وزير المالية: هدفنا الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم العائد عليها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على «قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
وأضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولى إدارة هذا الجهاز الجديد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حوكمة المنظومة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه عددًا من المستثمرين.. رئيس الوزراء يستمع لبعض الآراء المهمة ويُعقب عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقده، مساء أمس الأربعاء، مع عددٍ من المستثمرين، إلى جانب من الرؤى، والمقترحات المهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.
في هذا الإطار، طرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالتقدم في برنامج رد الأعباء التصديرية، وخطة الحكومة لتوفير الغاز لصناعة الأسمدة، وكذا إجراءات تيسير التخليص الجمركي. كما أكد "أبو المكارم" أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية خلال العام الجاري مقارنةً بصادرات العام الماضي.
وردًا على تلك النقاط، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه.. وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به".
وبالنسبة للجمارك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، وقال: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع: لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال "مدبولي" إنه مع توقعاتنا بعودة الإنتاج بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
فيما أشار حسن هيكل، رجل الأعمال، إلى مشكلات تتعلق بالاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر، مقدما عددا من الحلول في هذا الصدد.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين، لافتا في هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك، مضيفا: لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيدًا، مؤكدًا أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
وتحدث باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، عن قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، داعيًا إلى بحث المزيد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد السائحين، والتي من بينها العمل على تطوير قطاع الطيران المصري عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل الخاصة بأصول هذا القطاع المهم، على أن تعمل الحكومة كمنظم فقط. كما قَدَّم باسل سامي سعد عددًا من الحلول والمقترحات الخاصة بزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يمكن من استيعاب أعداد السائحين المتزايدة.
فيما قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جدًا في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترِحًا الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
وخلال اللقاء أيضا، أشار هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع الخاص واجه عامًا صعبًا، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وداعيا إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.
وردًا على ما تم طرحه من هؤلاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2025، بحيث يتضمن تقديرا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد، هذا إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية، كما يتم صرف هذه المبالغ للمصانع التي تزيد من حجم استثماراتها.
وتعقيبًا على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء: اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حاليًا ألا وهو قطاع السياحة، نظرًا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدًا، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدًا في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الاعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضًا مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف، مؤكدا أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلًا: يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلًا في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع: وفي الظروف الصعبة جدًا الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
ثم تحدث رئيس الوزراء حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، مُقترحًا أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.
وبعد هذا التعقيب من رئيس الوزراء، أكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي داعم دائمًا للقطاع الخاص، مناشدًا القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعي الصناعة، والسياحة.
هذا، واستعرض ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، مستعرضًا مقترحا حول زيادة أعداد السائحين بما يساهم في زيادة العوائد الدولارية، ومشيدًا بالساحل الشمالي لما له من مستقبل واعد في لقطاع الاستثمار في مصر.
فيما دعا عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وتحدث الدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن الجهود المهمة التي بذلتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2024 فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي والانضباط المالي، وكذا العمل بسعر صرف مرن، مطالبا بضرورة العمل على جعل مصر مركزا عالميا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
كما أشار "الخولي" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك هذه الميزة التي يجب استغلالها، وأن هناك دولا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية خارج الصين كما فعلت مع دول أمريكا الجنوبية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التوجُه.
وأوضح الدكتور شريف الخولي أنه يمكن الاستفادة من ذلك في ظل توجه الدولة للتوسع في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، متسائلا: لماذا لا نتوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.
وأشاد في إطار حديثه أيضا بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وتحدث خلال اللقاء أيضا المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي سيسهم بدوره في زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
وخلال اللقاء أيضا، أشار المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن قطاع الزراعة يُعد من دعائم الاقتصاد المصري، لكون الأمن الغذائي ركيزة أمن قومي للدول بعد ما شهدناه من حروب وأزمات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت ذلك ووجهت بتنفيذ مشروعات زراعية بالدلتا الجديدة، وشرق العوينات، هذا إلى جانب المزارع السمكية، منوها في هذا الصدد أيضًا إلى الجهود المبذولة لدعم الفلاحين.
كما استعرض "الدمرداش" عددًا من الحلول والمقترحات التي تسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية، التي تمثل 30% من حجم الصادرات، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. ودعا إلى إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي.
وتعقيبًا على مداخلة من المهندس عبد الحميد الدمرداش، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تعزيز أوجه الاستثمار الزراعي، إلى جانب الانحياز للمزارع المصري من خلال سياسات داعمة لتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن خطة الدولة المصرية طبقًا لرؤية عام 2030 تتمثل في 4 قطاعات رئيسية؛ هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، حيث تمثل الزراعة أولوية للدولة، وأحد عناصر قوتها، وتحرص الدولة على دعم العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، وخلال العامين القادمين سيكون لتلك المشروعات مردود ايجابي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تحرص على طرح فرص استثمارية تتمثل في أراض للاستصلاح الزراعي، تتمتع بجاهزية عالية لتنفيذ المشروعات، حيث تكون مزودة ببنية أساسية، وتخطيط للأرض، ومرافق. قائلا: نأمل خلال السنوات الثلاث المقبلة في إدخال عشرات الآلاف من الأفدنة تكون جاهزة بمرافقها، ومشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة لدعم تلك المشروعات التي تتم باستثمارات ضخمة؛ مثل تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي والصناعي بقدرات تصل إلى 7 أو 8 ملايين م3 يوميا، تتكلف عشرات المليارات من الجنيهات، لتهيئة الفرص الاستثمارية، وكذا خطوط ناقلة للوصول إلى الأرض، بالإضافة إلى تهيئة الأراضي الصالحة للزراعة لتنفيذ المشروعات.
هذا وأشادت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية، مشيرةً إلى التطور الإيجابي في هذا المجال والذي يمثل ركيزة مهمه للمستثمرين، كما أشارت إلى أن مصر تتمتع برأس مال بشري على أعلي درجة من الكفاءة والتأهيل يمكن الاعتماد عليها في الاستثمارات المقبلة، لافتة في هذا الصدد إلى تمتع مصر بحالة من الاستقرار العام في ظل أوضاع جيوسياسية إقليمية غير مستقرة وهو ما يؤكد ارتفاع معدل الأمان في الدولة المصرية.
كما أوضحت "عارف"، أنه رغم كل هذه الجهود المبذولة هناك حاجة ماسة دائما لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرار، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، كما ان هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر. ودعت إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرةً إلى أن هناك إيجابيات كثيرة في الوقت الراهن، كما أنه تم حل الكثير من المشكلات رغم التحديات الخارجية المحيطة.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، أن مردود قطاع الصناعة في مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل. وأشار "السويدي"، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التي خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفًا أنه في ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات في المنطقة.
ودعا المهندس أحمد السويدي، إلى ضرورة استقرار وثبات القوانين والتشريعات، مؤكدًا أن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما نراه الآن يتحقق بالفعل حيث بدأت شركات عالمية كبري في الانتقال إلى السوق المصرية، مثل سوميتومو ويازاكي وغيرها من الشركات العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مُهتمة بكل القطاعات، إلا انها تولي اهتمامًا وتركيزًا لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيرًا إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضًا، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية.
وأضاف: الأهم أن تساعدونا أيضًا في خلق انطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق.
وتابع: نأمل أن يُسهم القطاع الخاص معنا في الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس