قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن قانون الأموال المستردة، انطلق من فكرة أن هناك أكثر من جهة لها ولاية على أموال معينة، وبالتالي كان هناك للجهات اختصاص في إدارة الأموال، ذاكرًا: « جهاز تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، لجان مشكلة في وزارة المالية».

 

التنازع بين الكيانات قبل جهاز التصرف في الأموال المستردة

أضاف «قورة»، في مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن هناك أجهزة وكيانات أخرى، تتولى إدارة أموال مملوكة للدولة، ومملوكة للخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه ربما يحدث تنازع في الاختصاص، ومشاكل في التطبيق العملي، واختلاف في القواعد الحاكمة والمنظمة للعمل في هذه الجهات.

فكرة قانون الأموال المستردة

واستكمل: «فكرة القانون هو توحيد الكيانات، التي تدير هذه الأموال، تحت مظلة قانونية واحدة، وهو جهاز إدارة التجارة والتصرف في الأموال المستردة والأموال المتحفظ عليها، فهذه الجهات اندمجت ودخلت في جهاز إدارة التجارة والتصرف في الأموال، وهذا الجهاز سيقوم بتولي إدارة هذه المعاقد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المالية الأموال المستردة

إقرأ أيضاً:

غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالكوكايين

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بغليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات الصلبة (الكوكايين) بولايات غرب الوطن.

حيث تم توقيف 4 أشخاص تحديد هوية 4 أشخاص آخرين ضمن أفراد الشبكة . جاءت العملية بعد قيام فرقة الأمن والتحري بغليزان بوضع نقطة مراقبة على مستوى محور الدوران بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب.

أين تم توقيف سيارة سياحية قادمة من ولاية مستغانم، وأثناء تفتيش السيارة و ركابها تفتيشا أمنيا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينوتقني تم العثور على 48 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) ليتم توقيف الشخصان اللذان كانا عل متن السيارة، واقتيادهما رفقة المحجوزات والسيارة لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الإستعلامات، وتمديد الاختصاص لولاية من غرب الوطن وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، أسفر التحقيق عن توقيف شخصان آخران و تحديد هوية 4 أشخاص آخرين، كما تم حجز سيارة أخرى ومبلغ مالي مقدر بــ 489000 دينار جزائري من عائدات الترويج، و7 هواتف نقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن العصابة تتكون من أشخاص جد خطرين ، إثنان مبحوث عنهما أحدهما صادرة في حقه عدة أوامر عدلية بالقبض عنه، وإثنان آخران مسبوقان قضائيا .
بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان،

مقالات مشابهة

  • المشهداني يرد على فكرة الإقليم الشيعي بورقة المياه
  • إتخاذ إجراءات قانونية ضد 53 مستوردا للموز
  • وزير المالية يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
  • مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
  • غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالكوكايين
  • أمين عام الناتو السابق يدعم إنشاء مظلة نووية فرنسية بريطانية لأوروبا
  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
  • رئيس تعليم الشيوخ: السيسي دائما يوجه الحكومة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية