9 اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة بعد إقراره.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى:
١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
٥-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
٦-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
٧-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
٨- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية
٩-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها:
١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.
٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأموال المستردة الخزانة العامة للدولة إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ علیها إدارة والتصرف فی الأموال فی الأموال المستردة الأموال التی جهاز إدارة إنشاء جهاز
إقرأ أيضاً:
الخلافات تعصف بالكيان الصهيوني حزب نتنياهو يتّهم رئيس “الشاباك” بتحويل الجهاز إلى مليشيا خاصة للدولة العميقة
الثورة / متابعة/حمدي دوبلة
مع فشل جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أي اختراق على صعيد أهدافه المعلنة من عدوانه الغاشم على قطاع غزة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الامريكية أصبحت الخلافات تتفاقم في الداخل الاسرائيلي ووصلت إلى الحكومة ومختلف المؤسسات والاجهزة العسكرية والأمنية .
وفي أحدث الخلافات بين أركان الحكم الصهيوني اتهم حزب “الليكود” اليميني المتطرف الذي يقوده رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رئيس ما يسمى جهاز الأمن العام “الشاباك المدعو ” رونين بار، بتحويل أجزاء من الجهاز إلى “مليشيا خاصة للدولة العميقة”.
ويحاول نتنياهو منذ مدة إقالة بار بذريعة إخفاقه في عدد من الملفات الأمنية، بينها هجوم “طوفان الأقصى” .
وسبق أن أقالت حكومة نتنياهو بار قبل أن تعلق المحكمة العليا القرار.
وبينما يصر نتنياهو والداعمون له على وجود ما سموه “دولة عميقة” في إسرائيل، تعمل على إسقاط الحكومة، اتهم “الليكود”، امس، بار بأنه “قام بالتعاون الكامل مع المستشارة القانونية السابقة للحكومة (غالي بهاراف ميارا) بتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى مليشيا خاصة للدولة العميقة”.
وفي مارس الماضي، صوتت حكومة نتنياهو على حجب الثقة عن بهاراف ميارا جراء خلافات بينهما.
وفي السياق، ادعى البيان أن ما أسماها “الدولة العميقة” تعمل على “تقويض سيادة القانون وأسس الديمقراطية” عبر اعتقال واستجواب صحفيين، وابتزاز ضباط شرطة بالتهديدات، وإطلاق تحقيقات سياسية عبثية ضد وزراء وأعضاء في الكنيست من الائتلاف الحاكم.
وزعم البيان أن ممارسات بار ومعاونيه في الدولة العميقة المزعومة، هدفها “منع إقالته”.
وصدر بيان “الليكود” عقب رفع حظر النشر عن قضية اعتقال مسؤول في الشاباك بتهمة “تسريب وثيقة سرية عن تحقيق بشأن تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة”.
ووصف البيان تلك الواقعة بأنها “صادمة وخطيرة”، مضيفا: “في جهاز الشاباك تم اعتقال مسؤول، بعدما شعر بأن المنظمة التي يرأسها بار تحولت إلى هيئة سياسية”.
وذكر بيان “الليكود” أن التحقيق مع المشتبه به في تلك القضية “تم في أقبية الشاباك”، على حد قوله.
وسبق أن قرر رئيس الشاباك إبقاء التحقيق في تغلغل اليمين المتطرف بمراتب الشرطة “سريا” قبل أن يسرب المسؤول الوثيقة المتعلقة بهذا التحقيق إلى الصحفي في القناة 12 عميت سيغال المعروف بقربه من اليمين.
وفي وقت سابق أمس، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بإلغاء أمر حظر النشر في تلك القضية بـ”طلب من الشاباك، وإدارة التحقيق مع الشرطة”.
ويعتبر وزير الأمن القومي وزعيم حزب “القوة اليهودية” الارهابي المتطرف إيتمار بن غفير الأكثر استخداما لتعبير “الدولة العميقة” في إشارة إلى معارضي الحكومة.
وتعيش دولة الاحتلال انقسامات حادة بسبب العدوان «الاسرائيلي» المستمر على قطاع غزة وفشله في اعادة الاسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية رغم مرور أكثر من 18 شهراً من حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع.
وفي هذا السياق تناولت صحف ومواقع عالمية عدة أبعاد متشابكة للحرب الجارية في قطاع غزة، من تحذيرات عسكرية «إسرائيلية» داخلية ضد خطط احتلال القطاع، إلى انتقادات من عملاء سابقين في جهاز «الموساد» لاستمرار الحرب، وصولا إلى تحليلات أمريكية ترى أن «إسرائيل» باتت قوة مهيمنة تواجه مأزق تحويل نفوذها العسكري إلى حلول سياسية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، فقد أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعضاء مجلس الأمن القومي مؤخرا بأن فكرة احتلال قطاع غزة تمثل «وهما» يتعين التخلي عنه، في ظل نقص القوات البرية المتاحة وتعقيد الظروف الميدانية.
وأشار زامير -وفق الصحيفة- إلى أن الاعتماد الحصري على القوات «الإسرائيلية» دون دعم دبلوماسي مواز أو حشد دولي، يجعل أي عملية اجتياح شاملة هدفا غير واقعي في السياق الحالي، وهو ما يعكس تباعدا بين الطموحات السياسية والقدرات العسكرية.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن مصادر حكومية «إسرائيلية» سارعت إلى نفي هذه التصريحات، ووصفتها بأنها «مختلقة»، في محاولة لاحتواء تداعيات محتملة على الجبهة الداخلية والقرار السياسي، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.
بدورها، أوردت صحيفة «غارديان» أن مئات من العملاء السابقين لجهاز الموساد أعربوا عن غضبهم من استمرار العمليات العسكرية «الإسرائيلية» في قطاع غزة، واعتبروا أنها لا تسهم في استعادة الرهائن وإنما تخدم أهدافا سياسية ضيقة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أكثر من 250 من قدامى الجهاز، بينهم 3 رؤساء سابقين، انضموا إلى رسالة مفتوحة بدأت بمبادرة من قدامى المحاربين، رفضت استئناف الحرب بعد انهيار الهدنة الأخيرة في مارس الماضي. وتضمّن نص الرسالة انتقادات مباشرة لنتنياهو، اتهمته بتوظيف العمليات العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، في ظل فشل واضح في استعادة من تبقى من الرهائن.
أما صحيفة «نيويورك تايمز» فنشرت مقالا تحليليا مشتركا لكل من آرون ديفد ميلر وستيفن سيمون، وهما مسؤولان سابقان في الإدارة الأمريكية، دعوَا فيه واشنطن إلى تعديل سياستها تجاه تل أبيب على ضوء المتغيرات الإقليمية.
ورأى الكاتبان أن «إسرائيل» باتت تمثل «القوة المهيمنة» في الشرق الأوسط، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة الاعتراف بهذا الواقع والتصرف على أساسه بدلا من مواصلة ضغوط لم تعد فعالة لتحريك عجلة المفاوضات.
كما أشار المقال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل سابقاتها لم تنجح حتى الآن في دفع إسرائيل نحو ترجمة هيمنتها العسكرية إلى تفاهمات سياسية مع الأطراف العربية، مما يطيل أمد النزاع ويعمق أزماته.
وفي السياق الإقليمي، سلط موقع «أوريون 21» الضوء على تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونشر تقارير موسعة من بلدة كفركلا الحدودية، التي قال إنها «مُسحت عن الخريطة» خلال الأشهر الماضية بفعل القصف الإسرائيلي.
ونقل الموقع عن عدد من سكان البلدة وصفهم للدمار الشامل الذي حلّ بمنازلهم وبنيتهم التحتية، حيث أكدوا أن إسرائيل لم تقتل فقط مظاهر الحياة، بل «قتلت الخوف بداخلنا»، في تعبير عن حالة من الصدمة والتحدي المتداخلة.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، فإن التقرير أشار إلى أن القرى الأقرب إلى خط التماس الجنوبي ما تزال في وضع هش، حيث يتعذر استئناف الحياة الطبيعية في ظل استمرار التهديدات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية