بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لـ "جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة
فقد حددت المادة (3) من مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل فيما يلي:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ عليها مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
الثورة نت/..
وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عدداً من الرسائل إلى رؤساء البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، بشأن الجرائم التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ورئيس البرلمان الأوربي، وعددًا من رؤساء البرلمانات ومجالس النواب والشورى في عدد من دول العالم، اطلاعهم بحقيقة ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن.
كما تضمنت الرسائل، توضيح ما يجري من عدوان أمريكي على اليمن، في ظل تصاعد خطير تشهده المنطقة والعالم من انتهاكٍ للقانون الدولي والإنساني، وباعتبار الاتحاد البرلماني الدولي يُمثل برلمانات دول العالم المنضوية في عضويته.
واعتبر العدوان الأمريكي غير المبرر على اليمن الذي تشنه إدارة ترامب على اليمن، موجهّا بدرجة أساسية ضد المدنيين واستهداف الأسواق الشعبية والمناطق السكنية والأعيان المدنية، وجرائم بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية دون أي مسوغ أو مبرر قانوني.
وأوضحت الرسائل، أن العدوان الأمريكي، يأتي في إطار دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود للعدو الإسرائيلي المحتل ومحاولة التمويه على الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ولفت مجلس النواب إلى أن ادعاءات ترامب بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمر مجرد أكاذيب وتضليل مفضوح للشعب الأمريكي والرأي العام الدولي لتبرير الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته.
وجددّ تأكيد التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمم المتحدة، باعتبار أن المياه الإقليمية اليمنية ممر آمن للملاحة الدولية باستثناء السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، أياً كانت جنسيتها أو ذرائعها، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي ورفع الحصار عن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء والمياه لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع منذُ أكثر من عام ونصف.
كما أكد مجلس النواب، أن الموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وإنما يأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لليمن في الدفاع عن النفس، ورد فعل مشروع على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بدعم مباشر من إدارة ترامب، معتبرًا هذا الإجراء الذي اتخذه اليمن التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة.
وحمل إدارة ترامب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عما ارتكبته من جرائم حرب ومجازر بحق أبناء الشعب اليمني ومقدراته، إضافة إلى المسؤولية عن التعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ألحقها العدوان الأمريكي بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة ومقدرات الشعب اليمني.
ودعت الرسائل، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل والاضطلاع بواجباتها تجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني من خلال، التحرك العاجل لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم نتنياهو وغالانت وكل من تورط في هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للمحكمة لتمكينها من أداء مهامها دون أي ضغوط أو ابتزاز.
وشدد مجلس النواب على العمل المشترك لفضح سياسات الهيمنة والاستكبار التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وتسعى للسيطرة على مقدرات الشعوب وتأجيج الصراعات والفتن في المنطقة لخدمة مصالحها وأجندتها الإجرامية.
وطالبت رسائل مجلس النواب، بتوحيد الجهود البرلمانية لمواجهة تلك التحديات والاعتداءات والانتهاكات، وتبني مواقف مشتركة قوية تدعم الحق الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعت البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف شجاعة ومبدئية ترفض سياسة الكيل بمكيالين والمطالبة بتطبيق القانون الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، والتحرك الفوري لوضع حد لجنون الإرهابي ترامب وسياساته المتطرفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنذر بكوارث لا تُحمد عقباها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة