حيثيات الحكم بتغريم مصطفى كامل 10 آلاف جنيه في سب سكرتير "المهن الموسيقية"
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنح عابدين، حيثيات حكمها، بتغريم، نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسب السكرتير العام للنقابة خلال إحدى الجلسات العامة.
جاء في حيثيات المحكمة في حكمها الصادر أنه وعلى سند مما أثبته المجني عليه "أحمد رمضان أحمد " ، إنه وحال تولى المتهم مهام عمله نقيب للمهن الموسيقية عقد مؤتمرا صحفيا داخل بهو النقابة بإعلان خبر إيقافه، وتجميد عضويته بصفته سكرتير عام النقابة، وتلا بعض القرارات منها ما يمس سمعته واتهمه بالفساد والانحراف الإدارى واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر.
أضافت الحيثيات، أن النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها، وباستجواب "مصطفى كامل السيد عبد المعطى"؛ أنكر ما نسب إليه من إتهام وقرر انه وحال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقية للنظر فى أوضاع النقابة والشكاوى المقدمة ضد المجنى عليه، والتي ثبت صحتها وعليه تمت إحالته للتحقيق الإداري وتم شطبه نهائيا من جداول النقابة.
وأضاف انه عقب انتهاء اجتماع المجلس اعلن تلك القرارات بالبهو الخاص بالنقابة، وأضاف ان ما جاء بالمقطع المصور هو مجرد ابداء الرأي فى طريقة عمل المجنى عليه ولا يقصد من ذلك التشهير به.
وجاء في الحيثيات، أنه وبإجراء محضر مشاهده المقطع المصور من قبل النيابة العامة والمقدم من المجنى عليه تبين ظهور المتهم ممسكا بيده ميكروفون وأمامه عدة ميكروفونات لبرامج صحفية قائلا : "سابعا اعتماد البيان الصادر من السيد النقيب العام والسادة أعضاء المجلس بإجماع الحضور الذى نصه كالآتي نظرا لما مرت به النقابة من سيطرة تامة، وانحراف ادارى واستخدام السلطة والنفوذ وكل أدوات التهديد والترهيب والترويع وما طال النقابة من سمعة سيئة نالت من هيبتها عبر وسائل الاعلام يتلخص مجملها فى اتهامات بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ على يد عائله افسدت الحياة النقابية فسادا كاملا وبناء على ما ثبت للمجلس وشهاده الشهود قررنا إحالة "احمد رمضان احمد شعبان" الى التحقيق بمعرفه لجنه مشكله برئاسة السادة مستشاري مجلس الدولة عضويتها عضوان من مجلس الادارة وعضو من الجمعية العمومية المشهود لها بنزاهتها".
وأضافت الحيثيات أنه إذ تداولت الدعوى بالجلسات وحضر المجنى عليه بوكيل عنه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائه الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم مستنداته ودفاعه كما مثل المتهم بوكيل عنه وادعى مدنيا مقابل مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم مستنداته ودفاعه ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى القضية رقم ۱۹۰٥ لسنه ۲۰۲۳ جنح عابدين واحتياطيا طلب البراءة.
وجاء في الحيثيات، أنه لما كان المتهم قد مثل أمام المحكمة فمن ثم يكون الحكم الصادر فى حقه حضوريا عملا بنص المادة ٢٣٧، ولما كان الثابت وفقاً لنص المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان.
وجاء في الحيثيات، حيث إنه و عن موضوع الدعوى "يعتبر القول أو الصياح علنيا اذا حصل الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق أو حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو اذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى"
كما نصت المادة ٣٠٦ عقوبات " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ".
وأضافت الحيثيات انه من المستقر عليه قضاء " أنه يعد سبا كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ من قانون العقوبات ، ومن ثم فان السب إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره ".
وأوضحت الحيثيات أنه لا تتم جريمة السب إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي ، ويُعتبر متوافراً متى وجه الجاني ألفاظ السب عالماً أنها تتضمن عيباً معيناً وأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ، ولا عبرة بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عبارات السب مقذعه بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي في هذه الحالة وعلى المتهم إثبات العكس .
