وزير المالية: هدفنا الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على «قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
وأضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولى إدارة هذا الجهاز الجديد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حوكمة المنظومة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نضع السلبيات أمام أعيننا دائمًا لحلها.. وراحة المسافر ورضاه هدفنا
قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران أمامه تحديات كبيرة وأيضا هناك أوجه قصور وسلبيات نعلمها جميعا ولا يجب إنكار وجودها حتى نتمكن من إيجاد حلول جذرية عاجلة مناسبة لها.
أضاف وزير الطيران، خلال لقائه مع صحفيي قطاع الطيران بمناسبة عيد الطيران المدني، أن حملات الانتقاد أحيانا والهجوم الذي يتم على الناقل الوطني مصر للطيران أو مطار القاهرة بين الحين والآخر، نلتمس فيه عذرًا لمن ليست لديه دراية بالكواليس الكاملة، وبما يواجهه قطاع الطيران المدني، قائلًا: “واجبنا جميعا إيضاح الصورة كاملة، والاعتراف أيضا بالسلبيات؛ حتى نتمكن من إصلاحها وحلها”.
وتابع قائلا: “أولا يجب أن تكون هناك رأفةً بمصر للطيران، فلا توجد شركة طيران على مستوى العالم تتحمل الأحداث التي مرت بها الشركة منذ 2011 وما تبعها، وأيضا الأزمات الاقتصادية، والعملة، وما بعدها من الجائحة الوبائية، وتصمد مثلما صمدت مصر للطيران أمام هذه الأزمات، ولم تتخل يوما عن التزاماتها”.
وأوضح وزير الطيران، أن مصر للطيران لديها خطة استراتيجية يتم العمل عليها الآن لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعاملين، بشكل عاجل في ظل الظروف العالمية التي تعيشها الصناعة من أزمات سلاسل التوريد وغيرها من مشاكل الصناعة التي تنعكس على أداء التشغيل.
أشار إلى أنه تم العمل على تحسين الخدمة الجوية المقدمة للراكب وأحدثنا طفرة على مستوى الوجبات المقدمة وطريقة التقديم على الطائرات، إضافة إلى ذلك أن هناك خطة استراتيجية لمصر للطيران على مستوى شركة الخطوط، لمضاعفة الأسطول خلال 5 سنوات وتم اعتمادها، ولكن عند التنفيذ كان لدينا تحدى أمام التوريدات التي سينتج عنها تأخر في تسليم دفعات الطائرات، وأن مصنعي الطائرات على مستوى العالم يواجهون مشكلة في سلاسل الإمداد.
ولفت أنه كان مقرر لمصر للطيران أن تتسلم نحو 12 طائرة بنهاية العام الجديد، ولكن نتيجة أزمات الصناعة العالمية سوف يتأخر تسليم هذه الدفعات، لذا بدأ البحث عن بدائل فعلية لحل الأزمة واستيعاب تنامي حركة التشغيل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات هي أزمات تخص الصناعة العالمية ومصنعي الطائرات وليس تخص مصر وحدها أو مشكلة في الناقل الوطني.
ونوه بأن الشركة حاليا تعمل وفق خطة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بأفضل صورة ممكنة، سواء على الرحلات الجوية أو داخل المحطات، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتحسين الكبائن الداخلية للطائرات لراحة الركاب، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الجوية المقدمة، مؤكدًا أن رضا الراكب هو أولوية المرحلة.
أما عن مطار القاهرة، قال وزير الطيران المدني، " إن مطار القاهرة حقق معدلات تشغيل قياسية تتجاوز طاقته الاستيعابية المحددة للركاب"، مشيرًا إلى أنه تم البدء منذ فترة في التخطيط المنهجي لمبنى الركاب الرابع في المطار، بما يضمن جاهزية التنفيذ والتشغيل أيضا، إضافة إلى ذلك سيتم الإعلانات عن مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة ستخفف الضغط عن مطار القاهرة".
وجه وزير الطيران، الشكر لقيادات الطيران المدني، مشيدا بحالة التناغم والتكامل التي بات يعمل بها فرق المطارات ومصر للطيران، من أجل فقط تحسين خدمة الراكب وتقديمها في أفضل صورة ممكنة.
واختتم وزير الطيران، مؤكد:" نضع التحديات والسلبيات أمام أعيننا دائمًا، ونعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، يقابل ذلك تسخير كل السبل من أجل رضاء المسافر وراحته وتعويضه عن أي خدمة تكون بالنسبة له أقل من المتوقع، سنتلافى ذلك تمامًا".