انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في خطوة هامة تدعم جهود استعادة الأموال الليبية المنهوبة، أصدرت المحكمة العليا الليبية حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية، رافضةً طعنًا مقدمًا في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويُعزز هذا الحكم موقف مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، ويؤكد على اختصاصه الحصري في إدارة هذا الملف.
ويعتبر هذا الحكم غير قابل للطعن بأي صورة من الصور، مما يُشكل نصرًا قانونيًا هامًا للدولة الليبية في مساعيها لاسترداد أموالها وممتلكاتها. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على سلامة الإجراءات التي يتبعها المكتب، تحت قيادة الدكتور محمد المنسلى، في إطار ممارسته لمهامه السيادية، والتي تشمل التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة جميع القضايا المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية، بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ مبادئ السيادة الوطنية.
وأكد المكتب في بيانه على أنه الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمتابعة ملف استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة. ودعا المكتب كافة الجهات الوطنية إلى التنسيق الكامل معه لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والشعب الليبي.
يُذكر أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة قد أُنشئ بهدف استرداد الأموال الليبية المنهوبة في الخارج وإدارة الأصول المستردة. وقد حقق المكتب العديد من النجاحات في هذا المجال.
ويُمثل هذا الحكم القضائي دفعة قوية لجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ويُعزز من فرص نجاحه في استعادة الأموال الليبية والحفاظ على ممتلكات الدولة. كما يُرسل رسالة واضحة بأن كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الشعب الليبي سيواجه يد العدالة بكل حزم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية الأموال الليبية لارمو مكتب لارمو الأموال اللیبیة هذا الحکم
إقرأ أيضاً:
تصعيد قضائي.. 12 ولاية أميركية تنتفض ضد رسوم ترامب الجمركية
رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية في نيويورك، الأربعاء، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بالرسوم الجمركية، وقالت إنها غير قانونية وأحدثت فوضى في اقتصاد البلاد.
وقالت الدعوى إن السياسة التي طبقها الرئيس ترامب جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة "لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".
وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسوما بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي.
وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.
وتقدّم بهذا الطعن تحالف يضم 12 ولاية من بينها خصوصا أريزونا وأوريغون ونيويورك ومينيسوتا.
وتحذو هذه الولايات بذلك حذو ولاية كاليفورنيا التي رفعت دعوى قضائية مماثلة الأسبوع الماضي.
وقالت المدّعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس في بيان إن "خطة الرئيس ترامب للتعرفات الجمركية العبثية ليست متهوّرة اقتصاديا فحسب، بل إنها غير قانونية أيضا".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر تسبب ترامب بهبوط حاد في أسواق المال العالمية بسبب نسفه قواعد التجارة الحرة التي أرستها دول العالم على مدار العقود الماضية.