متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
تضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعارضة الاستئنافية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى قضائية تطالب بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب
قال المحامي خالد السفياني، عن هيئة المحامين بالرباط، إن المحكمة الإدارية بالرباط، رفضت دعوى استعجالية رفعها عدد من النقباء، للمطالبة بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب.
ويتعلق الأمر بوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي يقول مناهضون للتطبيع، إنها ستحل اليوم بالمغرب للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أعلنت رفع دعوى قضائية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، وذلك « بشأن ما اقترفته من جرائم حرب ».
وأوضحت المجموعة أن « المنظمات المغربية تعتبر وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي، وتطالب السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها ».
ووفق صفحة المجموعة في الفايسبوك، قال السفياني في فيديو مسجل، إن الحكم ابتدائي وهيئة الدفاع ستطعن فيه لدى محكمة الأستئناف، مشيرا إلى احترام هيئة الحكم لقرارها، دون الاتفاق معه.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب قضاء محاكم محاكمة وزراء