.
ويشهد المتحف فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!