2024-11-22@19:09:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 63
«الأموال المستردة»:
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يباشرها الجهاز، والذي يلتزم بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. مهام جهاز إدارة الأموال المستردةنصت المادة (3) من مشروع القانون على المهام التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي: 1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. 2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956. 3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وقد حددت المادة (3) من مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي: 1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. 2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956. 3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة...
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى: ١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها...
3 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، معلومات جديدة تخص ملف سرقة القرن ، فيما بين ان ماتم استرداده من الأموال المسروقة هو 5 % فقط. وقال الجمالي في حوار متلفز ، ان “اموال سرقة القرن بلغت 3.5 مليار دولار ، و تمت خلال 8 اشهر في وقت كان من المفترض اضافة هذه الاموال الى الموازنة”. و اوضح، ان “الخلاف على الحصص هو من تسبب بكشف سرقة القرن وليس اي جهة مختصة”، مبينا ان “هذا الملف لن يغلق والكشف عن الارقام الحقيقية للسرقة لن يتم”. واشار الجمالي، الى إن “نور زهير كان واجهة لسرقة القرن وقد يكون افصح عن اسماء المشاركين في السرقة خلال التحقيق”، مبينا أن “سرقة القرن جرت...
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها...
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، حيث نص القانون على أن يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.نص مشروع القانون: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية:يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال...
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يهدف مشروع القانون كالآتي:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.واوضحت اللجنة أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها...
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن الطريقة المتبعة لاسترداد أموال الدولة المحتملة في الخارج. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمه الاستيلاء على أموال مجلس الدولة بعد قليل.. محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمه الاستيلاء على أموال مجلس الدولة في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أكد قورة أن الدولة تقوم بجهود استرداد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام، وأشار إلى أن الأموال المستردة تُحيل إلى الخزانة العامة للدولة. وفي سياق آخر، ذكر الدكتور محمد سليمان أن الأموال المستردة تصل إلى مليارات، وتُودع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، وأوضح أن هذه الأموال يمكن أن تكون سائلة أو تتكون من أصول....
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، تفاصيل تقنين أراضي "وضع اليد". النواب يوافق على رفع رسوم جواز السفر لتحقيق الحماية المالية المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصة تقنين أراضي وضع اليدوقال "قورة" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي حسني النية الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت".وأكد أن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات، وبعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم...
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، تفاصيل عمل جهاز إدارة الأموال المستردة. المالية تكشف مصير الأموال المستردة للدولة.. فيديو الرقابة المالية: 2.5 مليار جنيه تعويضات دفعتها شركات التأمين نوفمبر الماضي وقال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة". وأضاف: "جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التى آلت ملكيتها للدولة"، موضحا أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة. وأوضح أن جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي يعملان من أجل...
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن مصير الأموال المستردة للدولة. بعد صفقة رأس الحكمة| هل ستعلن مصر التعويم؟.. الرئيس السابق للرقابة المالية يجيب المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصة جهاز إدارة الأموال المستردةوقال "قورة" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، إن جهاز إدارة الأموال المستردة يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة للإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها وأشار إلى أنه سيكون هناك تقديرات دقيقة لقيمة الأصول والأموال وصلاحيتها للتصرف، موضحًا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.الأموال المستردة أموال الشعبولفت إلى أن جهاز إدارة...
كتبت -داليا الظنيني: أكد الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن المعني أولا بالرقابة على الأموال المستردة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة الأموال المستردة، معلقا: هناك رقابة داخلية عبر المدير التنفيذي، ورقابة خارجية لوزارة المالية، من خلال الحسابات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وبعض الهيئات الأخرى. وقال "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأموال المستردة تدخل خزانة الدولة العامة؛ لأنها أموال الشعب ولا تصفى إلى لصالح الشعب ولا يخصص منها أي غرض آخر حتى مرتبات الموظفين، ولا تدخل أي صناديق خاصة، وهذا وفق نص القانون صراحة. وعلق الدكتور محمد سليمان قائلا: "الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة،...
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصول ضخمة ولكنها متغيرة.وتابع خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التى يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة وأردف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة.وأضاف أنه لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهات الإدارة، موضحًا أن جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التى آلت ملكيتها للدولة.واستطرد الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها...
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات. المالية: الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة.. فيديو المالية: جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصولا ضخمة لكنها متغيرة.. فيديو وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي". وأشار: "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي «حسني النية» الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو...
تحدث الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن طريقة استرداد أموال الدولة من الخارج. المالية: جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصولا ضخمة لكنها متغيرة.. فيديو المالية: الدولة تمتلك العديد من العقارات والأصول منذ 1956 وتمثل ثروة ضخمة وقال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة تسترد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام".أوضح أن الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأموال المستردة تصل لـ مليارات، وتوضع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، معلقا: الأموال المستردة من الخارج إما أموال سائلة أو أصول.تابع أن الجهاز يدير الأموال المستردة...
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصول ضخمة لكنها متغيرة. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رئيس هيئة الرقابة المالية: اكتمال البيئة التنظيمية لسوق الكربون الطوعي خلال أيام وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التي يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة". وأشار الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية،: "منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة". وأوضح: "لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.وننشر نص مشروع القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية: يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة...
قال محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية إنه تم إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة للقضاء على تعدد جهات الولاية المملوكة للدولة، منعا لحدوث تداخل أو اختلاف في طريقة إدارة تلك الجهات.وأضاف محمد سليمان قورة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون”، أننا رأينا أنه من الأفضل أن نجمع الجهات تحت مظلة واحدة يحكمها إطار قانونيا واحد، لحوكمة الإجراءات وتوحيد طريقة الإجراءات.واسترسل: عليه تم إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والذى سيكون نواته الرئيسية الأموال التي تشتغل عليها هذه الكيانات.وأوضح أن الأموال التي ستدخل في ولاية الجهاز الجديد، هي الأموال التي انتقلت ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن قانون الأموال المستردة، انطلق من فكرة أن هناك أكثر من جهة لها ولاية على أموال معينة، وبالتالي كان هناك للجهات اختصاص في إدارة الأموال، ذاكرًا: « جهاز تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، لجان مشكلة في وزارة المالية». التنازع بين الكيانات قبل جهاز التصرف في الأموال المستردة أضاف «قورة»، في مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن هناك أجهزة وكيانات أخرى، تتولى إدارة أموال مملوكة للدولة، ومملوكة للخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه ربما يحدث تنازع في الاختصاص، ومشاكل في التطبيق العملي، واختلاف في القواعد الحاكمة والمنظمة للعمل في هذه الجهات. فكرة قانون الأموال المستردة واستكمل: «فكرة القانون هو توحيد الكيانات، التي تدير هذه الأموال،...
كشف محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، دور جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وزير المالية: قانون إنشاء جهاز الأموال المستردة يهدف للاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد" دور الجهاز الجديد وقال "قورة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، "عندنا أكثر من جهة تتعدد مثل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستوردة ولجان في بعض الوزارات معنية في إدارة هذه الأصول والأموال".وأضاف "وهذا نوع من التشتيت حيث تبدو هذه الأجهزة وكأنها تتنازع، ولذلك من الأفضل وحسن الإدارة الرشيدة توحيد هذه الجهود تحت مظلة قانونية وإطار تنظيمي واحد يدير هذه الأموال حتى يكون عندنا جهاز واحد يدير...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأفاد القانون بأنه “يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا الأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم69...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية: «إننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة، التى يرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة، تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال...
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة» التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل. جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أنّ القانون ينص على استحداث جهاز في وزارة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على «قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، عن استرداد 225 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام، وفيما أشارت الى إيقاف أكثر من 25 ألف قيد خلال الشهر الحالي واسترداد الأموال من المتجاوزين ، أكدت أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتخصيصها لفئة الأيتام. وقال مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة عبد الرحمن المنصوري٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "العام 2023 شهد استرجاع اكثر من 225 مليار دينار من متجاوزين غير مستحقين لرواتب وصل عددهم لأكثر من 220 ألف متجاوز". وأضاف، أنه "تم استرجاع 80 مليار دينار نقدا والمبلغ المتبقي على المتجاوزين ألزموا بدفعه على شكل أقساط"، مشيرا الى ان "استمرار عملية الكشف عن المتجاوزين من خلال اجراء...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة فقد حددت المادة (3) من مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي: 1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. 2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956. 3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً. الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولةوأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي. مشيراً إلى أهمية...
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج؛ إذ وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة، والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها، للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا. القانون في إطار الإصلاح التشريعي وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة 27 من الدستور، لدعم...
ثمّن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أعلن مجلس النواب موافقته عليه في جلسته اليوم. قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف وأكد «درويش» اليوم الأحد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مضيفًا أن هناك أجهزة وإدارات سابقة في إدارة الأموال إلا أنها لم تكن على المستوى المطلوب، وكان هذا بسبب عدم وجود سياسات واضحة لاستغلال الأموال والأصول. وأشار إلى أنه يجب تلافي هذه الأمور، والاستفادة من ذوي الخبرات المتخصصين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة حتى يتم استغلال هذه الأصول والأموال، مضيفًا أنه يجب...
حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز. وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها - الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. - الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه. - الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،...
أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. مزيد من الحوكمة وقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «أثمن مجهود الحكومة ووزارة المالية في تقديم هذا القانون سعيا للمزيد من الحوكمة، ولكن للأسف جاءت متأخرة جدا، ولا تقدر قيمة الوقت ولا تتسم بالجدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الاقتصاديّة». الرخاء الاقتصادي وتابع: «يأتي إلينا قانون الحكومة اليوم ومكتوب في متنه أن الهدف منه تحقيق الرخاء الاقتصادي، أين الرخاء الاقتصادي بعد التأخر 10 سنوات لتحقيق ما وجهت به القيادة السياسية عام 2014، وهو إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، هل يستدعي الأمر 10 سنوات...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، اتخاذ العديد من القرارات أهمها الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، وإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم، فضلًا عن إقرار قانوني هيئة الشرطة، وإنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وترصد "الفجر" في هذا التقرير أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي: - رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي وافق مجلس النواب، على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات دون رصيد. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك دون رصيد محل تحقيقات النيابة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة. وتنص المادة (1)على: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهاز: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الوزير المختص: الوزير المعني بشؤون المالية. اللجنة: لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها. كما تنص المادة (2) على:...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير مشروع قانون إدارة الأموال المستردة وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأشار الدكتور فخري الفقري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. وأوضح رئيس...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيا علي مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. خطة النواب تستعرض تقرير لجنة الخطة بشان مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة أموال الدولة مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ علي الأمن والسلم الدولي بالشرق الأوسط جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم...
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها.استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.وأوضح النائب في عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العام اليوم، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك...
كتب- نشأت علي: أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، في الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن تلك الأموال كانت تائهة بين 3 جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وقال قرقر، هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتى تضم نحو 9 أشكال من تلك الثروات التى تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول. وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نتمنى من الجهازالمقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، وقال: "إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً". وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية-...
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جنوب الوادي تشرع في تطبيق الإدارة الإلكترونية لقاعات ومدرجات الجامعة وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.وتابع، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك...
أكّد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها في الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرًا إلى أنَّ تلك الأموال كانت تائهة بين 3 جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها. مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وقال «قرقر»، إنَّ هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتي تضم نحو 9 أشكال من تلك الثروات التي تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول. وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: «نتمنى من الجهاز المقرر...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، و قال: «إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً».وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أي قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية. مشروع قانون لإنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأعلن «أبو العلا» موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية فى مشروع القانون....
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية بمجلس النواب ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يأتي تمشيا مع الدستور المصري وهو التزام دستوي طبقا للمادة 27 من الدستور، والتي تؤكد علي أن النظام الاقتصادي يهدف الي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية الشاملة والمستدامة والعمل علي تشجيع الاستثمار ومن هنا كانت أهمية العمل علي انشاء الجهاز المشار اليه بمشروع القانون.جاء ذلك في كلمة للقصبي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.وقال القصبي ان أهمية انشاء الجهاز من اجل إدارة الأموال التي تؤل ملكيتها الي الدولة للعمل علي تنميتها والاستفادة العظمي منها والعمل علي دمج العديد من الكيانات...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. ...
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، التي تبدأ اليوم، عددًا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل مواد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات، استفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً. مجلس النواب كما يناقش مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل...
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يهدف مشروع القانون إلى: ١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها...
يناقش مجلس النواب، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشرعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الأموال المستردة والمتحفظ عليها وقال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، حيث ينِأ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ بدلا من جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية. وأضاف أن أهمية القانون الجديد تعود إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت...
يستأنف مجلس النواب اعمال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدًا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات...
يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم إلا حد القادم،وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات. كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 14 و15 و16 يناير 2024ويتضمن جدول أعمال الجلساتأولاً: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.*مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.*يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها...
حدد النائب باسم خشان، عن حجم الاموال المستردة من مافيات الفساد في البلاد. وقال خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حجم الفساد في مؤسسات الدولة العراقية كبير وهو يتغلغل في قطاعات متعددة لافتا الى ان” حجم الاموال المستردة من مافيات الفساد محدودة جدا قياسا بالاموال المنهوبة والتي تصل الى ارقام مرعبة. واضاف،ان “3 تعقيدات في استرداد الاموال خاصة لمن هربوا الى خارج البلاد من ناحية تعاون الدول والسعي الى معرفة مصيرها لافتا الى ان” الفساد يبقى مصدر تهديد لبنية الدولة بشكل مباشر اذا لم يجري مكافحته بشكل واضح دون اي مؤثرات من قبل اي اطراف”. واشار الى ان “ضرورة تحريك كل الملفات الموجودة في هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية والسعي الى انهاء التحقيقات وكشف النتائج للراي العام مؤكدا...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلن المصرف العقاري، الخميس، تعديل مدة إقراض مبادرة الأموال المستردة إلى 20 عاما. وجاء في وثيقة صادرة عن المصرف، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان العقاري "قرر تعديل مدة الإقراض لمبادرة الأموال المستردة، لتصبح 20 سنة بدلا من 15 سنة". وأوعز العقاري، بتعديل جدول خطة السداد والتبعات القانونية والمالية، بناءًا على القرار أعلاه.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”