كيف تسترد أموال الدولة من الخارج؟ "الإجراءات والتفاصيل"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن الطريقة المتبعة لاسترداد أموال الدولة المحتملة في الخارج.
تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمه الاستيلاء على أموال مجلس الدولة بعد قليل.. محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمه الاستيلاء على أموال مجلس الدولةفي مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أكد قورة أن الدولة تقوم بجهود استرداد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام، وأشار إلى أن الأموال المستردة تُحيل إلى الخزانة العامة للدولة.
وفي سياق آخر، ذكر الدكتور محمد سليمان أن الأموال المستردة تصل إلى مليارات، وتُودع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، وأوضح أن هذه الأموال يمكن أن تكون سائلة أو تتكون من أصول.
وختم الدكتور محمد سليمان تصريحاته بالقول: “ تعتبر الأموال المستردة من الخارج جزءًا من مصادر إيرادات وزارة المالية، سواء كانت ذلك من الضرائب أو غير الضرائب، وتُعتبر هذه الأموال جزءًا أساسيًا من مدخلات الوزارة المالية ”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أموال الدولية الأموال من الخارج
إقرأ أيضاً:
نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني