المالية: جهاز إدارة الأموال المستردة يقضي على تعدد جهات الولاية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال محمد سليمان قورة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية إنه تم إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة للقضاء على تعدد جهات الولاية المملوكة للدولة، منعا لحدوث تداخل أو اختلاف في طريقة إدارة تلك الجهات.
وأضاف محمد سليمان قورة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون”، أننا رأينا أنه من الأفضل أن نجمع الجهات تحت مظلة واحدة يحكمها إطار قانونيا واحد، لحوكمة الإجراءات وتوحيد طريقة الإجراءات.
واسترسل: عليه تم إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والذى سيكون نواته الرئيسية الأموال التي تشتغل عليها هذه الكيانات.
وأوضح أن الأموال التي ستدخل في ولاية الجهاز الجديد، هي الأموال التي انتقلت ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الأموال المستردة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.
وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات