كيف تسترد أموال الدولة من الخارج؟ "الإجراءات والتفاصيل"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن الطريقة المتبعة لاسترداد أموال الدولة المحتملة في الخارج.
تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمه الاستيلاء على أموال مجلس الدولة بعد قليل.. محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمه الاستيلاء على أموال مجلس الدولةفي مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أكد قورة أن الدولة تقوم بجهود استرداد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام، وأشار إلى أن الأموال المستردة تُحيل إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي سياق آخر، ذكر الدكتور محمد سليمان أن الأموال المستردة تصل إلى مليارات، وتُودع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، وأوضح أن هذه الأموال يمكن أن تكون سائلة أو تتكون من أصول.
وختم الدكتور محمد سليمان تصريحاته بالقول: “ تعتبر الأموال المستردة من الخارج جزءًا من مصادر إيرادات وزارة المالية، سواء كانت ذلك من الضرائب أو غير الضرائب، وتُعتبر هذه الأموال جزءًا أساسيًا من مدخلات الوزارة المالية ”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أموال الدولية الأموال من الخارج
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة