هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
القانون المصرى ينص فى كثير من الأحيان على إقامة الدعاوى الجنائية، وفى معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أى شخص؟، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق فى أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة النقض اقامة الدعوى الجنائية القانون المصرى
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد تخفيضات ترامب في ميزانيتها
يمانيون../ رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانيتها غير قانونية.
وبحسب وثيقة كشف عنها اليوم الثلاثاء، فإن الجامعة “قدمت دعوى قضائية تطالب بإعلان تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض ميزانية المؤسسة التعليمية ومتطلبات “الرقابة” على الطلاب الأجانب غير قانونية”.
وجاء في الدعوى القضائية، أن “تصرفات المدعى عليهم تهدد الاستقلال الأكاديمي لجامعة هارفارد، وتُعرّض للخطر الأبحاث الحيوية والمنقذة للحياة والرائدة التي تُجرى هناك. وهي جزء من محاولة الحكومة معاقبة هارفارد على حمايتها لحقوقها الدستورية”.
والاثنين، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن مصادر، أن إدارة ترامب تخطط لخفض مليار دولار إضافية من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد وسط رفض المدرسة إجراء تغييرات على سياساتها المتعلقة بالموظفين والتعليم.
ورفضت جامعة هارفارد اتهامات إدارة ترامب بأنها تغض الطرف عن معاداة السامية، وخاصة من جانب الطلاب الدوليين، وقالت إنها تتخذ خطوات لمكافحة معاداة السامية ولكنها لا تنوي انتهاك الحقوق الدستورية لحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها ستخفض 2.2 مليار دولار من التمويل الحكومي لجامعة هارفارد بعد أن رفضت قيادة الجامعة علنًا مطالب البيت الأبيض بتغييرات في سياسات الموظفين والتعليم.