البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب القضاء الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد فی الدعوى طلب الرد إذا کان على أن
إقرأ أيضاً:
ورشة في وزارة العدل.. ملفات تتحرك والمطلب الأساسي فك ارتباط القضاة بالسياسة
اول اختبار لوزير العدل عادل نصار تمثل في متابعته الأعتداء على قوات اليونيفيل على طريق المطار واتصاله الفوري بالمدعي العام التمييزي من أجل القيام باللازم وفق المقتضى القانوني . نجح الوزير نصار في مواكبته هذه القضية من خلال القانون والأسراع في المبادرة بوضع الحادثة وما أسفر عنها في الإطار السليم. ولن يتوانى عن متابعة أية قضية تمس الأستقرار في البلاد .لم يختر الوزير نصار الذي تولى حقيبة العدل من حصة الكتائب العودة إلى مرجعية الحزب الذي اختاره من أجل القيام بواجباته، إنما استند إلى كتاب القانون وهذا مؤشر إلى حراكه المستقبلي ، وهناك توقعات بأن الملفات القضائية التي كانت معلقة أو تباينت حولها الآراء السياسية والحزبية لن تبقى من دون حل ، فزمن عدم الحسم أو توقيف قرار قضائي أو عدم توجيه النيابات العامة ولى.
امسك وزير العدل بزمام أمور وزارته كما هو ظاهر وتوجه نحو الملفات التي بقيت من دون بت . اما حديثه التلفزيوني الأخير عن فك إرتباط القضاة بالأحزاب فدليل على تحضيره لورشة في هذا المجال .
وما ينتظره هو مجموعة قضايا من انفجار مرفأ بيروت مرورا بالتشكيلات الدبلوماسية وصولا إلى مشروع قانون استقلالية القضاء.
وهذه القضايا وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كما في بيان رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل يسعى إلى تحقيقها من دون أي تدخل كما كان يحصل في عهود وزارات العدل السابقة.
وفي المعلومات المتوافرة ل " لبنان ٢٤" أن وزير العزل بدأ بترتيب الملفات التي في عهدة وزارته والاطلاع على بعض التفاصيل حيث أن عملا مكثفا في الانتظار بعدما نالت الحكومة الثقة في المجلس النيابي ولاسيما أنه سيسعى إلى تفعيل التفتيش القضائي وسيتعاون مع القضاة وسيقف إلى جانبهم من أجل تأمين العدالة الصحيحة. وليس مستبعدا أيضا أن يبادر إلى اتخاذ خطوات جريئة تحت عنوان تحسين وتحصين أداء الوزارة، إلا ان المطلوب دعمها من قبل السلطة التنفيذية وهذا هو المأمول.
وفي ملف مرفأ بيروت ، لن يتأخر الوزير نصار في دعم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لأنهاء التحقيقات واصدار قراره، كما ان هناك سلسلة قضايا تتعلق بعمل الوزارة والوزير يتابعها مع الجهات المعنية من ملف السجون والأحكام وغيرها من القضايا ودائما على قاعدة " العمل وفق مقتضيات القانون".
إلى ذلك من المرتقب ووفق المعطيات أيضا أن يستكمل وزير العدل البحث في ملف مشروع قانون استقلالية القضاء الذي ورد في مقدمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومعلوم أن هذا المشروع استرده وزير العدل السابق هنري خوري ،وبعيدا عن الملاحظات في ما خص كيفية انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى الوارد في مشروع القانون فإنه بحد ذاته من شأنه حماية القضاة واستقلاليتهم وهذا في الأصل ما يعني الوزير نصار الذي بدوره أبدى كل التجاوب أيضا لتوقيع التشكيلات القضائية. يعني في اختصار هناك نفضة قضائية بحيث لن يقف الوزير حجر عثرة امام سلوك الملفات طريقها ولن يقبل بأن تنام في الأدراج أو تعلق كرمى عيون أحد.
وعن مشروع قانون استقلالية القضاء، يرى الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك ان القانون يمنح العدالة للجميع وهو مشروع أساسي لإستقلالية القضاء، املا في أن يبصر النور قريبا، والأقتراح الذي سحب سابقا كان جيدا .
إصرار وزير العدل على حسم ملفات وزارته وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف القضاة النزيهين وكف يد التدخل بعمل بعضهم، تقابله حتما الغام خصوصا أن البعض لم يعتد على النهج الجديد حيث الكلمة الفصل لمجموعة قواعد قانونية الدستورية بعيدا عن الضغوطات السياسية والحزبية.
المصدر: خاص لبنان24
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان