«المالية» تكشف مصير الأموال المستردة للدولة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصول ضخمة ولكنها متغيرة.
وتابع خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التى يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة
وأردف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف أنه لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهات الإدارة، موضحًا أن جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التى آلت ملكيتها للدولة.
واستطرد الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن القانون يتيح التعاقد مع شركات فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز، مشيرا إلى أن تشكيل جهاز إدارة الأموال المستردة سيكون على المستوى الاستراتيجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوزارة المالية جهاز إدارة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
شبكة تكشف مصير الصفقة الصينية.. تم تعطيلها من قبل مسؤولين عراقيين- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت شبكة "ذا دبلومات" في تقرير نشرته، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، عن مصير ما يعرف باسم "الصفقة الصينية" التابعة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين للاستثمار في افريقيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن الصفقة "تم تعطيلها عمدا" من طرف مسؤولين عراقيين محليين.
وأوضحت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، أن بعض المسؤولين المتنفذين في الحكومة العراقية، باتوا ينظرون بنظرة "قلق" لتزايد النفوذ الصيني داخل العراق الى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن "بعض المسؤولين العراقيين قلقون من زيادة الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لإنشاء البنى التحتية العراقية، الامر الذي يضعف من قدرة العراق على اتخاذ قراراته الاستراتيجية".
وتابعت: "الحكومة العراقية تحاول كباقي دول الشرق الأوسط، الحفاظ على توازن صعب في علاقاتها مع الغرب والشرق بالإضافة للحفاظ على قدرتها على اتخاذ قراراتها الاستراتيجية بسيادة تامة، الأمر الذي قد يتعارض مع وجود نفوذ اجنبي كبير على قطاع البنى التحتية العراقي داخليا"، بسحب وصفها.
الشبكة أكدت أيضا، أن الولايات المتحدة الامريكية تنظر كذلك بنظرة "قلق" أخرى الى تزايد النفوذ الصيني في العراق، موضحة أن الولايات المتحدة انفقت نحو 90 مليار دولار على العراق منذ عام 2003، وتملك بذلك نفوذا كبيرا على القرار الاستراتيجي العراقي وبالتالي تعارض تزايد النفوذ الصيني داخل العراق الذي يعد منافسا لنفوذها".
وأشارت "ذا دبلومات"، الى أن الصفقة الصينية التي عقدت في عام 2019، تضمنت قيام الصين بإعادة إعمار البنى التحتية في العراق باستثمار تصل قيمته الى 10 مليار دولار امريكي، وفي المقابل تلتزم الحكومة العراقية بمنح الصين 100 الف برميل نفطي يوميا مجانا لمدة عشرين عاما، الأمر الذي يراه بعض القادة المحليين في العراق، اعتمادا كبيرا من البلاد على الصين لتنفيذ وتشغيل مشاريع البنى التحتية، الامر الذي يقود الى منح الصين نفوذا على القرار الاستراتيجي العراقي، على حد قولها.
يشار إلى أن مسؤولين صينيين اكدوا للشبكة "توقف" العمل بالصفقة بشكل مؤقت، نتيجة لموقف المسؤولين العراقيين، حيث اكد بعضهم ان الصين ستحاول "تقديم تطمينات" للحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة للشروع بتنفيذ الصفقة التي وصفتها الشبكة بــ "المثيرة للجدل" في العراق.