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه ثابته قبل المتهم أخذاً بما استقر معه في يقين المحكمة، من ثبوت الاتهام في حقه واستقامة الدليل على صحته وقد اطمأنت لما سطره المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة و الثابت فيها قيام المتهم بتوجيه عبارات سب له بأن وجه إليه عبارات هي (اتهامه بالفساد والرشوة والانحراف الإداري واستخدام السلطة والنفوذ)، و لما كانت تلك العبارات سالفه البيان شائنة بذاتها مقذعه في معناها وهى عبارات تحمل سباً للمجني عليه تتضمن خدشاً للاعتبار، و كانت تلك العبارات سالفه البيان قد قام المتهم بإلقائها في علانيه ببهو نقابه المهن الموسيقية على مسمع، و مرأى من وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وهو ما تأيد بمحتوى الفيديو والذي يظهر به المتهم ممسكا بمذياع موجها عبارات السب للمجنى عليه على نحو يخدش الشرف والاعتبار.
وحيث ان المتهم لم يدفع الإتهامات المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع ينال منها، فضلاً عن أن المحكمة تعرض عن إنكاره بتحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره من دفاع في مراحل التحقيق للرد عليها استقلالاً والتي لا تستأهل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم و بالأدلة المنتجة التي صحت لديها على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إليه.
وجاء في الحيثيات انه تيقن للمحكمة و بحق بتوافر أركان جريمة السب المسندة إلى المتهم وتطمئن معه لإدانته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبته بالعقوبة المقررة بنص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات على النحو، وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه و لما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على " إن الذي سيرد بالمنطوق، نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية إذ يجرى على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية، يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف
و لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن " تقدير التعويض هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب سواء أكان نهائياً أو مؤقتاً ، فلا محل للقول بأنه لا يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المؤقت ".. و أن " متى كانت المحكمة قد بينت الجريمة التى بنت عليها قضاءها بالتعويض والتي هي بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض ، فإنه لا يعيب حكمها عدم إيرادها موجبات ما قدرته من تعويض ، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها ".
وتابعت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد إنتهت سلفاً في هذا الحكم إلى ادانه المتهم ، الأمر الذى لا ترى معه هذه المحكمة توافر ثمة خطأ فى جانب المدعى بالحق المدني أصلياً من جراء ادعاء مدنيا قبله ، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى المدنية المقابلة على نحو ما سيرد وحيث أنه وعن مصاريف الدعوى المدنية المقابلة ، فإن المحكمة تلزم المتهم بمصاريفها وخمسون جنيها
بالمنطوق مقابل أتعاب المحاماة ، عملاً بنص المادة (۱/۳۲۰) من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة (۱/۱۸۷) من القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن المحاماة المُستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢ .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا، بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيهاً مع الزام المتهم بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة عشر الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزامه بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة و رفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم والزام رافعها بالمصروفات و خمسين جنيهاً أتعاب محاماة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عابدين مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية تغريم المهن الموسیقیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة الدعوى المدنیة المجنى علیه آلاف جنیه من قانون لما کان
إقرأ أيضاً:
بوتين أم نتنياهو.. من عليه القلق أكثر بعد وقوع دوتيرتي بقبضة الجنائية الدولية؟
(CNN)-- أحدث الاعتقال الدرامي للرئيس الفلبيني السابق المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، في مارس/ آذار صدمةً في أنحاء كثيرة من العالم، وألقى الضوء مجددًا على القادة الآخرين المطلوبين من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
لطالما كان الرئيس الفلبيني السابق، الذي نُقل إلى هولندا للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محلّ تدقيق بسبب حملة قمع وحشية ضد المخدرات، ولكن حتى بعد سنوات من التحقيقات المتقطعة، والتي سخر خلالها دوتيرتي من المحكمة وأمرها "بالتعجيل"، شكّل اعتقاله مفاجأةً للعديد من الخبراء.
وقالت ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم ضد الإنسانية: "لقد مثل أمام المحكمة شخصيات رفيعة المستوى أخرى"، من بينهم العديد من الرؤساء السابقين لدول أفريقية.
