9 اختصاصات لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة
وقد حددت المادة (3) من مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ عليها مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محاولة اغتيال ترمب الثانية تزيد التساؤلات حول جهاز الخدمة السرية
سرايا - للمرة الثانية في نحو شهرين، تعرَّض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمحاولة اغتيال، تصدى لها جهاز الخدمة السرية بسرعة وفاعلية، وذلك بعد أن واجه الجهاز انتقادات لاذعة في المحاولة الأولى، بسبب «إخفاقه في تقديم الحماية اللازمة» للرئيس السابق.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد عزز جهاز الخدمة السرية بشكل كبير من قدراته على حماية ترمب، بعد تعرض الجهاز لانتقادات شديدة في أعقاب محاولة اغتياله في مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا، في 13 يوليو (تموز)، وهي الانتقادات التي دفعت مديرة الجهاز كيم تشيتل إلى تقديم استقالتها.
وشملت هذه التعزيزات الجديدة تعيين الجهاز عملاء إضافيين، وتحسين الاستخبارات الميدانية الخاصة به، حسبما أكده مسؤولون حاليون وسابقون.
ولكن حقيقة أن مسلحاً كان قادراً على وضع بندقية نصف آلية مزودة بمنظار تلسكوبي بالقرب من الرئيس السابق، على مسافة تراوح بين 300 و500 ياردة (من 275 إلى 455 متراً)، أكدت على عدد من المشكلات التي تم الكشف عنها في بتلر، والتي ظلت حتى الآن دون حل، وعلى مدى صعوبة استجابة جهاز الخدمة السرية للأحداث السياسية غير المتوقعة والعنيفة.
فهل قصّر جهاز الخدمة السرية هذه المرة أيضاً في حماية ترمب؟
كما هي الحال في محاولة الاغتيال السابقة في بتلر، يبدو أن أكبر الإخفاقات الخاصة بحماية الجهاز لترمب تتعلق بتأمين محيط الموقع المستهدف بالشكل اللازم.
واختبأ مطلق النار وسط الشجيرات بمحيط نادي الغولف الخاص بالرئيس السابق في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا. وقال ريك برادشو، قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش، في مؤتمر صحافي يوم الأحد، إن أحد عملاء الخدمة السرية كان متقدماً على ترمب بفارق حفرة واحدة في الملعب، ورصد فوهة البندقية، ما دفع العملاء إلى إطلاق النار على الرجل.
وقال برادشو إن الإجراءات الخاصة بحماية ترمب أقل من تلك الممنوحة للرئيس الحالي جو بايدن. وأشار إلى أن هذا الأمر يحد من الحماية التي يمكن أن توفرها الخدمة السرية وشركاؤها المحليون له.
وأوضح قائلاً: «إذا كان رئيساً (حالياً) فكنا سنطوق ملعب الغولف بأكمله... لكن لأنه ليس كذلك، فالتأمين مقتصر على المناطق التي تعدها الخدمة السرية ممكنة».
وقال مايكل ماترانغا، وهو عميل سابق في الخدمة السرية قام بحماية الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن جهاز الخدمة السرية يجب أن «يفكر بجدية في منح الرئيس السابق ترمب حزمة الحماية نفسها الخاصة ببايدن، أو ما يعادلها»، ووصف الحادثان اللذان تعرض لهما ترمب بأنهما «غير مسبوقَين».
وشكرت النائبة الجمهورية البارزة إليز ستيفانيك السلطات على تحركها السريع؛ لكنها أثارت تساؤلات حول الحادث، وقدرة مهاجم على شق طريقه دون عوائق إلى شجيرات أمَّنت له غطاءً وخط رؤية واضحاً للرئيس السابق.
وقالت في بيان: «يجب أن نسأل أنفسنا: كيف سُمح لقاتل مرة أخرى بالاقتراب إلى هذه الدرجة من الرئيس ترمب».
وأضافت: «لا يزال هناك حتى الآن نقص في الإجابات على محاولة الاغتيال المروعة في بنسلفانيا، ونحن نتوقع أن يكون هناك تفسير واضح لما حدث اليوم في فلوريدا».
ومن جانبه، قال السيناتور ريتشارد بلومنثال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، ورئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ التي تحقق في الإخفاقات الأمنية في بتلر: «إن الحقائق حول الحادث الثاني تستحق بالتأكيد اهتماماً وتدقيقاً شديدين».
وأضاف: «من المؤكد أن وقوع حادث خطير ثانٍ، يتضمن على ما يبدو سلاحاً هجومياً، أمر مثير للقلق ومروع للغاية».
أما السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا والحليف المقرب لترمب، فقد قال إن تحقيقات مجلس الشيوخ في الثغرات الأمنية في بتلر أشارت إلى سوء الإدارة داخل وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على جهاز الخدمة السرية، فضلاً عن قضايا الميزانية والمعنويات.
وأضاف: «لقد فقدوا تركيزهم. إنهم بحاجة إلى مزيد من الموارد. هؤلاء العملاء يعملون فقط؛ ليست لديهم حياة».
وعقب نجاته من المحاولة الأخيرة، كتب ترمب على منصات للتواصل الاجتماعي: «أود أن أشكر الجميع على اهتمامهم وكل من تمنوا لي السلامة. كان بكل تأكيد يوماً مثيراً!»، وشكر جهاز الخدمة السرية والشرطة على حمايته.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة