عثمان: قانون "إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة" يساهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يواصل إقرار التشريعات الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، حيث وافق مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وينوط بالجهاز المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، ويتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
مشيراً إلى أهمية ما يتضمنه القانون من توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الأموال والأصول التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد لدعم الخزانة العامة في مواجهة الأعباء الجسيمة التي تقع على عاتقها.
وأشار عثمان، إلى أن توحيد جهة إدارة الأموال المستردة أو المتحفظ عليها والأصول غير المستغلة يعد فرصة جيدة لحسن استغلالها واستثمارها بما يساعد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عثمان المهندس أحمد عثمان مجلس النواب البرلمان التشريعات الداعمة التنمية الاقتصادية عجلة الإنتاج تحقيق التنمية الاقتصادية الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
بينها قطر.. قائمة الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على واردات بلاده مع مختلف دول العالم بنسب متفاوتة، في خطوة وصفها بـ يوم التحرير .
وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة رامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية.
وشملت الإجراءات الأميركية الجديدة دولًا عربية، حيث جاءت سوريا في الصدارة بـ 41%، تلتها العراق بـ 39%، ثم ليبيا بنسبة 31%، والجزائر بـ 30%، وتونس بـ 28%، والأردن بـ 20%.
أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، فقد شملت كل من قطر، السعودية، الإمارات، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل العجز في الميزان التجاري الأميركي، مشددًا على أن بلاده لن تتهاون في حماية مصالحها الاقتصادية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي