«النواب» يناقش تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إدارة الأموال المستردة غدا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشرعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الأموال المستردة والمتحفظ عليهاوقال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، حيث ينِأ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ بدلا من جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأضاف أن أهمية القانون الجديد تعود إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها والقانون الجديد يحقق ذلك .
إجراءات فرض الحراسة والتحفظوأشار إلى أنه وفق القانون الجهاز الجديد يختص بالأموال التى سبق مصادرها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956، بالأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وجرى تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وأموال شركات وظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات، والأموال المؤممة والأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضى بردها والأصول غير المستغلة التى تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء والأموال التي تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة الخطة والموازنة الأموال المستردة الأموال التی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ويسعى مشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.