حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط حضور المتهم في الجنح، موضحًا الحالات التي يتوجب عليه فيها الحضور شخصيًا أو من خلال محامٍ، كما أرسى قواعد إصدار الأحكام الغيابية وآليات التعامل معها.
وجوب حضور المتهم أو محاميهألزم مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في المجموع، المتهم في الجنح بالحضور شخصيًا أو بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
متى يُعتبر الحكم حضورياً؟إذا حضر المتهم أو وكيله في أي مرحلة من المحاكمة ثم تغيب لاحقًا دون تقديم عذر مقبول، يُعد الحكم حضورياً.
في القضايا التي تضم عدة متهمين وتغيب بعضهم رغم إبلاغهم قانونيًا، تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة إعلانهم، مع إخطارهم بأن عدم الحضور في الجلسة التالية سيجعل الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
في جميع الحالات التي يُعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة تحقيق الدعوى وكأن المتهم حاضر بالفعل.
إعادة النظر في الحكم الغيابي
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي، يحق له إعادة نظر الدعوى في حضوره، مما يضمن تحقيق العدالة ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه.
ضمانات العدالة وحقوق المتهميسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضمان سير العدالة، حيث يمنح المتهم الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه من خلال تمكينه من الحضور أو تمثيله بواسطة محامٍ. كما يمنع إصدار أحكام غيابية دون التأكد من إبلاغه رسميًا، مما يعزز من الشفافية وضمانات التقاضي العادل.
دور المحكمة في حماية الحقوقتتحمل المحكمة مسؤولية التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل إصدار أي حكم غيابي، لضمان عدم الإضرار بحقوق المتهمين. كما يتيح القانون للمحكمة إعادة نظر الدعوى في حال حضور المتهم لاحقًا، مما يعكس التزام المشرّع بمبادئ العدالة وضمان الحق في الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الجنح الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد الحکم حضوریا حضور المتهم ی عتبر
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز