أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.


وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على «قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
وأضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
وأشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولى إدارة هذا الجهاز الجديد.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حوكمة المنظومة المالية وزير المالية محمد معيط

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، اعتبارا من يوليو المقبل.

وأوضح «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي لعرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيادات من أعلى الزيادات الخاصة بحزم الحماية الاجتماعية خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا توفير 85 مليار جنيه للحزمة، كما تم توفير مبلغ لبعض الجهات خارج الموازنة للتأكيد على أن كل الجهات قادرة على تنفيذ ما تم إقراره.

وشدد وزير المالية، على أن كل هذه الزيادات سيبدأ تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، أي من بداية العام المالي القادم.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: 8.210 ملايين جنيه حجم الأموال المستولى عليها بقضية منصة FBC
  • وزير المالية: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025
  • النزاهة: أكثر من 18 مليار دينار قيمة الأموال المحافظ عليها خلال الشهر الماضي
  • وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً
  • وزير المالية: تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة تصل لـ4 مليارات جنيه
  • وزير المالية: الدولة اتخذت إجراءات لتحسين أوضاع الأطباء والمعلمين
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه
  • وزير المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
  • 15% زيادة.. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات
  • وزير الاستثمار يلتقي ممثلي 50 شركة دولية ويستعرض التيسيرات المالية