لكن في العديد من تلك الحالات، كان القادة المُلاحقون إما يُستدعون إلى المحكمة أو يُعتقلون بعد صدور مذكرة توقيف علنية - وهو تناقض صارخ مع قضية دوتيرتي، حيث صدرت مذكرة التوقيف سرًا، وأُلقي القبض على الزعيم السابق بسرعة في غضون ساعات قليلة مُذهلة.
وقالت سادات: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا في المحكمة الجنائية الدولية"، مع أنها أضافت أن حالات مماثلة قد شهدتها محاكم دولية أخرى.
أشرف دوتيرتي، البالغ من العمر الآن 80 عامًا، على حملة قمع شرسة ضد مُروّجي المخدرات المزعومين في الفلبين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، بناءً على بيانات الشرطة. ويعتقد مراقبون مستقلون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
بوتين وحرب أوكرانيا
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي بهولندا مقرًا لها، وهي تُجري تحقيقاتٍ وتُحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وجرائم عدوان ضد أراضي الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة.
لا تستطيع المحكمة تنفيذ عمليات اعتقال بمفردها، بل تعتمد على تعاون الحكومات الوطنية لتنفيذ أوامر الاعتقال - وهو ما يعتمد غالبًا على السياسات الداخلية والإرادة السياسية.
وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي - على الأقل حتى تُحقق المجر وعدها بالخروج.
في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
كانت هذه التهم هي الأولى التي تُوجهها المحكمة الجنائية الدولية رسميًا ضد مسؤولين روس منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
روسيا - مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأوكرانيا - ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولا تُجري محاكمات غيابية، وبالتالي فإن احتمال مثول أي مسؤول روسي أمامها ضئيل للغاية، وفقًا لمحللين.
وأوضحت سادات، الأستاذة بجامعة واشنطن، أن أي مسؤول روسي تُوجَّه إليه اتهامات، إما أن تُسلَّمه موسكو، أو يُعتقل خارج روسيا.
وأضافت: "من الواضح أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين هي الأكثر تحديًا، لأنه رئيس دولة في السلطة، ولن يغادر روسيا إلا إذا كان متأكدًا تمامًا من أنه سيتمتع بالحصانة أينما ذهب.. لكن خياراته الآن محدودة، وقد وُصِفَ، للأفضل أو للأسوأ، بأنه مجرم حرب".
حتى عندما يغادر بوتين روسيا، لا ترغب دول كثيرة في اعتقاله. في العام الماضي، سافر الزعيم الروسي إلى منغوليا دون أن يواجه أي عواقب، رغم أن هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو وحماس وحرب غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سعياً منها أيضاً لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مستندةً إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على حماس في غزة.
كما أن مسؤولاً كبيراً في حماس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقد قُتل قادة آخرون من الجماعة المسلحة، ممن تطالب المحكمة بمحاكمتهم، على يد إسرائيل.
وهذه المذكرات التاريخية جعلت نتنياهو أول زعيم إسرائيلي تستدعيه محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضد الفلسطينيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.
كما نددت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية بهذه المذكرات باعتبارها غير مقبولة، حيث وصفها مكتب نتنياهو بأنها "معادية للسامية". وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ولا تحترم أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عنها، ومن المرجح أنها لن تُسلّم مواطنين إسرائيليين للمحاكمة. إضافةً إلى ذلك، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون حكومة الدولة نفسها غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة القضايا.
لكن على عكس روسيا، إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة، ولها تاريخ طويل من الانتقالات السلمية بين الحكومات المنتخبة. هذا يجعل مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة من مستقبل بوتين، وأكثر شبهاً بحالة دوتيرتي، حيث أدى تغيير في الحكومة بعد خروج الزعيم الفلبيني من منصبه إلى سقوطه.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل عددًا من المشاكل القانونية الداخلية غير المرتبطة بحرب غزة، بما في ذلك محاكمة فساد طويلة الأمد.
كما تعاني إسرائيل من انقسام سياسي عميق، حيث يشعر العديد من المواطنين بالغضب من حكومة نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.
وفقًا لجوردون، من "المحتمل" على الأقل أن يواجه نتنياهو يومًا ما الاعتقال في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بأفعال إسرائيل في غزة - مع أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم هناك حقيقة أن العديد من الدول القوية اختارت عدم تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضتها دول أخرى علنًا - مما يزيد من تقويض سلطة المحكمة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد