يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم إلا حد القادم،وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. 

وتشهد الجلسة العامة للنواب يوم الثلاثاء القادم محاصر وزير التموين ب98 أداة رقابية،،عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. كما يواجه البرلمان وزير التموين بطلبات إحاطة وسؤال عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز. وطلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز. بجانب طلبات إحاطة عن إنشاء وتطوير مكاتب التموين، وتضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدني للأجور. ودور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ر حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يومان ويعود مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ويترقب أعضاء مجلس النواب العودة لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المهمة، ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الخامس إقرار حزمة من التشريعات الهامة التي ينتظرها الشارع المصري. 
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز مشروعات القوانين المهمة أمام مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس:

قانون الإجراءات الجنائية 

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الخامس بعد أن ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من النقابات المعنية، ويعمل مشروع القانون في إطار المحددات الدستورية ومبدأ الشرعية الإجرائية وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

قانون العمل 

يعد قانون العمل من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقا للحقوق ووالواجبات، وكذلك حقوق المرأة العاملة.


المنازعات الضريبية
 

يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ويهدف إلى الحد من المنازعات الضريبية وتسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب. 


قانون المرور
 

تعد تعديلات قانون المرور من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنين، وتأتي تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.


قانون البناء الموحد

من المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأنه من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول ضبط منظومة البناء فيما يخص منظومة استخراج رخص البناء، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على العشوائيات وبدء مرحلة جديدة فى القطاع العقارى على وجه التحديد، وكان لزاما تعديل القانون ليتواكب مع الفترة الراهنة.

 

الإدارة المحلية 

يعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي خلال عرض برنامج الحكومة امام مجلس النواب، أن انتخابات المحليات على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها.


الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني من القوانين التي يتنظرها الشارع المصري منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني، ويستهدف القانون حصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعى له، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويقضى على الإشكاليات الموجودة حاليًا، والتى تؤرق كلا الطرفين.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
  • بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص