من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
في تطورات قضية هزت الرأي العام، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 عامًا إلى 7 أعوام على زوجين متهمين بتعذيب وقتل طفلة. الزوج، "عيد.أ." البالغ من العمر 38 عامًا، وزوجته "رجوات. م." البالغة من العمر 28 عامًا، وهما من سكان مركز بني مزار، أدينا بتهمة قتل طفلة الأول بمساعدة الثانية، وذلك عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. استعرضت المحكمة الحكم السابق واستمعت إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر حكمها المخفف بحضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى ما بعد انفصال والدة الطفلة عن والدها، وتزويج الأب من المتهمة الثانية، حيث قام الزوجان بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة. وقد ألزمت المحكمة الزوجين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الزوجين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن المتهمين استأنفا الحكم، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات المنيا عقوبة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
بعد 6 سنوات .. محكمة الأسرة تثبت نسب طفلة وتلزم الأب بالمصروفات
لجأت سيدة خمسينية إلى محكمة الأسرة بالتجمع، لإثبات نسب ابنتها، بعد أن ظل الزوج يرفض الاعتراف بها على مدار 5 سنوات.
قالت الأم في دعواها أمام المحكمة انها تزوجت قبل 6 سنوات زواج شرعي بعقد رسمي ومهر موثق وشهود، وبعد حملها أنكر الزوج نسب الطفلة، ورفض استخراج أي أوراق ثبوتية لها، ما تسبب في حرمانها من حقوقها كمواطنة دون شهادة ميلاد أو رقم قومي.
وأمام إصرار الزوج على إنكار الطفلة، رفعت الأم دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات النسب، وأمرت المحكمة بإجراء فحص جيني للطفلة، والزوجة، والزوج.
جاءت نتائج التحليل قاطعة، لتثبت بما لا يدع مجال للشك أن الطفلة من صلب الأب، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها، الذي استند إلى إقرار صريح من الزوج خلال الجلسة، فقضت بإثبات النسب، مع إلزام الأب بالمصاريف القانونية.